واهم من يرجع الفساد في ايران الى مجموعة اشخاص متنفذين فقط ،فالفساد منهج فكري وسياسي وعرف درج عليه نظام الملالي منذ اللحظات الاولى لتاسيسه على يد الفاسد الاول الدجال خميني ،الفساد الخميني ايديولوجيا اسس عليها خميني نظامه ليمكن من فرض هيمنته وسطوته واخراس من يمكن ان يتحرك لمواجهته بابراز وثائق فساده ووقائع ذلك الفساد وادلته ،وهذا هو حال خامنئي ايضا ،فالفساد ليس ثقافة خمينية وحسب توارثها عنه الملالي وعدوها احدى موروثات نظام خميني ،وانما هي ايضا عقيدة لا يمكن الاستغناء عنها وعليه فان خامنئي وقادة النظام هم أكبر الفاسدين والسراق في تاريخ إيران ويجب مثولهم أمام العدالة 
ومؤخرا تحول أحد ملفات الفساد الأخلاقي في بيت خامنئي والمقربين منه وغلق الملف بأمر من شخص خامنئي إلى فضيحة جديدة لنظام ولاية الفقيه الغارق في الفساد والجريمة. 
في نظام ولاية الفقيه الاستبدادي الفاسد مداحون وقراء من أمثال «سعيد طوسي» ممن يتلقون أوامرهم مباشرة من مكتب خامنئي يرتكبون كل جريمة يمكنهم ارتكابها دون وازع من ضمير او رادع من اخلاق او اعتبار لقانون او حكم ديني ، في ظل حصانة كاملة لهم. وفي بيان نشرته المقاومة الايرانية جاء ان : سعيد طوسي قال في تسجيل منشور: «سماحة السيد (خامنئي) أمر السيد لاريجاني أن يسحبوا الملف» ويقصد الملف الذي يدينه باغتصاب اطفال وصبيان كان يتولى تعليمهم قراءة القران . ويضيف: «المرء يستطيع بسهولة تامة تصفية الطرف المقابل». كما هدد «اذا قمتم بمحاكمتي فاني سأسقط معي مئة شخص (من مناصبهم)».
وتم غلق ملف هذا العنصر الخبيث بدعوى «فقدان الأدلة» المثيرة للسخرية في وقت قدم الضحايا وعوائلهم منذ عام 2011 وثائق خطية وأقراص سي دي وأشرطة وشكاوى عديدة منها بشأن تكرار الاعمال الإجرامية على الأطفال التلاميذ بالإضافة إلى ورقتين للتوبة بخط يد هذا العنصر وعدة رسائل قصيرة باسمه وتوقيعه إلى قضاء النظام. 
ويضطر مسؤولو النظام واحدا تلو آخر إلى الدخول في الساحة ردا على الاشمئزاز المتزايد لدى المواطنين تجاه هذا الملف للملمة هذا الخزي والعار وارغام المدعين الشخصيين وضحايا فساد خامنئي والمجرمين الملتفين في بلاطه على السكوت والتراجع عن دعواهم وذلك بتهديدهم بالاعتقال ومحاكمتهم. 
وفي يوم الجمعة 28 اكتوبر قال كبير الجلادين محمد جعفر منتظري المدعي العام للنظام في مقابلة تلفازية بهذا الشأن: الهدف من بث الأخبار حول الملف الأخلاقي هو «تشويه سمعة النظام والتشكيك في قيمنا وهم يتابعون التشكيك في كل ما هو ذي قيمة لدى المواطنين من القرآن والأحكام والقيادة والولاية وهم يبحثون عن أداة من شأنهم أن يتذرعوا بها ويثيرون ضجة  بشانها »(تلفزيون النظام الشبكة الثانية) وكان هذا الجلاد قد نقل سابقا عن الملا لاريجاني رئيس السلطة القضائية قوله ان هذا الملف يفتقر إلى الأدلة الاثباتية للجريمة وأصدر أمرا باغلاق الملف. (صحيفة انتخاب الحكومية 23 اكتوبر). 
ووصف الملا لاريجاني رئيس السلطة القضائية إثارة هذا الملف بأنها «طرح مسائل كذب ونسبة  أقاويل كاذبة  إلى القيادة ورئيس السلطة القضائية والنظام القضائي في البلد» معتبرا ذلك بأنه فعل «وسائل الاعلام المعادية» و«هجمات  من العيار الثقيل على النظام والجهاز القضائي». كما انه قام بتهديد المشتكين وقال «كل من يساعد في داخل البلد هذا القبيل من وسائل الاعلام يجب ملاحقته كشريك في الجريمة» (موقع تابناك الحكومي 24 اكتوبر). بدوره أفاد الملا محسني ايجئي مساعد السلطة القضائية للنظام والناطق باسم القضاء في يوم 23 اكتوبر توقف كامل ملفات «ارتكاب أعمال مخلة بالشرف وألافعال الحرام مع المراهقين» وقال «دعوى الشاكي لم يتم اثباتها قط». انه ولغرض التستر على الفضيحة قال: ملف «التحريض على الفساد لم يتم قطعيا بعد… ولكن أحد القضاة  ذو خبرة وتجربة مع 30 عاما من العمل بصفة مستشار … طالع الملف وقال لا يوجد في هذا الملف أي شيء تم اثباته». ثم هدد ايجئي الصحافة وقال «وسائل الاعلام.. عليها أن لا تنشر الملفات التي لم يتم صدور حكم بشأنها بعد ولم تأخذ الجريمة درجة قطعية بعد لأن هذا العمل هو في حد ذاته جريمة ويستدعي الملاحقة». مؤكدا «محاكمة سعيد طوسي يجب اقامتها  سرا لأن المعادين للثورة يتحينون الفرصة لاستغلال هذه الملفات» (وكالة أنباء ايرنا الحكومية 24 اكتوبر). 
محمد رضا حشمتي مساعد وزارة الثقافة والارشاد في حكومة روحاني هو الآخر اعتبر الموضوع «مصداقا لإشاعة المنكر» بهدف إخافة المشتكين والمعترضين (موقع تابناك الحكومي 27 اكتوبر). هؤلاء المجرمون هم اولئك المعذبون في سجون رهيبة للنظام من أمثال «كهريزك» حيث الاعتداء الجنسي اسلوب متداول للتعذيب. في حين أعدم نظام الملالي ولغرض خلق أجواء الرعب والخوف العديد من النساء والرجال والشباب في هذا البلد بتهم هي اقل وغير قابلة للمقارنة بهذا الملف المخزي أو جلد المتهم على الملأ أو أصدار عقوبات طويلة الأمد عليهم . وفي 5 أغسطس/آب 2015 كتبت العفو الدولية بشأن إعدام «حسن افشار» 19 عاما في 18 يوليو 2016 في سجن أراك بتهمة اخلاقية «حسن افشار كان عمره عند الاعتقال 17 عاما… و لم يحصل على محام وتسرعت السلطات القضائية في دراسة الملف وأصدروا حكما عليه بعقوبة الموت بعد شهرين من اعتقاله». وطيلة ثلاثة عقود مضت كان نظام الملالي المصدر الرئيسي لنشر الفساد الاخلاقي بشكل غير مسبوق في إيران. كما ان أكبر السرقات والاختلاسات من أموال الشعب في تاريخ إيران تمت من قبل هذا النظام.ان خامنئي وقادة النظام هم أكبر القتلة والفاسدين والسراق وأن ماكنة القمع والفساد والسرقة ستتوقف نهائيا باسقاط هذا النظام ومثول قادته أمام طاولة العدالة.