الانتخابات النيابية الايرانية المشکوك في أمرها من ألفها الى يائها، جرت أحداثها وسط إجراءات أمنية مشددة تم التخطيط لها منذ بداية آذار 2015، من أجل مواجهة أية تهديدات أمنية خلالها، وکما کان متوقعا لها، فإنها جرت وفق السياق الذي إرادته لها السلطات الايرانية خصوصا بعد عمليات الحذف الواسعة التي قام بها مجلس صيانة الدستور الخاضع جملة و تفصيلا للمرشد الاعلى للنظام.
عدم السماح بمشارکة أية معارضة حقيقية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية نظير منظمة مجاهدي خلق، و حصرها بمرشحين من داخل النظام نفسه و وفق شروط و مواصفات خاصة الى درجة تفرض على المرشح أن يکون مواليا للنظام قلبا و قالبا، ناهيك عن أن مجلس صيانة الدستور الذي يتم ترشيح أعضائه من جانب المرشد الاعلى أم ممن يحدده، هو الذي يشرف على عملية الموافقة على طلبات الترشيح حيث شهدت الدورة الحالية عمليات حذف واسعة النطاق.
ماقد تأکد و توضح مليا هو إن معظم الذين تم قبول ترشيحاتهم، هم أفراد مٶمنون بمبادئ نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، أي هم أفراد مٶمنون بإستبداد النظام و قمعه، ولهذا فإنه وکما کان منتظرا من جانب معظم المراقبين و المحللين السياسيين، ليس هنالك من أي تغيير بإتجاه الاحسن و حصول إنفراج على مختلف الاصعدة ولاسيما الحريات المتاحة، بمعنى إنه قد تم التصويت للنظام ذاته، أي إن الملالي قاموا بإنتخاب أنفسهم!
التصريحات و المواقف المختلفة على هذه الانتخابات والتي شککت فيها من کل جانب، بينت بوضوح عدم مصداقيتها و عدم کونها تعبر عن آمال و طموحات و تطلعات الشعب الايراني، وإن ماقد صرحت به زعيمة المعارضة الايرانية بهذا الصدد قد جسد واقع و حقيقة هذه الانتخابات عندما أکدت بأن” نظام الملالي ينفي بشكل كامل حق الشعب في السلطة وإنتخابهم الحر وتعتبر الألاعيب الانتخابية آلة لفرض نظام الخلافة العائدة لعصورالظلام على القرن الحادي والعشرين وكذلك وسيلة لشطب المنافسين من الساحة.”.
بعض في المنطقة ولاسيما في العراق و لبنان و سوريا و اليمن ممن إمتدحوا هذه الانتخابات و أشادوا بها کثيرا و طالبوا بتطبيق نظير لها في المنطقة، إنما يضحکون على أنفسهم، فهي لاتعکس أية ديمقراطية حقيقية وانما تجسيد حي للاستبداد بأسوء صوره. [email protected]
