في العراق يسعى الجميع ان يكون رقما في معادلة العراق الجديد بساحة مفتوحة للعمل و الأبداع مقترنة بالرغبة و الإرادة و التصميم حيث تتباين من شخص لأخر حسب تأثيره وعلاقاته بالديمقراطية التوافقية و الحزبية الضيقة و الدين و القومية , السلطة التنفيذية مهما يكن ردة فعلها و قوة قراراتها تصطدم بهذه المعوقات الجديدة حيث تتولد لديها حالة فزع و ضيق و تردد هذا الطوق ولد فساد مستشري بسياسة (الك يلقوي) و اصبح واقع مفروض لا يمكن المساس به و تغييره و ظلت اسواط القهر و الظلم بضراوة تلفح ظهور المواطن العراقي بوسائل قهر لا توصف و ظلام دهاليز لا ترى بصيص ضوء أو امل فيه واحدة من اكثر الملفات سخونة و فسادا يعيشها المواطن يوميا تحت محرقة الشمس و درجات حرارة عالية هي الكهرباء هذه المشكلة امتدت منذ (1990) و لغاية يومنا هذا مع العرض ان وزارة الكهرباء تعد من أغنى وزارات الدولة العراقية حسب قول مسؤوليها بميزانيات ضخمة هدرت بين فساد مالي و اداري لا يُعرف مصيرها أو ضياع ابواب صرفها كما ضاع فيها (الخيط و العصفور) لا امل مرأي أو تطور ملحوظ فحلولها ترقيعية و آنية بعيدة عن التنظيم و التخطيط و اهم اسباب عدم قدرتها على النهوض هي (محطات توليد متهالكة و قديمة ، أسلاك ناقلة تالفة ، تعرضها لعلميات التخريب و السرقات ، أحمال زائده نتيجة التجاوز على الشبكة الكهربائية ، الانفتاح الاقتصادي غير المدروس واستيراد أجهزة التبريد والتكييف غير خاضع لرقابة ، زيادة عدد السكان) ، اغلب الخبراء اعلنوا الى احتياج العراق الى الطاقة الكهربائية و باستطاعة شركة سيمنز الألمانية و جنرال الكتريك الامريكية ان عملتا معا ان تنجزان المطلوب بخمسة اعوام بعمل مستمر بدون تلكأ او توقف لكن يد الخراب و المصالح الشخصية و المؤثرات الحزبية و الولاءات الكتلوية حالة دون عملهما او اعطائهما فرصة لذلك و بدلا من حل المشكلة جذريا و انهاء الأزمة في البلد و طوي ملفها بالكامل نلاحظ هناك لهاث غير مدروس لحلول ترقيعية مقابل مليارات الدولارات تحت تأثيرات اقليمية و دول الجوار أو مصالح شخصية منها تجهيز الكهرباء من ايران او من دول الخليج فبدل ان يقوم العراق بانتاج الطاقة الكهربائية نقوم باعطاء ملايين الدولارات من اجل كمية من الكهرباء و المحصلة هم لهم الفائدة من خلال بيع الكهرباء و نحن لنا الخسارة المالية و نبقى بدون محطات لتوليد الكهرباء ، اما اهم ما حطمته الطاقة الكهربائية في العراق هي التسبب بغلق المصانع الاهلية و المعامل كونها لا تسد الحاجة الفعلية للإنتاج بسبب (تكلفة الوقود الكبيرة ، صيانة المولدات ، اجور التشغيل ، خسائر متأتية نتيجة التحويل بين الكهرباء الوطنية و الخاص) يضاف لذلك تأثر المشاريع الزراعية و الاقتصادية و جميع مناحي الحياة بهذا التلكؤ الحيوي للطاقة التي يعتبر عصب الحياة بعد الماء ، فتح ملف الكهرباء و البدء بتدقيق اوراقه سيفتح ابواب موصدة و عميقة امام المتصدي من قبل اصحاب المصالح و المستفيدين من هذا الواقع المفروض ربما يؤدي الى مالا يحمد عقباه و يواجه بأساليب و ادوات معروفة ، على المتصدي ان يعي لها لكي نعمل بشفافية و خطط ناعمة ندع ملفات غير محسوسة تحت اليد حيث يتم فتحها تباعا كما قال الرئيس الكاظمي و نبدئ بالملف المحسوس و المهم الذي قد يتسبب بأسقاط الحكومة ان استفحل امره مثلما رأينا بالتظاهرات الجماهيرية ضد حكومتي العبادي وعبد المهدي اذا الطريق محفوف بعقبات و تحديات و علينا توخي الدقة و الحذر بالتعامل معها خوفا من انفجار الغامها و قطع خيوطها التي يمسك المتصدي زمامها ، الكهرباء واحدة من ملفات مهمة مضى على رداءتها سنوات عجاف صرفت المليارات دون جدوى تسببت بتعطيل الصناعة و توقفت المعامل و انهت الزراعة و خلقت جيوش من العاطلين ندعوا الكاظمي ان يمسك ملف الكهرباء من موقع ادنى و اضعا اما عينيه (الاهتمام الكلي و الرئيسي بمحطات انتاج الطاقة كونها متهالكة و قديمة ، اعادة تسليك خطوط النقل باسلاك جديدة و حديثة ، ضمان العدالة بالتوزيع من خلال رقابهة صارمة و متابعة ميدانية ، توفير الأمن للعاملين فيها و حماية الخطوط الناقلة بين المركز و المحافظات ، وضع هذه الاصلاحات الجوهرية بيد شركات عملاقة ضمن فترة زمنية و خطة استراتيجية طويلة الامد بعيدا عن التأثيرات الجانبية و الاملاءات الحزبية و التبعية ، اعادة تقييم العمل في وزارة الكهرباء منذ عام 2003 و لغاية يومنا هذا متتبعين المبالغ المرصودة و ما تحقق من انجاز و المتبقي لا كمالها و اين صرفت الاموال المرصودة طيلة الفترة الماضية) ان التحسن في مجال الطاقة الكهربائية سيؤدي الى ( عودة الصناعة المحلية ، تقنين الاستيراد الاجنبي ، المحافظة على العملة الصعبة ، تشغيل الايادي العاملة و القضاء على جيوش العاطلين ، قطع يد الفاسدين و المرتشين و المنتفعين ) و عودة الاستقرار و الراحة النفسية لشعب كتب عليه ان يكون مظلوما .