المفوضية وفرض الارادات

لعل الكثير من الاخوة الافاضل لا يمتلكون معلومات دقيقة عن كيفية ادارة الامور في الدولة ومنها الهيئات المستقلة والتي من اهمها مفوضية الانتخابات وسأحاول مناقشة موضوعها من خلال عدة نقاط:
المجتمع العراقي بصورة عامة غير مهتم لموضوع مفوضية الانتخابات وانما الجهة الوحيدة التي تطالب بالتغيير هي التيار الصدري فقط .
ان جميع الجهات السياسية في العراق مستفيدة من هذه المفوضية (شلع قلع) وفي تفاصيل قد يطول المقام بنا لذكرها .
اذا لم يتم التوافق على تغيير المفوضية فلن يتم تغييرها ابدا في هذا الوقت بالتحديد .
اذا لم يقتنع الجميع بالموضوع فستتم المماطلة لحين الوصول الى العطلة التشريعية وبالتالي تأجيله لمدة شهرين .
في نفس الوقت سيحين موعد مناقشة الموازنة وعندها ستتم المساومات ولي الاذرع واللجوء الى لغة المقاهي الشعبية في بغداد في خمسينيات واربعينات القرن الماضي .
ستتم المماطلة وتعطيل الجلسات بعد العطلة التشريعية لحين الوصول الى اقرب وقت للانتخابات بحيث لا يسمح لتغيير المفوضية فأما تأجيل الانتخابات وهو ما تريده الكثير من الجهات او الابقاء على هذه المفوضية .
منذ بدأ العملية السياسية بعد 2003 والى هذه اللحظة لم يحصل اي امر في البلد الا عن طريق التوافقات فينبغي الالتفات الى ذلك والا كنا كناقل التمر الى هاجر .
مفوضية الانتخابات وغيرها الكثير من الهيئات المستقلة لا يمكن القضاء على الفساد فيها بتغيير الاشخاص فقط وانما نحن بحامة ماسة الى تغيير النظام المتبع ووضع اليات خاصة وحلول رادعة جدا .
ليس بالضرورة ان تكون التصريحات التي تظهر من هنا وهناك من الاشخاص او من الكتل السياسية حول موضوع التغيير صادقة جميعها .
حتى لو تم تغيير المفوضية او الابقاء على الحالية فلن يحصل اي تغيير في المشهد السياسي في العراق فكما يقال بالمثل الشعبي (الركعة صغيره والشك جبير ) .