تفاوتت نسب الاصوات التي حصلت عليها القوائم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ،ومن الطبيعي ان تحدد هذه النسب عددالمقاعد التي ستشغلها كل قائمة او كتلة اوائتلاف.
حصول الائتلاف الفلاني على حصة الاسد لايعني استئثاره وتفرده بالحكومة المحلية والغائه لادوار القوائم الاخرى حتى اذا كانت قد حصلت على مقعد واحد كون هذه القائمة خاضت الانتخابات بخلفية جماهيرية اوصلتها الى تحقيق نتيجة نوعية حيث ان الوفرة العددية تحدد مركزا متقدما في مجمل الحضور النوعي لجميع القوائم الفائزة والتي فرضت وجودها ..مركزلايلغي دور تلك القوائم ولاينبغي له تجاهلها اوتجاوزها كونها جزء لايتجزأ من الحكومة المحلية.
بهذا المعنى وتحت خيمة الهدف الواحد،والغاية الاسمى..:(خدمة المواطن) يجب ان تتشكل الحكومة المحلية في كل محافظة بتجرد تام عن الانانية والاثرة والاستحواذ وانتهاز فرصة  عدد المقاعد للغلبة والتفاخر ولتحقيق مآرب فئوية وكتلوية وشخصية، الامر الذي سينعكس على اداء الحكومة المحلية مسببا تقاعس وتململ القوائم المهمشة بسبب قلة عدد مقاعدهاوبالتالي فشل مشاريع معينة ،وتلكؤ انجاز اخرى، وتعطل ثالثة ،فضلا عن سيادة التنازع والتناحر والتباغض واثارة المشاكل والخصومات والجدال والسجالات، واللجوء الى تشكيل تكتلات جانبية،وشيوع الاساليب النفاقية،وحلول روح الفرقة، بدل الانسجام والتسابق الى انجاز اسرع واداء اشمل وادق.سعيا الى انجاز المشاريع النافعة والبرامج التي وعدت الجماهير بها .
لاشك ولا ريب ان المقعد الواحد والمقعدين والثلاثة…خلفها قواعد جماهيرية تطالبها بانجاز واداء متميز،وبالتالي فانها ستتفانى في اثبات وجودها وتقديم الافضل ،كما ان تلك القواعد الجماهيرية ستتولد لديها ردات فعل سلبية اذا احست بتهميش واغماط لحق وجود ممثليها في الحكومة المحلية وهذا ما يتوجب على القوائم الكبرى ان تضعه نصب عينيها وتحسب له الف حساب.
وعلى سبيل المثال ان للمسيحيين مقعدا واحدا في الوقت الذي يمثلون فيه  الحضور النوعي لذاكرة العراق الحضارية وعمقه الضارب في جذور التأريخ!.