الملالي يصرون على إنتهاکات حقوق الانسان بکل صلافة

ليس هنالك من شئ يبعث على الاستهزاء و السخرية کما هو الحال مع البعض من الذين يراهنون على نظام الملالي المتطرفين في إيران و يمني العالم بإمکانية حدوث تغييرات إيجابية فيه و تناغمه و ملائمته مع المجتمع الدولي، لإن هذا النظام يصر دائما و بمختلف الطرق على نهجه العدواني المعادي للإنسانية و التقدم و الحضارة.
القرار الدولي الجديد الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الايام الماضية و أدانت فيه النظام بسبب استمرار القمع ضد الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان والمعارضة، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والإعدامات التعسفية والتمييز ضد النساء والأقليات القومية والدينية. هو القرار الذي يأتي تسلسله في الرقم 62 من حيث عدد القرارات الصادرة ضد هذا النظام في مجال إنتهاکات حقوق الانسان، وهو يثبت و بشهادة دولية إصرار هذا النظام على تحدي الارادة الدولية و القيم و المبادئ الانسانية و التمسك بنهجه المتخلف الرجعي القرووسطائي.
هذا القرار الجديد الذي يؤکد بإن ممارسات هذا النظام اللاإنسانية و إنتهاکاته الفظيعة لاتستثني فئة أو شريحة أو طبقة خصوصا المحرومين و الفقراء، حيث يتعرضون الى أسوء الانتهاکات و أکثرها شراسة و وحشية، وهو يثبت في نفس الوقت فشل السياسة الدولية في إحتواء وقاحة هذا النظام من هذه الناحية و الحد منها، خصوصا وإنه لم تجري أية مساءلة أو محاسبة لهذا النظام، وإن السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، قد کانت على حق و صواب عندما رصدت هذه الحالة و إنتقدتها في بيانها الذي أصدرته بمناسبة صدور قرار الادانة رقم 62، حيث أکدت إن’لانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في إيران وإدانة نظام الملالي في أعلى مراجع دولية ولسنوات متتالية طيلة ثلاثة عقود تبين أن هذا النظام لا مكان له في المجتمع الدولي ويجب طرده منه. يجب أن يحاسب مجلس الأمن الدولي قتلة أبناء الشعب الإيراني الذين يحملون في جزء من سجلهم الأسود إعدام (120) ألف سجين سياسي و (7) مجازر في أشرف وليبرتي ويجب محاكمتهم بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وهذا هو الطريق الوحيد لاحترام أصوات غالبية دول العالم على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران على مدى الأعوام الـ(30) الماضية.
خاصة أن عموم المسؤولين الحاليين في النظام هم عملوا طيلة السنوات الـ(35) الماضية في مناصب مفصلية وهم متورطون في جرائم ضد الإنسانية.’، وإن هذه هي الحقيقة التي يجب على المجتمع الدولي تقبلها و العمل في ضوئها خصوصا وإن النظام الديني المتطرف القائم في طهران يصر على المضي قدما بنهجه العدواني المعادي ليس فقط لمبادئ حقوق الانسانية وانما للإنسانية برمتها.