التردي في الواقع السياسي والأنهيار الأمني وتراجع الخدمات , ووعود كثيرة من معظم الساسة عامة ومن هم في هرم السمؤولية خاصة , أدى الى تراجع الشعبية للقوى السياسية وغضب عارم نتيجة الاجراءات الحكومة لمعالجة الملف الأمني والخدمي , وجعل المواطن يعيش حالة من القلق , وبعد فضحية الفضائح في سجني ابو غريب والتاجي , أيقن الشارع العراقي إن لا حلول للأزمات دون تشخيص , والبقاء على منهجية التنديد والشجب وإلقاء اللوم على الاطراف الأخرى والتسقيط السياسي لا يقدم خطوة , وأدرك إن الأزمات والخروقات تطوى ملفاتها دون حساب ولا شعور بالمسؤولية , وبالأمس القريب هرب 200 سجين معظمهم محكوم بالاعدام من سجن تكريت , واليوم تعاد الكرّة بشكل فاضح , المسؤولين على الأمن طالما تبادلوا المنابر للتصريح وكأن إنجازهم القول إننا نعلم بالتفجيرات ووقعت ؟ّ! , وأن هنالك ايام عصيبة تتنتظر العراقيين ومصدر اخر كشف عن وجود خروقات قادمة وإنه يتوقع حدوثها رغم توفر المعلومات , وأخر ما أشيع إن هنالك استهداف للبرلمان وتم تأجيل جلساته و وكما معلوم ان هنالك قوانين كثيرة تنتظره في هذه الفترة ولا تتحمل التأجيل وبخلافها تأجيل الانتخابات , ومنها قانون الانتخابات والاحزاب , وأهم من هذا كله الإنحدار الأمني والسياسي , اولهما مسؤولية البرلمان والثاني على الحكومة . من الواضح ما ذكر من معلومات عن الأختراقات القادمة هي معلومات إستخبارية وفي غاية الكتمان , وبعض القوات المفروض لا تعرف الاّ ساعة تحركها للهدف , ولكن ما نراه تداول هذه المعلومات في القنوات الفضائية والتصريح بها من قبل النواب , وهنا إهداء معلومة مجانية للأرهاب اولاً ومن ثم فقدان الثقة عند رجال الأمن كما في جهاز السونار , أما المعلومات الأخرى يراد منها التمويه على المواطن , وأستخدام لغة التهديد والخوف من المجهول , وزجه في صراعات السياسة , بوسائلها الطائفية , والإّ من اين تأتي المعلومة الاستخبارية لنائب في دولة القانون ليصرح بها على الهواء الطلق؟
الخسارة الكبيرة التي تعرضت لها بعض الأحزاب الكبيرة دفعها للدخول في مفاوضات لتمديد عمل الحكومة والبرلمان , وجهود كبيرة تبذل بهذا الصدد, والتأجيل لعامين بذرائع الدواعي الأمنية , وإستغلال التهديدات دعاية إنتخابية والترويج لذلك بأنه يتناغم مع اقليم كردستان . التأجيل لا يوجد نص دستوري عليه, و يولد ضرراً كبيراً بالعملية الديمقراطية وتشويه لمفاهيمها , الكتل السياسية رفضت التصريح المعلن حول نيتها تأجيل الانتخابات , ولكن ما أشيع حول استهداف البرلمان والتهديدات الخطيرة التي أدت الى تعطيله وتأجيل جلساته , يعني ان هنالك نوايا لجعل القوانين معلقة رغم قرب الفترة الانتخابية , و ما يتداول حول أستهداف مواقع حيوية وتأكيد الحكومة , يعني إنها عاجزة تماماً عن واجبها , و تسريب تلك المعلومات يراد منه التأثير على عمله والتلويح للمواطن بالخطر القادم , ليكون ذلك مقدمة لرضوخه للأمر الواقع وقبوله التأجيل , لحين ما ترتب الكتل الكبيرة اوراقها وتعيد شعبتها من خلال استخدام الاوراق الطائفية وربما لا تستحي ان تعلن ذلك , وفي وقت يسعى العراقيون للحوار وتوحيد الصف لمواجهة الخطر القادم ووجود أجتماعات بين قادة الكتل وبين الرئاسات الثلاث تجد هنالك من يصرح ان هذا او ذاك من الذباحين , وهذا مناقض لما يحدث , وكأن الاطراف السياسية تملك مخالب تجرح بها الاخر وجلد لين كجلد الافعى لا تترد من لدغ الاخر , ومن ثم حياة المواطن ليست بأرخص من حياة القادة السياسين , وإن هذه الأفعال لا تخدمهم بل سوف تتراجع الشعبية لأن الشارع العراقي أصبح يعي ما تحاك حوله من محاولات للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة .
