من صفات الدولة الديمقراطية انها تسعى لتقليص الفوارق الطبقية بين ابناءها وان تقوم بمكافحة الفقر وتوفر الحاجات الاساسية للناس ولعل هذا ماميز فكرة الديمقراطية الاجتماعية في دول العالم المتقدم نعم فالديمقراطية بالنهاية نظام متكامل لايقتصر على الانتخابات كما يريد ان يفهم الموضوع بعض القابضين على السلطة والمشاركين في العملية السياسية .
ست ملاين عراقي نعم ست ملاين من الشيعة والسنة والاكراد والتركمان والمسيح والايزيدية والاكرادالفيلية الخ يعيشون تحت خط الفقر كما اشار السيد نيقولاي ميلادينوف ممثل الامم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر نعم يحدث هذا في بلد ينتج قرابة ثلاثة ملاين برميل نفط يوميآ وتتنعم فية الطبقة الحاكمة بأمتيازات لا متناهية و الطبقة الحاكمة تتكون من الكتل الحاكمة التي تقاسمت النفوذ والثروة وتنعمت بموارد السلطة السياسية في الوزارات حيث عينت الاتباع والمنتمين في اخطر مفاصل الدولة واستولت على الاراضي الحكومية ولها اتباعها في البرلمان والسلطة التنفيذية ولها مليشياتها التي تعيث بالارض فسادآ في الارض وتستخدم الدين والقومية والقبيلة لتسخرها لتحقيق اهدافها وهي في حقيقتها لاتؤمن بالديمقراطية بل تستخدم الانتخابات كسلم للوصول للسلطةوالثروة ان مايحدث هو عبارة عن تحالف محاصصاتي بين النخب الحاكمة هدفة اقتسام كعكة اسمها السلطة وامتيازاتها انظروا الى مؤسسات الدولة القرار السياسي والاداري حصيلة توافق سياسي بغيض كل هذا يتم وفق فصول مسرحية تراجيدية وكوميديا سوداء اسمها تمثيل الشعب وتمثيل المكون عن اي مكون يتحدث القابضين عن اي مكون يتحدث السياسين واحزابهم وكتلهم هل يتحدثون عن عامة الناس ام انهم يفهمون بحديثهم عن المكون يفهمون معادلة استمرار الحديث عن المكون وتمثيلة وبالتالي استمرار بقاءهم في المناصب واستمرار سيطرتهم على مفاصل الحياة العامة
اننا نعيش مايطلق علية في الفلسفة الماركسية مبداء وحدة وصراع الاضداد كواحد من اهم مبادئ الدياليكتيك وهو في حالتنا يوجد مبرر للصراع الطبقي القائم بين الطبقة الحاكمة بكل اذنابها واباعها مهما اختلفت انتماءاتهم حتى ليغدوا امام هذا التناقض شعارات تمثيل المكون التي ترفع وكأنها مساحيق تجميل تغطي الوجة القبيح للواقع المزري القائم على الاستغلال الذي تمارسة القوى الحاكمة بكل كتلها وهي توظف الدين والدولة والجهاز الاداري والقانون والقومية والقبيلة والطائفة لترفعها شعارات لتغطي واقع الاستغلال الذي تمارسة القائم على استغلال منافع السلطة وتجهيل عموم الشعب وتخديرة واشغالة بمعارك جانبية مع بعضة حتى لايمتلك القدرة على التفكير والنقد والتسائل وربما بالتالي التفكير بتغير الواقع على الارض .
وسط هذة الاجواء الملبدة بالضبابية طل علينا معالي وزير العدل حسن الشمري وكأننا بلامشاكل وبلا مفخخات وبلا متنعمين بأمتيازات السلطة وجناب الوزير منهم اي من المتنعمين طل علينا سيادة الوزير ليعلن تحقيق انجاز مشروع قانون الاحوال الشخصية والقضاء الشرعي الجعفري .قبل ان اناقش مفردات الطرح اتسائل هل يحق لسيادة الوزير التكلم بأسم الشيعة هل يحق لسياسينا وصكاكينا ان يتكلموا بأسم الشيعة ؟ هل الشيعة اليوم في ظل سيطرة الكتل الشيعية في احسن احوالهم ؟ . هل استفادوا من فرصة الحرية التي حصلوا عليها ؟ هل الكتل الشيعية قدمت نموذج للحكم الناجح ام انها تعيش حالة من صراع الديكة في حلبة اسمها مؤسسات الدولة ؟ هل تعرفون ياسيادة الوزير حجم السخط الشعبي لدى عامة الشيعة وفقرائهم عليكم ومقدار الاحباط الذي باتوا يعيشوة عندما تطل وجهكم عليهم ام انكم لاتعرفون سوى متملقي جهاتكم السياسية ينقلون لكم ماترغبون بسماعة لاالواقع على الارض .
ان قانون الاحوال الشخصية ياسيادة الوزير النافذ ليس بعيد عن الشريعة الاسلامية في نصوصة وموادة وهو يأخذ من جميع المذاهب الاسلامية ان نص المادة 41 من الدستور الي اشارت (العراقين احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذالك بقانون .)تجعلنا اذا اردنا ان نطبقها حرفيآ امام تعدد قوانين فبالنهاية ماذا يكون جوابك لمن يدعوا الى سن قانون للديمقراطين والمدنين للأحوال الشخصية مادام القانون لايتنافى مع ثوابت الاسلام وقيم الديمقراطية لأن المادة 41 من الدستور وردت بها عبارة (او معتقداتهم او اختياراتهم ) ثم ماموقفكم من قضايا النهوة والزواج كصة بكصة او الفصلية او غيرها من القضايا المنتشرة بالجنوب وهل تفسرون الفقة الشيعي بتقدمية وتنوير ام تفسروة مثل تفسيركم كسياسين شيعة للفقة السياسي في العملية السياسية ثم هل يمكن لتحالف الدين والقبيلة والسلطة والمال السياسي ان ينتج تفسير تنويري للتشيع والاسلام اترك الاجابة الواضحة للقراء وللوزير صاحب المشروع .بأختصارياسيادة الوزير عندما يسمعك العراقين وانت تطرح المشروع وهم يعانون من المفخخات والمليشيات وينظرون الى التمايز بين الحكام والمحكومين فسيقولون عنك (بطران ) .