قال خبراء في المال والاقتصاد العراقي ان على الحكومة العراقية مجابهة انخفاض اسعار النفط ووجود ازمة فيروس كورونا وضرورة العمل على تخفيضات كبيرة في رواتب ومخصصات كبار موظفي الدولة من أصحاب الدرجات الخاصة تتقدمهم رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث بما فيها رئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريهم والسفراء وغيرهم الكثير لكي يتحقق جزءا من العدالة الاجتماعية ومساعدة الفقراء والمسحوقين ومن هم يعيشون تحت خط الفقر والمفترض ان تكون الجماهير هي اصل التشريع وكما مدون في الدستور الشعب مصدر السلطات هذا التضخم الذي يثقل كاهل الميزانية العراقية ويعمل على استنزاف الأموال المخصصة لمشاريع أخرى ويجعلها في مواقف حرجة وصعبه لتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ولو لاحظنا الحديث والتركيز يسلط الضوء على الطبقات الدنيا والوسطى من المجتمع التي لا مورد لها سوى ما يدره عليها عملها الوظيفي الحكومي مع غياب للنشاط الخاص والجهات الاستثمارية الخارجية التي ربما لو وجدت لساعدت الحكومة في تشغيل أعداد كبيرة من العاملين والعاطلين عن العمل و يتم التغافل عن الهدر والأنفاق الذي تتعرض له الميزانية الحكومية نتيجة البذخ والأنفاق والأيفادات الغير مبرره والهبات التي يحصل عليها الموظفون الكبار والمشرعون ومنهم أصحاب الدرجة الخاصة و الوزير أو أعلى وأدنى وأعضاء مجلس النواب والمدراء العامين والمستشارون فهؤلاء لا احد يوجه اللوم والانتقادات إلى رواتبهم ومدة الخدمة التي من بعدها سيتمتعون بالحقوق التقاعدية وضمن المهزلة التي اقرها مجلس النواب ولا تعديل يلوح في الافق وانصاف الطبقة الفقيرة والمعدمة والذين يسكنون في المجمعات العشوائية وهم في جميع المحافظات العراقية بدون استثناء مشاء الله ،

هذا القرار الذي من المنتظر ان يتخذه مجلس الوزراء اسوة بقرارات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي لجاء الى الاقتراض لحين بدأ ارتفاع اسعار النفط ويتم التسديد فيما بعد و دعا رئيس البرلمان الحلبوسي والرئيس المكلف عدنان الزرفي بعدة اجراءات لمواجهة الخطر الاقتصادي الجديد وانخفاض اسعار النفط عالميا بشكل غير مسبوق في ضل حظر التجوال الجديد وانعدام الالاف من العمال والطبقات التي تعيش تحت خط الفقر إلى تخفيض رواتب جميع المسؤولين بدون أي استثناء كدعوة صادقة من أجل تحقيق نوع من التكافل الاجتماعي ومعايشة معاناة الناس . كل المسؤولين يقولون أن النظام السياسي الذي نسعى لبنائه اليوم يجب أن يمثل حقوق الناس ومصالحهم لا أن يتعالى عليهم المسؤول والوزير او الرئيس وهو مكلف بخدمة عامة وليس بالضرورة ان يتقاضى اعلى راتب في الحكومة . وحظي مقترح كثير من المسؤولين ورؤساء الكتل بموافقة الرئاسات الثلاث التي أعلنت موافقتها على تخفيض رواتبهم أو التبرع بجزء منها بسبب التقشف والأزمة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط.. وطبقا للقرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء فقد جاءت نسب التخفيضات والتي صدرت على شكل بيان من مجلس النواب بنسبة 50 في المائة. وكذلك تخفيض مخصصات الوزير ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة 60 في المائة. أما مقدار ما يتقاضاه عضو مجلس النواب فيكون بمقدار راتب الوزير بعد التخفيض. وفي الوقت نفسه تخفض مخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم بنسبة 60 في المائة. وفي ما يتعلق بالموظفين بكافة عناوينهم الوظيفية في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها تكون بنسبة 50 في المائة .وبينما أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تأييدها لتوجهات الحكومة العراقية في تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والمسؤولين والدرجات الخاصة، فإن خبيرا قانونيا أكد أن الرواتب التي جرى تخفيضها لم تشرع بقانون أصلا وكل هذه الاجراءات تم مناقشتها في حقبة العبادي ونجحت الى حدا ما . وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي إن هذا الإجراء سيحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في سد العجز الحاصل في الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط في البلد ومواجهو خطر فيروس كورونا وربما تحصل مجاعة لدى بعض المجمعات السكنية العشوائية . يجب تخفيض الرواتب لكبار المسؤولين والحمايات بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وكثرة اعداد المواطنين من هم تحت خط الفقر حسب احصائية وزارة التخطيط ووزارة العمل وبقية الجهات المسؤولة عن الفقر في العراق.