يحاول مصطفى الكاظمي الحدّ من نفوذ ميليشيات إيران في بلاده وتفكيكها، لكن المواجهة الأولى بين الطرفين كبدته خسارة فادحة، إذ اضطر إلى التراجع. فهل يستطيع أخيرًا من بلوغ مرامه؟ غالبية قراء “إيلاف” لا تستبشر خيرًا في مداهمة هي الأجرأ منذ سنوات من قوات الأمن العراقية ضد فصيل مسلح قوي تدعمه طهران، قال الجيش العراقي في الأسبوع الفائت إن قواته داهمت قاعدة في جنوب بغداد يستخدمها أفراد فصيل مسلح يُشتبه في أنه أطلق الصواريخ على سفارات أجنبية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد ومطار بغداد الدولي، وإن السلطات العراقية استجوبت 14 رجلًا اعتُقلوا خلال المداهمة، وحدث ذلك بعد عدد من الهجمات الصاروخية بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد ومواقع عسكرية أميركية أخرى في البلاد في الأسابيع الأخيرة وبعد مداهمات مقار واعتقالات عناصر كتائب حزب الله في العراق، هل ينجح مصطفى الكاظمي في تفكيك الميليشيات في العراق؟ حيث كان المسؤول الأمني لميليشيا كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، هاجم الكاظمي، موجّهًا إليه انتقادات شديدة اللهجة، اعتبرها مراقبون إهانة للدولة العراقية. وفي تحدّ للعملية الأمنية التي نفذت قبل أيام، قال أبو علي العسكري في تغريدة إن عناصر الميليشيات الذين اعتقلوا على يد عناصر جهاز مكافحة الإرهاب ’أطلق سراحهم‘. وادّعى العسكري أن الكاظمي تعهد بعدم تكرار الأعمال الصبيانية، وثمة جهات داخلية وخارجية كفلت هذا، وهو ما لاقى استياء من مغرّدين عراقيين اعتبروها تعديًا لسلطة الدولة,أي إن الكاظمي لن ينجح بتفكيك الميليشيات في العراق. فالمراقبون يجمعون، حتى الساعة، على حقيقة مفادها أن هذه الميليشيات، المدعومة بقوة من الجارة إيران، أقوى من الدولة العراقية، ومن رغبة مسؤولين عراقيين كثر في الخلاص من أي ميليشيات تعمل خارج إطار الدولة وهكذا، بعد خطوة جريئة من الكاظمي، لكن غير محسوبة بحسب المراقبين، شكلت عملية إطلاق سراح عناصر ميليشيا مسلحة تدعمها إيران بكفالة فشلًا للكاظمي في أول اختبار له في مواجهة النفوذ الإيراني, أضاف المراقبون أن رئيس الوزراء العراقي خضع للضغوط التي تنفذها هذه الميليشيات، خصوصًا أن وسائل إعلام عراقية مقربة من حزب الله العراقي نشرت مشاهد لعناصر في الحزب يدوسون صور الكاظمي ويحرقون العلمين الأميركي والإسرائيلي. الكاظمي إنه يعمل بصمت لتفكيك الميليشيات الموالية لإيران وداعميها في البرلمان، أو في الأقل دفعها إلى التخفي من المشهد بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تطوير شراكتها مع العراق شرط تحجيم دور الجماعات المدعومة من طهران ورجحت مصادر أن يكون الكاظمي يجهز لقطع مصادر تمويل هذه الميليشيات التي تتغذى من حسابات لأسماء موظفين وهميين في الدولة، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء الحضور الإيراني في العراق، حيث بدأت بغداد حوارًا استراتيجيًا مع واشنطن يستهدف تقوية الشراكات بين الطرفين على مختلف الأصعدة، بحسب الصحيفة نفسها وأن مراقبين اعتبروا أن الكاظمي يوسع مساحة تأثيره بشكل هادئ، ويدفع بشخصيات محسوبة على إيران إلى التواري عن الأنظار، بالتزامن مع توجه حكومته نحو تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية؛ وأن مقربين من قادة الميليشيات يرون أن الكاظمي يعمل على تقويض نفوذها في مؤسسات الدولة، بملاحقة منافذ صرف الرواتب، حيث تذهب ملايين الدولارات شهريا لقوائم تضم أسماء موظفين وهميين. وفي حال نجحت الخطة، قد تخسر الميليشيات مصادر تمويلها، ما يؤثر على أنشطتها . محاولة الكاظمي ليست الأولى في السياق التاريخي للأزمات العراقية المتتالية. فقد كانت هناك محاولات حكومية سابقة للحد من نفوذ فصائل إيران المسلحة، من دون جدوى؛ إذ سعى رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إلى فرض سيطرة الدولة على الميليشيات، وفصل أجنحتها العسكرية عن السياسية، ولم يفلح. وأتى بعده عادل عبد المهدي ليرفع ميزانية الحشد الشعبي بنسبة 20 في المئة في 2019، ويفسح المجال أمام الفصائل المدعومة إيرانيًا لتوسيع حضورها الإقليمي على امتداد الحدود العراقية السورية، وأن تتحرك بحرية، بحسب تقرير نشرته فورين بوليسي , أن الكاظمي تسلم مهامه وقد مُهّد الطريق أمامه لوضع حد للنفوذ الإيراني في بلاده، بدعم من السيستاني الذي يسعى إلى رفع الشرعية عن الحشد الشعبي، بعدما كان هو من أصدر فتوى “الجهاد الكفائي” التي أدت إلى نشوء العديد من الفصائل المسلحة، وبالتالي تشكيل هيئة الحشد الشعبي لمحاربة تنظيم الدولة الإيلامية (داعش) في عام 2014.

يراهن تقرير فورين بوليسي على أن الرئيس العراقي برهم صالح يمكن أن يكون حليفًا قويًا للكاظمي في هذا المسعى؛ إذ لعب دورًا حيويًا في المشهد السياسي أكثر من سابقه فؤاد معصوم ولكن! على الرغم من الدعم الشعبي الذي يلقاه الكاظمي من المحتجين الذين يرفعون صوره، بعدما استبشروا خيرًا في خطواته بوجه ميليشيات إيران في العراق التي استمرت منذ استلام نوري المالكي الحكم، وسيطرتها على المفاصل المالية للدولة، في استنزاف 60 مليار دولار سنويًا من الخزينة العراقية، يذهب جزء منها إلى الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله في لبنان، وتمويل الحرب في سوريا واليمن، فيما يحتفظ مسؤولوها بجزء في خزائنهم أو مؤسساتهم على حساب العراقيين، فإن السؤال المطروح اليوم، والذي مكن قراءته في ضوء نتيجة استفتاء “إيلاف” التي تغلّب كفة فشل الكاظمي، هو الآتي: “هل تسكت إيران عن تقليم أظافرها في العراق، بعدما استطاع حزب الله اللبناني تخويف ثوار 17 تشرين بإثارة الفتن الطائفية؟ إن الساحة العراقية هي الساحة الأولى والأهم في نظر إيران، في صراعها المباشر مع الولايات المتحدة، لذا يشكل تخلي إيران عن ميليشياتها الشيعية في العراق من سابع المستحيلات، ولم يصل الكاظمي بعد إلى شغل مكانة شعبية قوية تقدره على الصمود بوجه إيران، إن أرادت قلب الطاولة عليه بأي سبيل.

“عصبة الثائرين” و”أصحاب الكهف” و”قبضة المهدي” ثلاث مجموعات بدأ يتم تداول أسمائها في الإعلام مؤخرا بعد تهديدها أو تبنيها لهجمات استهدفت قواعد عسكرية عراقية تضم عناصر من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق ولم تكن هذه المجموعات معروفة من قبل على الساحة العراقية سواء قبل عام 2003 أو بعده، وظهرت بعد تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد في يناير الماضي ووفقا لمسؤول استخباراتي رفيع المستوى تحدث لموقع “الحرة” فإن “جميع عناصر هذه التشكيلات كانوا ينتمون لميليشيات رئيسية موالية لإيران في العراق، وهي كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وحركة النجباء ويؤكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “اعتماد هذا التكتيك الجديد من قبل الجماعات المسلحة يهدف لتجنب الرد الانتقامي من قبل القوات الأميركية في حال تم قصف القواعد التي تضم عناصر من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق ويرى مراقبون أن هذه الجماعات المسلحة الجديدة غير معروفة الهوية تظهر تحولا في استراتيجية إيران في العراق ويقول المحلل السياسي هيوا عثمان إن “القضية باتت واضحة، فهذه التشكيلات التي لم نسمع عنها في السابق مصنوعة في إيران وان الهدف منها معروف أيضا، وهو زعزعزة ما تبقى من استقرار في العراق، من خلال استدراج القوات الأميركية إلى المواجهة مع إيران والموالين لها على الأراضي العراقية ورغم تشكيكه بحقيقة وجودها على الأرض يرى عثمان أن “الرد الأميركي على هذه المسميات التي لا نعرف أصلا ما إذا كانت موجودة فعلا، يجب أن يكون في إيران وليس في العراق وكان الظهور الأول لهذه الجماعات ومن أبرزها عصبة الثائرين في 15 مارس الماضي، عندما تبنت في تسجيل فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حينها، الهجوم على معسكر التاجي يوم 11 مارس، وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين، ومجندة بريطانية، وإصابة آخرين من قوات التحالف الدولي وذكرت المجموعة أن العملية جاءت ردا على مقتل القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني وكثفت المجموعات الموالية لطهران هجماتها ضد المصالح الأميركية في العراق خلال الأشهر الستة الأخيرة، بينها هجمات صاروخية عدة، استهدفت السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية وحقول نفط تضم شركات نفطية أميركية وفي رد على هذه الهجمات، نشرت الولايات المتحدة في أبريل أنظمة دفاع جوي لحماية قواعد عسكرية في العراق تضم جنودا أميركيين ومن التحالف الدولي، كانت قد تعرضت في السابق لهجمات صاروخية شنتها إيران وميليشيات موالية لها. تضمنت هذه الأنظمة بطاريات صواريخ باتريوت الدفاعية تم نشرها في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وقاعدة عسكرية في أربيل، فضلا عن منظومتين أخريتين قصيرتي المدى وضعت أحداها في معسكر التاجي شمال بغداد وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية للحرة في وقت سابق أن نشر هذه الأنطمة أثر على مخططات الجماعات المسلحة المدعومة من إيران التي تستهدف المصالح الأميركية في العراق وأضاف أن “المعلومات الأمنية المتوافرة لا تستبعد بأن تلجأ هذه المجموعات إلى إعادة إحياء تكتيكات وأساليب العصابات أو ما يعرف بفرق الموت وحرب حركات التمرد، وذلك من خلال محاولات شن عمليات تحمل طابع مجموعات التطرف العنيف وحذر تقرير نشرته مجلة “إيكونوميست” البريطانية في العاشر من هذا الشهر من أن مسألة انهيار العراق باتت مسألة وقت في حال لم يتخذ القادة السياسيون العراقيون خطوات إصلاحية حازمة، بما في ذلك الحد من نفوذ الجماعات الموالية لإيران وسلط التقرير في حينه الضوء على مجموعة من العوامل والمعطيات التي تعزز هذا التوجه، سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية أو حتى اجتماعية، محذرا من ظهور ميليشيات في العراق تعمل وفق رؤيتها الخاصة، وأن هناك دلائل على وجود مشاكل داخل الميليشيات، حيث تتصرف الجماعات المنشقة وكأنها عصابات إجرامية ويعتقد المحلل السياسي هيوا عثمان أن “نجاح أو فشل الاستراتيجية الإيرانية الجديدة في العراق يعتمد بشكل أساسي على العراقيين أنفسهم ومدى ردة فعل القوى السياسية العراقية على الميليشيات الوهمية التي ظهرت مؤخرا ويختتم عثمان بالقول إن “القوى السياسية العراقية بحاجة إلى موقف حازم وقوي لكبح جماح الميليشيات الخاضعة لطهران، بما فيها المليشيات الوهمية، لمنعها من تحويل البلاد لساحة صراع مع الولايات المتحدة ويمر العراق بفترة ركود سياسي منذ عدة أشهر بعد تعثر محاولات تشكيل وزارة جديدة جديدة خلفا لحكومة عادل عبد المهدي الذي استقال في ديسمبر الماضي علةى وقع الاحتجاجات الشعبية وفي التاسع من هذا الشهر تم تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل مرشحين هما محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي في جمع الدعم الكافي لمساعيهما في البرلمان العراقي وعكس رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لا يتمتع الكاظمي بعلاقات طيبة مع الميليشيات والقوى الموالية لإيران، التي سبق وأن اتهمته بلعب دور في عملية مقتل سليماني والمهندس وكان الكاظمي تعهد في أول كلمة له بعد تكليفه بحصر السلاح بيد الدولة، وضمان أن تقوم المؤسسات العسكرية والأمنية بمختلف صنوفها، الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، ستقوم بواجبها لمنع انفلات السلاح.

. يتزايد القلق الشعبي في العراق من تحول ميليشيات «الحشد الشعبي» الطائفية إلى سلطة فوق القانون وأعلى من سلطات الدولة. فهذه الميليشيات تشكلت كما هو معروف بناء على فتوى من المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني لحماية بغداد ومدن الجنوب من احتمال زحف «داعش» بعد احتلال التنظيم الإرهابي محافظات نينوى وصلاح الدين وأطراف ديالى والأنبار في عام 2014. لكنها ما لبثت أن تحولت إلى «فرق موت» جديدة تطارد السنة في مدنهم وقراهم ومخيماتهم، حتى أصبح دخول أي مواطن سنّي من سكان هذه المحافظات إلى بغداد يحتاج كفيلاً ضامناً من سكانها! وهذا التنظيم تم ربطه شكلياً بوزارة الدفاع العراقية، وهو في الواقع يأتمر بما يقرره «فيلق القدس» بقيادة سليماني الذي كان يتفقد علناً معسكرات هذه الميليشيا التي ترفع صور الخميني وخامنئي وعلم إيران على دباباتها ومدرعاتها وناقلات جنودها وبعد الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003، لم يكن الرأي العام العراقي والإقليمي يعرف من الميليشيات العراقية المسلحة التي تمولها إيران غير «منظمة بدر» الذراع العسكرية للمجلس الإسلامي الأعلى. وهذه المنظمة، كما اعترف علناً رئيسها هادي العامري كانت تقاتل إلى جانب الجيش الإيراني و«فيلق القدس» ضد الجيش العراقي في الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988).
المتابع للمشهد العراقي منذ الاحتلال الأميركي حتى اليوم يلاحظ تصاعد النفوذ الإيراني في العراق وتغلغله، ليس في المدن والشوارع وحدها، وإنما في الأجهزة العسكرية والأمنية والمخابراتية والاقتصادية والحزبية ولا تخفي أو تنكر طهران أن «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري تغلغل في المشهد العراقي المضطرب، وتحديداً منذ تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء في بغداد عام 2008. وظهرت على الأرض عشرات الميليشيات، الإيرانية التنظيم والتمويل والتسليح والتوجيه، تجوب المدن العراقية كلها، باستثناء إقليم كردستان، وكانت أشهرها في البداية ميليشيات «بدر» و«عصائب أهل الحق» و«حزب الله» العراقي و«جيش المختار» و«جيش المهدي» الذي غيّر اسمه إلى «سرايا السلام»… لكن هناك ميليشيات لا تقل عنها إجراماً ورعونة وفارسية مثل ميليشيا «كتائب الخراساني» و«ميليشيا أبو الفضل العباس» التي ذاع صيتها السيئ في عملياتها الإرهابية ضد الشعب السوري في الحرب السورية.
وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي يرفع شعار «دولة القانون»، كان يدعم علناً وسراً ليس الميليشيات العراقية الخارجة عن القانون فقط، وإنما «فيلق القدس» نفسه، بقيادة الإرهابي الأشهر قاسم سليماني. وبعد تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، أطلق تصريحات من نوع «لا سلاح خارج سلطة الدولة»، وهو في الوقت الذي كان يعني بذلك الميليشيات، وجّه رسالة تحذير أيضاً إلى العشائر التي تَحَوَّل كل منها إلى ميليشيا عشائرية تتدخل في البتّ والفصل في قضايا كثيرة، خارج السلطة القضائية والشرطة، بما يعزز الانفلات الأمني العام في الدولة، ويُحول البلد إلى ما يشبه جمهوريات الموز برايات طائفية. العراقيون لا يحتاجون شهادة من منظمة العفو الدولية أو أي منظمة أخرى على فظاعة جرائم هذه الميليشيات الإيرانية التي لا تقل إرهاباً ودموية عن تنظيم داعش، لكن المنظمة أوضحت قبل سنين على لسان دونا تيلا روفيرا، كبيرة مستشاري شؤون الأزمات في منظمة العفو الدولية أنه «من خلال منح الحكومة العراقية مباركتها للميليشيات التي ترتكب بشكل منتظم انتهاكات مروعة، يظهر أن الحكومة العراقية تُجيز ارتكاب جرائم الحرب وتؤجج دوامة العنف الطائفي الخطرة التي تعمل على تمزيق أوصال البلاد». . بل إنها أخطر منه، لأنها مدعومة من إحدى دول جوار العراق، هي إيران، التي أدمنت لعبة الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن والبحرين ودول أخرى ولقد وصف السيد مقتدى الصدر واحدة من تلك الميليشيات، وهي «عصائب أهل الحق»، المنشقة عن «جيش المهدي» التابع للصدر نفسه، بأنها «تضم قتلة بلا دين». وهذه المنظمة تتعمد استفزاز سكان المدن والقرى السنية، سواء باعتقال أبنائها أو قتلهم أو سرقة المنازل والمتاجر أو تنظيم استعراضات مسلحة طائفية، كما حدث في حي الأعظمية وسط بغداد أكثر من مرة وصَدَقَ من قال: «إن هذه الميليشيات نسخة من (داعش) بمذاق إيراني». وكلها استقوت بدعم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي وفّر لها غطاء حكومياً ورواتب ومعاشات تقاعدية من ميزانية الدولة وملابس عسكرية ورتباً وأسلحة وسيارات تحمل أرقاماً حكومية ومقرات معلومة ومسيرات علنية في الشوارع واستعراضات قوة. بل إن هذه الميليشيات تمتلك معتقلات تمتلئ بأبناء الطائفة السنية رجالاً ونساء وأحداثاً، ونفذت عمليات تصفيات دموية في السجون أو خلال ترحيل المعتقلين والسجناء من محافظات الشمال إلى محافظات الجنوب. وتم توسيع عملياتها إلى محافظات الجنوب، لمطاردة واعتقال واغتيال أبرز رموز مظاهرات الاحتجاج في تلك المحافظات ,بلاد الرافدين التي كانت تشتهر بحضاراتها المزدهرة القديمة والكتابة المسمارية ومسلة حمورابي وجنائن بابل المعلقة والتمور والمقامات وناظم الغزالي والنفط والسياب والجواهري وألف ليلة وليلة، صارت تشتهر أيضاً بالفساد الحكومي والميليشيات السائبة .ويعدُّ تشكيل استراتيجية تشكيل قوى مذهبية موالية أهم أدوات إيران في الحالة العراقية، إذ عملت طهران على استنساخ نموذج حزب اللـه اللبناني، وساعدت في تأسيس منظمة بدر، ثم تأسست حركة عصائب أهل الحق، ثم كتائب حزب الله والنجباء. وجميعها تنظيمات مسلّحة تلقت تدريبها ودعمها وتمويلها من فيلق القدس بقيادة اللواء قاسم سليماني الذي قُتِل في غارة أميركية ببغداد، وردّت بعض تلك الميليشيات على مقتله، وهو ما يبرز دورها في تنفيذ المصالح الإيرانية عبر العمل بالوكالة عن إيران.وبعد مقتل سليماني، أعلنت إيران أنها تستهدف إخراج الولايات المتحدة من العراق، وذلك لتستحوذ هيّ على مساحة التأثير الكاملة ببغداد من دون منازع. وعملت طهران من خلال كتائب حزب الله على الهجوم على القوات الأميركية المتمركزة في بغداد، وتعدّ تلك الميليشيات جزءاً من قوات الحشد الشعبي، التي أنشئت بفتوى “الجهاد الكفائي” لآية الله السيستاني لمحاربة “داعش” في العراق، وتعمل السلطات العراقية على فرض سيطرتها الكاملة عليها، ويرأسها حالياً فالح فياض، الذي يعمل أيضاً مستشاراً للأمن القومي العراقي.وأخيراً، أُعلن تأسيس تنظيم جيش المقاومة الإسلامي (جسم). أنشئ التنظيم المسلح ليرتبط تنظيمياً ومالياً وإداريا بشكل مباشر بالحرس الثوري الإيراني، ويرأسه لواء بالحرس من أصل عربي.ويثير تأسيس التنظيم الجديد السؤال حول ما أسباب نشأته؟ لا سيما أنّ العراق به كثير من الميليشيات المسلحة التابعة إلى إيران، وهنا ربما تكون طهران تتبع تكتيكاً جديداً في المواجهة مع الولايات المتحدة يستهدف إرهاقها بمزيدٍ من الهجمات من عدة تنظيمات، وإحداث فوضى مرة أخرى على غرار الفوضى التي أحدثتها أعقاب سقوط العراق عام 2003. كما تستهدف إيران من خلق ميليشيات جديدة أن تكون غير مرتبطة بفصيل معين، لذا يفرض التنظيم الجديد على أعضائه الانفصال عن أي كيانات سياسية أو مسلّحة أو حتى الوظائف الحكومية، وذلك حتى تبدو التنظيمات الجديدة تلك وكأنها غير مرتبطة بالعملية السياسية الرسمية في العراق أو الحشد الشعبي والتنظيمات التي يتألّف منها، باعتبار الحشد الشعبي يُصنّف قوةً رسميةً مرتبطة بالقوات المسلحة العراقية، ومن ثمّ لرفع الحرج عن الحكومة العراقية، بالتالي عدم تحمّل مسؤولية أفعالها.إلا أنّ عدم تبعية أيّ من التنظيمات المسلحة إلى الحشد الشعبي، ومن ثمّ عدم التبعية إلى الحكومة العراقية لا يعني أنّ الأخيرة لا تواجه مأزق وجود أطراف داخل الدولة لديها سلاح وتمارس القوة، ومن ثمّ ليست الدولة هي المحتكر الوحيد للسلاح، بالتالي سيكون اختبار قوة لأي حكومة عراقية في مواجهة تلك التنظيمات.من جانبٍ آخر، يطرح تأسيس ميليشيات جديدة تناقضات الوضع الإيراني، فالنظام الذي يواجه ضغوطاً وأزمة تهدد حياة المواطنين بفعل تفشي وباء كورونا وصعوبة الوضع الاقتصادي ما دفع الحكومة إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي، وطلب رفع العقوبات الأميركية حتى تتمكّن من مواجهة الوباء، لديه فائض مالي لا يخصصه لمساعدة النظام الصحي في مجابهة الجائحة، بل يوفّره لتأسيس ميليشيات مسلحة، يمدّها بالدعم المالي والعسكري واللوجيستي.الواضح، أنّ إيران تستهدف الآن الوجود الأميركي بالعراق بشكل أساسي لإخراجه منه، بعدما ظل طيلة 18 عاماً مساحة نزاع بين الطرفين، لكن مستقبلاً ستكون المعضلة أمام طهران في ما يخص قضايا إعادة الأعمار وتوفير الأمن والاستقرار للعراق، وهو أمر مؤكد لن توفره طهران لبغداد.

بدأت موجة اغتيالات في العراق، بالصحافي هشام الهاشمي، ومن الصعب إيقافها إلا بقرار من طهران أو بصدام داخلي، يأخذ الصراع إلى منحى آخر وتمددت طهران في بلاد الرافدين عبر شبكة ضخمة من التابعين للميليشيات ومؤسساتها، متحولين إلى قبضة تقتل وتلاحق وتهدد، وصولاً إلى الانتشار والتظاهر العسكري أمام رجال القانون ولكن الاغتيالات والتهديدات والانتشار العسكري لا تعني أن “اقتصاد” الميليشيات العراقية بخير، ومنذ تدهور اقتصاد النظام الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية، بدأت الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق تبحث عن مصادر جديدة للتمويل، وتؤكد مصادر من بغداد أن الميليشيات تعاني ضائقة مالية، وتبحث الآن عن طرق جديدة لضمان استمرارها مالياً.
وتملك الميليشيات العراقية المتنفذة، وأهمها كتائب حزب الله في العراق، وعصائب أهل الحق، وميليشيات النجباء، أصولاً اقتصادية وتسيطر على نشاطات تجارية أكثرها مشبوهة وخارجة عن القانون. كما تفرض الميليشيات الإتاوات على الملاهي الليلية، ودور القمار، ومحال بيع المشروبات الكحولية، في العاصمة بغداد وتشير التقارير إلى تهريب الميليشيات بضائع ومسلحين عبر الحدود العراقية السورية، إضافة إلى تهريب البشر، خاصةً عائلات عناصر تنظيم داعش من مخيمات سوريا إلى العراق، دون جوازات سفر مقابل مبالغ مالية , كما تحصل المصارف المتعاونة مع إيران وفقاً لاقتصاديين عراقيين على تفضيلات في مزاد العملة العراقي، ما يعني أرباحا يومية بملايين الدولارات، إضافةً إلى تسهيلات للاستيراد، وفرض القيود على الصناعة والزراعة الوطنية المنافسة للمستورد الإيراني، وتحرص الميليشيات على بقاء الوضع كما هو عليه وتستثمر طهران أيضاً في الميليشيات التي توفر لها تأثيراً كبيراً على القرار في العراق، ولضمان مصالحها الاقتصادية التي تعتبر الرئة التي تتنفس منها إيران خلال العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، إذ تحرص الميليشيات على ضمان سيطرة المنتجات الإيرانية على السوق العراقية وتمتد سيطرة الميليشيات أيضاً على قنوات فضائية، وإذاعات وجرائد، وجيوشٍ إلكترونية، بالإضافة إلى أذرعها المسلحة العلنية والسرية، وعشرات المقرات داخل وخارج العراق , مصادر في بغداد تتخوف من تحول سلطة الميليشيات إلى دافع لعمليات إجرامية كبيرة كما في السنوات الماضية، لحماية مشاريعها التي تعتمد عليها مثل الأنشطة غير الشرعية، مثل التهريب وفرض الحماية، وهي أنشطة مرهونة بوضع اقتصادي جيد في الداخل، ومن السخرية أن الميليشيات ساعدت بشكل كبير في تخريب اقتصادي البلاد، وهي تدفع الثمن الآن، ولكن الثمن الأكبر يدفعه العراقيون وهذا الواقع دفع المصادر للتحذير من هروب الميليشيات المدعومة من طهران إلى الأمام، عبر التخريب أكثر والاغتيالات التي ستطال صحافيين، وسياسيين، وعسكريين.

ما حصل بعد النجاح الذي حققته الانتفاضة أواخر عام 2019 وإجبار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على الاستقالة هو انتهاء عهد احتكار الإسلام السياسي الشيعي الخاضع كليا لإيران لمنصب رئاسة الحكومة ولا علاقة لتشكيل كيان ومؤسسة ما سمي بالحشد الشعبي في العراق بمعركة تحرير ثلث الأراضي العراقية من عصابات “داعش”، الوجه الثاني لفصائل الميليشيات المسلحة عام 2014، فقد اعترف عرّاب تلك الميليشيات، نوري المالكي، أن التحضير لقيام “الحشد” تم قبل وقت طويل من هذا التاريخ، وهو كلام أقرب إلى الصحة من دعاوى “قدسية الحشد” لارتباطها بفتوى المرجع الشيعي السيستاني.

علاقة الميليشيات بالأحزاب الدينية المذهبية في العراق علاقة متشابكة عقائديا ووظيفيا، وهي علاقة تبادل خدمات يصعب تفكيكها، والميليشيات هي الأنسب والأقرب لمناهج تلك الأحزاب في الفوضى والتخريب، وهي مناقضة لمنطق الدولة ومؤسساتها وليست كما تسمى “بالدولة العميقة”، لأن الدولة غائبة، ومراجع تلك الميليشيات اشتغلت على أن تكون البديل المؤسساتي للدولة العراقية، وهو بديل قائم على قواعد تعلن عن نفسها بأنها عقائدية، لكنها في الواقع أقرب إلى نظم المافيا. وهو السبب لأن يصبح العراق بعد عقد ونصف العقد خرابا ونهبا، وميدانا مفتوحا لنفوذ إيران ومع تعاظم الفساد، لدرجة لم تحصل في بلد آخر في العالم، لم تعد هناك حماية لرموز الأحزاب وقادتها، بعد أن لملمت انتفاضة الشباب مشاعر النقمة وحولتها إلى قوة دفع أربكت صفوف الميليشيات، وزعزعت ثقة الأحزاب بقدرة الميليشيات على إنهاء هذه الانتفاضة، عبر جرائم القتل والاختطاف وتشويه السمعة, فانتقلت تلك الأحزاب إلى تنفيذ الورقة الإيرانية بمحاصرة الوجود الأميركي، والتلاعب بعواطف العراقيين، على أمل نقل المعركة وتحويلها إلى خصم خارجي، لكن المحصلة هي احتراق الورقة عبر تعاظم الغضب الشعبي ضد النفوذ الإيراني، وانتفاء القناعة بأن الأميركان متمسكون بالبقاء للمساعدة على الخلاص من تلك الميليشيات . ما حصل بعد النجاح الذي حققته الانتفاضة أواخر عام 2019 وإجبار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على الاستقالة هو انتهاء عهد احتكار الإسلام السياسي الشيعي الخاضع كليا لإيران لمنصب رئاسة الحكومة، بمجيء مصطفى الكاظمي، ذي التوجهات الليبرالية وهو تطور يشير إلى تغيير بوصلة الحكم، وانتهاء سيطرة الميليشيات على شؤون السلطة، وانتعاش الآمال بدخول معادلة وخط سياسي جديد يلاحق تلك الميليشيات، بعد كشف خططها الإرهابية، وتهديدها للأمن الوطني العراقي ومصالحه العليا . خصومة الميليشيات للكاظمي تدفع بها طهران بصورة غير مباشرة، لكي لا توحي بالتصعيد مع واشنطن في هذا الظرف الصعب الذي تمر به، إلا أن وصول الكاظمي فتح ملّف عملياتها الإرهابية وخرقها للأمن الوطني، الذي أثبتته حادثة كشف مقرات تحتوي صواريخ جاهزة للإطلاق في منطقة الدورة ببغداد، والقبض على البعض من أفراد كتائب حزب الله العراقي، ومعهم مستشار إيراني يوم 25 يونيو وهذه إستراتيجية يجب أن تتواصل، إذا ما أراد الكاظمي حماية العراق، والسيطرة على أمنه الداخلي، ومتابعة العمل السرّي للميليشيات في معسكرات السلاح المعد للاعتداء على دول الجوار العربية، خاصة بعد إطلاق الوعود بفتح علاقات انفتاح جدّية على بلدان الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات والكويت، إلى جانب الجار الأردن. ردود فعل الميليشيات في شوارع بغداد على هذه الخطوة حملت طابعا استعراضيا، في تحدّ مباشر للكاظمي، والهتافات الداعية لإسقاطه دعمتها مواقف إعلامية منفعلة ومرتبكة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وقادة الهيئات السياسية لتلك الميليشيات. وكان أخطرها تصريحات زعيم العصائب، قيس الخزعلي، الذي اعتبر تلك الخطوة مخططا لها أميركيا، وهدّد بالفوضى، محذرا الكاظمي بأن مهمة حكومته مؤقتة، إلى جانب بيانات نارية لميليشيا كتائب حزب الله والنجباء. والأدهى خروج ما يسمون بوكلاء الولي الفقيه الإيراني علي خامنئي في العراق للعلن، ببيانات منددة بخطوات الكاظمي، وكأن هذا البلد محمية إيرانية و الإجهاز الاستباقي المنظم على مواقع الميليشيات، يحاصر زعماء السنين السابقة المرعوبين من احتمال تطور الحالة “الكاظمية” لتصبح مشروعا وطنيا ينهي أسطورة “الإسلام السياسي” المزيفة التي حكمت العراق. ولن يكون مستغربا أن تثور ثائرة الخائفين على مصيرهم الحتمي ليعيدوا أسطوانة “قدسية الحشد, وبعض السياسيين الذين تدور حولهم الدوائر ويضيق الخناق عليهم، جراء ما اقترفوه بحق هذا الشعب العظيم، يتمسكون بخشبة واهية هي هذه القدسية المنسوبة للحشد، والتي تبتلعها اليوم أمواج الاستحقاقات الشعبية، معتقدين أنها ستنقذهم من مصيرهم . لقد تمزقت الأوراق بعد أن أصبحت الساحة مكشوفة بين أبناء العراق وبين الأحزاب المتورطة بدماء أبنائهم، والناهبة لأكثر من 800 مليار دولار من أموالهم، وأشارت الأنباء إلى أن السلطات الأميركية قدمت قوائم بأسمائهم لحكومة الكاظمي ولكي يثبت زعماء الدعوة أن محاربتهم لنظام صدام، التي يعتبرونها بطاقتهم الخضراء لحكم العراق، هي ليست بسبب علاقتهم بطهران خلال الحرب العراقية الإيرانية، عليهم التخلي عن الميليشيات المسلحة الموالية لنظام طهران , ألا تعلم هذه الزعامات، التي تتبجح بمعاداة الأميركان والدعوة لإخراجهم من العراق، أن من أخطر جرائم منتسبي تلك الميليشيات عمالتهم لدولة أجنبية؟ بل لا يتردد قادة تلك الميليشيات في الإعلان عن ولائهم لطهران، وتنفيذ رغبات وأوامر الولي الفقيه، وهذا وحده كافيا لوضعهم تحت طائلة القوانين العراقية التي تنفذ بحق الجواسيس والخونة ولقد تورطت الميليشيات الموالية لطهران بدماء عشرات الآلاف من العراقيين، قضوا أو اختطفوا تحت مشروع التغيير الديموغرافي في مدن كبيرة كالموصل وسامراء وديالى، وبعض أقضية الأنبار وحزام بغداد، وظلت لأكثر من خمسة عشر عاما تستخدم وزارة الداخلية وأجهزتها لتنفيذ سياسة القمع وتغييب المواطنين؛ فضائح السجون السرّية ببغداد وجرف الصخر أمثلة على تلك الجرائم , الميليشيات تحولت إلى مافيا لسرقة موارد العراق في منافذه الحدودية بتقاسم بين الأحزاب، وكذلك السيطرة على مناطق الحدود الإستراتيجية مع سوريا والأردن والسعودية، خاصة مدينة القائم، لتأمين الخط الاستراتيجي طهران – بيروت . لقد تضخم نفوذ هذه الميليشيات ليهدد كيان العراق، ويطال جميع المسؤولين في الحكومة، ويهددهم بالطرد إن لم ينفذوا برنامج تلك الميليشيات. وهذا ما يتصدى له مصطفى الكاظمي، الذي مدّ يديه إلى عش الدبابير؛ ولن يكون وحده، فالشعب العراقي من ورائه، ومثال ذلك خروج مظاهرات شعبية في بغداد مؤيدة للإجراءات التي اتخذها وأمام السياسيين العراقيين اليوم خيار اتخاذ الموقف الصحيح من أجل مصلحة العراق، وتحويل هذه الإجراءات إلى حملة شعبية وطنية لإنهاء الدور الخطير للميليشيات المسلحة وطرد التابعين والدخلاء المعركة بدأت بين الميليشيات الإيرانية وشعب العراق. فلتكن معركة سيادة.