مع تصاعد نشاط البرلمان العراقي في اقالة الوزراء والاعلان عن استجوابات مهمة أخرى لاحقة ، تَولّد نوع من الانقسام وسط الأطراف السياسية في تقييم هذا الحراك البرلماني بين من يعتبره عملية تفعيل لدور البرلمان العراقي وبين من وضع أمامه علامات استفهام كبيرة مُعرِّفا إياه بانه نشاط حزبي يتم لاستهداف أطراف سياسية أخرى ، فكيف يمكن فهم هذه الجدلية واي من وجهتي النظر اقرب الى الحقيقة وهل يمكن ان يُولِّد الموضوع خلافا جديدا أعمق من سوابقه؟؟؟
ولقراءة وتبيان تفاصيل هذا السياق السياسي الجديد في العراق عقد الملتقى الإعلامي في رابطة الشباب المسلم ندوته الجديدة تحت عنوان (إقالات الوزراء حراك نحو الإصلاح أم تصفية حسابات سياسية) حيث استضاف الملتقى عدد من اعضاء مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذين يتواجدون في العاصمة البريطانية لندن وتم الحوار في موضوع النقاش الذي قام على إدارته كل من الكاتب والمحلل السياسي باسم العوادي والاعلامي جواد كاظم الخالصي حيث عرض رئيس مركز الرافدين موجزا عن عمل المركز فاعتبره حلقة الوصل بين المؤسسات في الدولة العراقية ومنظمات المجتمع المدني بما تمثله من مثقفين وناشطين فهو يضم من جميع الاطياف العراقية ويقوم بالكثير من النشاطات الاعلامية
والسياسية مثل الاصلاحات البرلمانية ومناقشة قانون الانتخابات مع صانعي القرار في الدولة العراقية كما شارك المركز بمبادرة السلم الاهلي.
ثم تحدثت السيدة سحر الفتلاوي عضو مجلس محافظة النجف عن عنوان الملتقة واعتبرته عبارة عن تصفية حسابات سياسية والمشكلة في الاحزاب وما حصل في استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي هو تجاوز من قبل الوزير فليس من حقه ان يتهم الجميع بالفساد .وهو ذات الامر الذي علق عليه الصحافي عمر الشاهر واعتبر ان مشكلة وزير الدفاع هي مشكلة داخل المكون السني وليست مشكلة عامة وهذا يعود الى التوازن في المناصب التي أكد عليها السيد زيد الطالقاني فلا بد من الالتزام بعملية التوازن لكل الجهات في اعطاء المناصب وهو ما قامت عليه الدول العراقية منذ العام 2003 .
أما عضو الوفد الزائر السيد محمد الطاقاني عضو مجلس محافظة كربلاء قال ان البرلمان بحاجة ماسة الى مواقف مهمة ولتكن هذه الاجراءات الاخيرة استهدافات سياسية اذا كانت تصب في صالح تصحيح العملية السياسية وخدمة الشعب العراقي وابعاد الفاسدين عن مناصب الدولة ولذلك وزير الدفاع ووزير المالية يجب ان يقالا من منصبيهما ما دام يصب في خدمة البلد .
ثم تطرق الدكتور طالب محمد الناطق باسم مركز الرافدين والاستاذ في الجامعة المستنصرية بطرح التساؤل على ان البرلمان لماذا ثار بهذا الشكل على تلك الاقالات والاستجوابات وهذه تساؤلات كبيرة واعتقد ان ما قام به البرلمان هو في صميم عمله التشريعي وجعل من عمل السلطة التنفيذية يسير بالخطى الصحيحة ويجب ان يأخذ دوره في ذلك .
ثم بدأت مداخلات اعضاء الملتقى الدائمين من الكتاب والاعلاميين في العاصمة البريطانية لندن فكان الحديث اولا الى ::
الاعلامي ابو فراس الحمداني:
أنا اعتقد ان التغييرات وسحب الثقة من الوزراء جاءت تلبية للضغوط الشعبية ومطالب المرجعية وهي جزء مِن الحراك السياسي في البلد ولا يجوز باي حال من الأحوال اعطائها صفة التسقيط السياسي ،،
بل اجد ان مجلس النواب استرد جزء من صلاحياته الدستورية ولَم يعد يأتمر بأمر قادة الكتل ،، واعتقد ان مطالبة بعض النواب بان يكون التصويت على أقالة زيباري سريا هو محاولة للخروج على قيادات الاحزاب التي أعلنت عن دعمها للوزير الكردي المُقال ،،، اَي اننا امام استحقاق برلماني جديد يعبر عن ضمير وطني حقيقي بعيدا عن الأعوام السابقة ،، المصوتون على اقالة زيباري كانو عربا
وكردا سنة وشيعة ومن كل القوائم مما يعطي انطباع ان الخريطة السياسية المقبلة ربما تكسر بشكل نهائي التحالفات التقليدية التي تعودنا عليها ،، وبسبب نهضة البرلمان وحركته التصحيحية سنكون امام استحقاق جديد وكتل عابرة للطوائف والقوميات.
الاعلامي علاء الخطيب :
تحدث عن الالية التي تم العمل بها من قبل كتلة الاصلاح في البرلمان العراقي والتوجه العام لها تحت قبة البرلمان حيث اعتبر انها خطوة مهمة لعمل البرلمان ، فلا للجهات السياسية المقدسة والبرجوازية السياسية ولا لكل الاتفاقات التي فرضت علينا دون ارادة حقيقية للمواطن .
الاعلامي يحي حرب
هل تخفي استجوابات مجلس النواب العراقي أجندات سياسية؟ وهل يمكن ان تؤدي الى عكس المرجو منها؟ وبدل ان تخدم قضية الاصلاح تعمل على افساد الحياة السياسية بالانتقام والسياسات الكيدية؟ والى اي حد يمكن التخوف من هذه المشاحنات والاستهدافات كما يقول البعض وتأثيرها على العملية السياسية؟
أسئلة مشروعة ومنطقية في ظل ما يشهده العراق في الفترة الاخيرة من انقسامات في طبقته السياسية، وتشققات على مستوى المكونات الاجتماعية، وصلت جميعها الى حد التخوف على الوحدة الوطنية واتساع دائرة المطالبين بالانفصال تحت مسميات الفيدرالية وما شابهها.
ويزيد من حدة المخاوف ان كل هذا يجري في ظل ثلاثة عوامل خارجية ضاغطة على العراق، حكومة وشعبا، تتمثل في الفتنة المذهبية التي تحولت الى سياسة رسمية لبعض القوى الاقليمية، والتي لا تنفك تنفخ في أوارها لتكريس زعامتها على من تسميهم اهل السنة، ولو على حساب أوطانهم، وعلى حساب الدين الاسلامي والقيم الدينية.
– الارهاب التكفيري الذي تضخم الى حد كبير، وانتقل من كونه اداة بيد القوى الخارجية لتحقيق مآرب سياسية، الى وحش يهدد المنطقة بأكملها بما في ذلك داعميه ومموليه.
– السياسة الاميركية التي ما انفكت تحاول ايجاد موطئ قدم لها على الارض العراقية، والتي تحاول الدخول من شبابيك الازمات بعد ان طردت من الباب، في العام 2011 الا اننا مع اقرارنا بشرعية وجدية المخاوف التي تطرحها الاسئلة السابقة نرى ان خطر الفساد وما يحيط به لا يقل خطرا على العراق من كل التهديدات السابقة، وذلك للاسباب التالية.
– ان ما يجري ليس عملية فساد عادية كما هو حاصل في الانظمة الرأسمالية او في الدول النامية والمتخلفة، بل ان ما يجري في العراق هو من الضخامة والعمق، بحيث اننا نجد انفسنا امام عملية افساد ممنهجة، تستهدف تخريب الطبقة السياسية وإفساد أوسع دائرة من المجتمع العراقي.
ان هذه العملية التخريبية تستهدف تشويه مكون اساسي من الشعب العراقي، اذ يجري الترويج بشكل واسع الى ان الشيعة هم الذين يحكمون البلد، وفي الوقت عينه يجري تضخيم الحديث عن الفساد، في محاولة للربط بين الامرين وتأكيد فشل هذا المكون الاجتماعي، واقناع الرأي العام العراقي، بأن هؤلاء الشيعة غير المدربين على السلطة وممارسة الحكم، والغارقين في الميثولوجيا والصراعات العقائدية، لا يمكنهم ادارة دولة بصفتهم شيعة، وان الفساد عنصر تكويني في بيئتهم الاجتماعية!! وهذا الكلام سمعناه ونسمعه باستمرار حتى في هذه الندوة، وان كان يصدر من البعض في اطار التحليل وبحسن نية.
لقد اثبتت التجربة والواقع خلال السنوات الماضية الصلة الوثيقة بين الارهاب والفساد الذي تعاني منه الاجهزة الامنية والادارية الرسمية، وهناك العديد من التقارير العراقية والاجنبية التي تؤكد استفادة الارهابيين من تواطؤ مسؤولين واجهزة حكومية عراقية، سواء للتوسع والانتشار واحتلال المدن العراقية، او للقيام بالاعمال الاجرامية الارهابية ضد المدنيين المؤسسات الرسمية.
لم يعد سرا ان هناك من يريد ان يمنع اي عملية اصلاح في العراق، ليبني على الوضع القائم والنقمة الشعبية الواسعة عليه، وليبرر الدعوة الى الانفصال او تعزيز الفيدراليات ونشرها في الجنوب والشمال والغرب، بذريعة فشل المركز وتحت ضغط السخط الشعبي ويأس الجماهير من الطبقة الحاكمة.
ان ما يمكن استنتاجه من هذا العرض الموجز والسريع يتلخص في التالي:
– ان العلاقة بين الفساد ومشكلات العراق الاخرى (الارهاب، فشل السلطة، الدعوات الانفصالية) هي علاقة وثيقة وموضوعية. وليس مهما البحث عن السبب والنتيجة هنا، اذ ان هذه الافات تتعاضد في مناخ التخلف والضعف ليدعم كل منها الاخر.. وبالتالي فإن اي حلقة يمكن كسرها تعتبر مكسبا وضرورة لكسر الحلقات الاخرى .
ان التهوين من امر الفساد واعتباره مسألة ثانوية، او مضخمة ليس سياسة حكيمة، بل يخشى ان يساعد ذلك في استمراره وتكريسه.
– ان الخوف من ان يؤدي الانشغال بالاصلاح عن مواجهة المخاطر الداهمة الاخرى، هو من عمل الاجهزة الامنية، وهو من اساليب السلطات الفاسدة لصرف النظر عن جرائمها لذا فهو يجب الا يكون شاغلا للناشطين الاصلاحيين.
– ان البعض يخير العراقيين بصورة ضمنية بين الدكتاتورية والفساد، بهدف اعادة الاعتبار للنظام الدكتاتوري البائد، او لاستبداله بنظام دكتاتوري مواز.
لذا فإن معركة الاصلاح ضرورية بكل الاسلحة المتوفرة، وحتى لو كان في الامر شبهة استغلال سياسي وانتقام من طرف سياسي ضد آخر، فهذا امر مرحب به، بل ان التوافق بين المتضررين من الاصلاح لطمس الحقيقة هو ما يخيفنا وليس اختلافهم.
يبقى التحذير من اطلاق صفة الفساد دون تدقيق لا يخدم الغرض، فليس جميع من في السلطة فاسد، وليس كل المكونات السياسية ضالعة في الفساد, بل الكل يعلم ان الفساد هو عمل القلة، ومتى ما استؤصلت، يسهل تخليص الاكثرية الساحقة من القوى السياسية من التهمة التي تلاحقها.
الاعلامي اللبناني جعفر الأحمر
يتمثل دور البرلمان بمهمتين رئيسيتين: التشريع والرقابة. الاستجواب هو أحد أوجه الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولذلك هو بالتعريف “استهداف سياسي”والاستجواب، بغض النظر عن النوايا، أمر ضروري، ويجب تعميق هذه الثقافة، ثقافة المساءلة. وإذا كان المسؤول غير مذنب، بالفساد مثلاً، عليه أن لا يخشى شيئاً، كما في الدول الدمقراطية، كبريطانيا مثلا والاستجواب قد يؤدي الى إدانة المسؤول
بالفساد، وبالتالي تتم إقالته، لكن ذلك غير كاف، إذ يجب محاكمته أمام القضاء وإنزال العقوبة التي يستحقها. فالاكتفاء بمجرد الادانة والاقالة ينتقص من العدالة أما الخشية من استخدام السلطة التشريعية لصلاحياتها بتعسف وبنوايا مبيتة لاستهدافات سياسية، فهذه حجة ضعيفة، إذ يجب تكريس مبدأ المساءلة دائماً ضماناً للشفافية ومع تواتر الاتهامات بفساد سياسيين ومسؤولين إلا انه من غير الجائز تعميم نظرية فساد كل الطبقة السياسية .
وإذا كان من المفيد والضروري ممارسة النقد الذاتي إلا ان المبالغة في جلد الذات واعتبار النظام السياسي كله فاسد أمر خطير للغاية.
فإذا كان النظام السياسي بحاجة الى تطوير فان أسلم طريقة هي التدرج في الاصلاح، لأن التغيير الجذري غير ممكن من ناحية، وتداعيات مثل هذا التغيير (إذا أمكن ذلك) ستكون كارثية ومن خلال معاينتنا للواقع العراقي نرى ان هناك عوامل واعدة تؤكد إمكانية تطوير النظام السياسي خصوصاً مع وجود كفاءات عراقية كبيرة عليها أن تتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الخطيرة.
أما إتهام البعض المحاصصة بأنها سبب الفساد، فهذا صحيح جزئياً لأن للفساد أسباباً كثيرة أخرى. إلا ان المحاصصة تعني المشاركة، وهي ضرورية في المرحلة الانتقالية التي يمر بها العراق خصوصاً بعد التغيير الكبير الذي حصل من خلال الغزو الاميركي وإسقاط نظام البعث. إذ انه من الضروي إشعار المكونات الرئيسية بأنها مشاركة في إدارة البلد في هذه المرحلة، لأن من شأن ذلك إشاعة الاستقرار السياسي، وبالتالي الاستقرار الأمني. فالشعور بالتهميش يؤدي الى الاستياء والغضب وصولاً الى تهديد السلم الأهلي ولا يعني ذلك ان هذا النظام السياسي القائم على المحاصصة هو الأمثل ويجب التمسك به. فالتطوير ضروري، خصوصاً مع تراكم الخبرات المكتسبة من الممارسة السياسية اليومية.
إلا انه من المفيد التذكر بأن التجربة الدمقراطية في العراق ما زالت طرية العود، لم تتجاوز الثلاثة عشر عاماً، وهي فترة قصيرة نسبياً في تجارب الأمم والتجارب وحدها تصقل المهارات.
الباحث الدكتور نضير الخزرجي:
في اعتقادي أن مجلس النواب العراقي بعد فشل محاولات اسقاطه في منتصف العام 2016م عاد أقوى من السابق، لاسيما وإن عقد التكتلات السابقة انفرط بشكل كبير، ولم تعد التفاهمات التي بنيت أساساتها منذ عام 2003م بين هذه التكتلات قادرة على تسويق القرارات المعلبة وتمريرها في مجلس النواب، مما مهد السبيل في تشكيل جبهة عريضة داخل قبة المجلس أخذت عنوان جبهة الإصلاح فتلت جديلتها تكتلات مختلفة تجمع بين مكونات الشعب العراقي، وهذا بحد ذاته عامل ايجابي ربما سيساهم في
الانتخابات القادمة في تشكيل حكومة أغلبية عابرة للمحاصصة العددية وتستوعب مكونات الشعب العراقي، أو التمهيد لقبول مثل الحكومة على غرار ما هو قائم على سبيل المثال في باكستان التي يشابه وضعها السكاني والسياسي الى حد كبير الوضع في العراق.
وفي اعتقادي أن استجواب الوزير وسحب الثقة منه وإقالته يساهم بشكل تدريجي في أمور إيجابية كثيرة منها.
أولا: تفعيل قانون الرقابة التشريعية وتحريك الملفات مما يجعل الوزير عرضة للمساءلة في أي وقت يرى النواب انحرافه عن المسار الطبيعي بعيدا عن مبدأ التفاهمات وقفزًا عليه وعلى الجهة التي أوزرته.
ثانية: تثبيت لمفهوم الرجل المناسب في المكان المناسب، وحث الكتل والأحزاب على تقديم من تراه مناسبًا للمهمة حتى ينال قبول رئيس الوزراء، لأنه إن صلُح الرأس صلُح الأساس وسلمت الوزارة من تداعيات الفساد، واستطاعت خدمة الأمة العراقية بشكل أفضل.
ثالثا: تحريك ملفات الفساد هو تجديد لحياة مجلس النواب مما يعطي الإنطباع الطيب لدى الشارع العراقي ودفعه الى المشاركة الفعالة في الإنتخابات القادمة واختيار من يرونه صالحا للمهمة وكسر طوق هيمنة التكتلات.
رابعا: الإستجواب هو محور رئيس نحو لي أيدي إرادات داخلية واقليمية وخارجية سعت ومازالت لفرض وزراء ساهموا في ضياع العراق عبر تقديم الوزير تقاريره لهذه القوى وتغافل رئيس الوزراء وعدم احترام موقعه، مما يجعل العراق يفقد هيبته بين الأمم.
خامسا: منذ عام 2003م وحتى يومنا هذا تشكل الوزراء إقطاعية حكرية للجهة التي يمثلها الوزير، ليس لرئيس الوزراء أن يحرك ساكنا فيها، وهي في واقعها حكومة مصغرة غير شرعية داخل الحكومة الموسعة الشرعية، وهو ما أضعف الحكومات المتعاقبة على العراق، وعملية الإستجواب هو بداية الطريق لكسر احتكار الوزارات.
الاعلامي احمد الحلفي:
1- الملتقى ناقش قضية الاستجوابات البرلمانية بشكل يؤكد أهمية هذه الخطوات لكونها دستورية وهناك ملفات تثبت فشل الوزير المستجوب بتقديم إجابات واضحة وشفافة تجاه الأسئلة الموجهة إليه مما أفقد ثقة نواب البرلمان بمصداقية هذا الوزير وبالتالي يتطلب إقالته.
2- ليس هناك خط أحمر في عملية استجواب المفسدين مهما كانت مواقعهم الحزبية والاجتماعية والتنفيذية.
3- الإطاحة الدستورية بالسيد هوشيار زيباري ليست استهدافا سياسيا لكون السيد وزير المالية فشل في إدارة وزارته بنزاهة.
4- تشكيل كتلة الإصلاح في البرلمان والتي هي عابرة للطائفية والقومية والانتماءات السياسية يمثل تطورا في العملية السياسية باتجاه الإصلاح السياسي وأداء البرلمان لوظيفته التشريعية والرقابية.
5- لابد من التحرر من نظام المحاصصة للنهوض بمؤسسات الدولة والخروج مما تمر به من ضعف في الأداء الوظيفي وكثرة الشبهات بالفساد والمحسوبية والمنسوبية.
6- تشكيل حكومة أغلبية سياسية من خلال صناديق الاقتراع وتشكل كتلة معارضة إيجابية في البرلمان ستساهم في وضع البلاد على السكة الصحيحة نحو مستقبل أفضل.
الاعلامي صلاح التكمجي:
1- الاستجوابات حولت عملية الاصلاح من فوضى التغيير الى الاصلاح بالاليات الدستورية
2- الاستجوابات اعادة ثقة المواطن بالدولة بعد ان زادت الهوة في ازمة الثقة بين المواطن والدولة التي وصلت لمرحلة خطيرة في عدم الولاء لدولة.
3- الاستجوابات فعّلت ماكنة محاسبة الفاسدين و بالتالي هي الخطوة الاولى لتفعيل النظام الرقابي واعادة قدرته لمحاسبة المقصرين.
4- الاستجوابات اعطت قوة للنظام السياسي و فاعلية قياسا للانظمة الإقليمية في المنطقة و بالتالي سيُصبِح العراق اكثر مصداقية عند النظام الدولي.
5- الاستجوابات حررت قرار النائب من كتلته السياسية و بالتالي ذابت المحاصصة السياسية.
الاعلامي نجاح محمد علي:
كان اللقاء مفيداً جداً خصوصاً بالنسبة لي، للتواصل بشكل أكثر دقة مع تفاصيل مايجري في العراق ، خصوصاً لإثراء النقاش ومحاولة التأثير الإيجابي في عملية التغيير المطلوبة لعراق مابعد 2003
ولفت انتباهي ، وللأسف، أن قناة العراقية، بثت تقريرا عن اللقاء، اقتصر على نقل وجهة نظر واحدة لم تكن المهيمنة جداً على النقاش، عندما أبرزت تأييد المشاركين لاستجوابات وإقالات البرلمان، بينما الكثير من المشاركين، وأنا منهم، رأى في خطوة البرلمان، محاولة لتطهير نفسه من تهمة الفساد، الى جانب دعوة الكثير الى تغيير الأسس التي تقوم عليها العملية السياسية في العراق.
الباحث الدكتور عبد الرحمن جميل:
تتسم المرحلة الحالية من تأريخ العراق والمواقف المختلفة والمتصادمة أحياناً التي تتبناها الأحزاب والكتل السياسية حيث تتقاسم السلطة في العراق عن طريق انضمامها الى العملية السياسية .. تتسم بالضبابية والتقلّب في المواقف وغياب الثقة بين تلك الأطراف خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة التحديات التي يواجهها العراق من سياسية اقتصادية واجتماعية.
وأيضاً فيما يتعلق بعلاقات البلد بدول الجوار والأقليم والعالم فيما تتمرس بعض الأطراف وراء فيما تسميها “ثوابت” لا يمكن التعاطي معها أو ابداء ليونة أو حتى رغبة في مراجعتها أو ربما تعديل بعض نصوصها بما يتلائم مع مستجدات الأوضاع السياسية القائمة والأشكاليات التي تعرقل مسيرة البناء والتقدم ولهذا نرى من الصعب بل والعسير أحياناً أن تتفق هذه الأطراف على رؤية ولو متجانسة لأيجاد حلول ولو مرحلياً للمشكلات القائمة خصوصاً ما يتعلق بالعمل الجدي لمكافحة الفساد الأداري والمالي.
الذي أنهك العملية السياسية ونخر في مؤسسات البلاد ما أعاق أية خطوات جادة نحو تحقيق إصلاحات ملموسة في شتى الميادين البنيوية والمؤسساتية وفي حال استمرار الحال كما هو عليه من التماهل والتغاظي واللامسؤولية في اتخاذ خطوات آنية وجادة سنرى توقفاً تاماً للعملية السياسية وانفضاضاً شعبياً عنها ما يشجع قوى الأرهاب.
والمناوئين لها على محاولة الألتفاف على كل ما تحقق وهدمه وستضيع أمام الجميع فرصة الآنتصار ما سيفتح الباب واسعاً للذين يسعون لشرذمة العراق وحتى تقسيمه الى دويلات مفككة وعاجزة.