ليس هناك من موضوع يثير قادة و مسٶولي نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و يغيضهم و يدفعهم لإطلاق تصريحات إنفعالية و غير طبيعية، کما هو الحال مع موضوع حقوق الانسان في إيران، حيث دأب هذا النظام و منذ تأسيسه على إعتبار طرح هذا الموضوع بمثابة تدخل في الاوضاع الداخلية للبلاد، مع ملاحظة إن إيران و في ظل هذا النظام، قد صار في طليعة و مقدمة البلدان التي يتم فيها إرتکاب إنتهاکات واسعة لحقوق الانسان.
الحساسية المفرطة لهذا النظام من إثارة ملف حقوق الانسان في إيران و الحديث عن الانتهاکات الجارية بهذا الصدد و کذلك حملات الاعدام الجارية و التي أوصلت إيران الى المرکز الاول في هذا المجال، يأتي لأن هذا النظام مبني من على أساس ثلاثة مرتکزات هي:
ـ قمع الشعب الايراني و مصادرة حرياته و التضييق عليها بمختلف الطرق.
ـ تصدير التطرف الديني و الارهاب الى دول المنطقة و التدخل في شٶونها من خلال ذلك کما يجري حاليا في العراق و سوريا و لبنان و اليمن.
ـ القوة غير التقليدية، أو بمعنى أدق الاسلحة النووية و التي يسعى النظام من خلاله فرض نفس کأمر واقع على المنطقة و العالم، مع ملاحظة إن هذا النظام وحتى بعد توقيعه على الاتفاق النووي فإنه يواصل نشاطاته السرية کما أکدت ذلك مصادر في الحکومة الالمانية خلال الاسابيع المنصرمة.
السياسة ذات الطابع العدواني لهذا النظام تجاه المنطقة و العالم و التي صمم منذ البداية على إنتهاجها و التي تهدف في نهاية المطاف الى بناء إمبراطورية دينية على حساب دول و شعوب المنطقة، کان لابد لها من أن تصطدم بالشعب الايراني الذي کان يطمح بعد سقوط نظام الشاه الى فتح صفحة جديدة مع شعوب و دول المنطقة، لکن النظام قد إستبق ذلك بالتأسيس لنهجه القمعي التعسفي الذي کلف الشعب الايراني أکثر من 120 ألف من الضحايا الذين تم إعدامهم بسبب تطلعاتهم من أجل الحرية و الديمقراطية ولازال الحبل على الجرار.
اليوم، وبعد أن تم نشر الملف الصوتي الخاص بکشف تفاصيل تورط مسٶولي هذا النظام في إرتکاب”أبشع جريمة منذ تأسيسه”، فإن قضية إثارة ملف حقوق الانسان في إيران بوجه هذا النظام قد بات يطرح بقوة وإن الجالية الايرانية ومن مختلف أنحاء العالم تقوم بتحرکات و نشاطات غير مسبوقة من أجل حث المجتمع الدولي على إنتهاج سياسة جديدة حيال طهران تقوم على أساس ثلاثة مقومات هي: إحالة ملف حقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي، و العمل على تشکيل محکمة دولية من أجل محاکمة القادة و المسٶولين الايرانيين المتورطين في مجزرة صيف عام 1988 بإعدام 30 ألف سجين سياسي من منظمة مجاهدي خلق و أخيرا الطلب من جميع دول العالم باشتراط العلاقات مع النظام الإيراني بوقف الإعدامات في إيران، وإن هذه السياسة الجديدة بإمکانها أن تخدم السلام و الامن و الاستقرار في إيران و المنطقة و العالم.
 [email protected]