لولا الأدلّة التي غدت ثبوتيّةً بالجرم المشهود من افلام تسجيلية موثّقة , ومن اخبارٍ مسرّبة من داخل المفوضية , وخصوصاً الفيديوهات التي عرضت عمليات التزوير لبطاقات الناخبين داخل مكاتب المفوضية ” علناً وعلى المكشوف ” وفتح صناديق الإقتراع وتغيير ما يراد تغييره من اصواتٍ وأسماء , فلولا كلّ ذلك , فلربما تناولنا وتعرّضنا لهذه الكارثة الوطنية من زاويةٍ اخرى .
قطعاً وبتاتاً لا نتطرّق هنا عن التزوير ومَن وراءه وممّن مدعوم ومسنود او بالأحرى ممّن مكلّف للقيام به , وما الثمن المدفوع لذلك , فنحن في غنى عن كلّ ذلك , وخصوصاً أنّ تلك العمليات الغير نظيفة وغير الطاهرة والمشوّهة للأسلام السياسي واحزابه , فكلّ ذلك لانجده قد فاجأ % 99 , 999 من جماهير الشعب العراقي , بل كان متوقّعاً ومُدركاً مسبقاً .
ومع الإلتفات الحادّ بأنّ القضاء العراقي لمْ يتدخّل بعد ! ازاء كلّ الإنتهاكات والإختراقات الإنتخابية , وكأنّ ما جرى كان جرّاء قضاءٍ وقدر.! , وايضاً ومع اللتي واللتيّا فنحن هنا في غنىً عن ذلك كذلك .!
الخطأ الأكبر الذي اتاحَ وفسحَ المجال لعمليات التزوير وبأعصابٍ باردة يكمن في قلّة عدد المراقبين والإعلاميين الذين يراقبون عمليات الفرز والعد في مراكز المفوضية خارج وداخل العراق , إذ كان يتوجّب عدم ترك صناديق الإقتراع حتى لدقائقٍ معدودة , وكان ينبغي ايجاد نوباتٍ او دفعاتٍ متناوبة من المراقبين على مدى ال 24 ساعة , وضرورة تواجدهم ايضاً حتى في وسائل النقل البرية والجوية بغية سدّ اية ثغرةٍ ممكنة قد ينفَذ منها المزوّرون . والأمر هذا حول العدد الفقير من المراقبين من ” منظمات المجتمع المدني والأحزاب وبعض القوائم المشاركة ” بالإضافة الى ممثلين عن معظم وسائل الإعلام , فتتحمّله ايضاً الحكومة العراقية في عدم تمويلها لإيفاد المراقبين بأعدادٍ مناسبة وكبيرة خارج وداخل العراق وبما يشمل تكاليف السفر بالطائرات والإقامة في الفنادق والتفاصيل الأخرى المعروفة .
فهل كان ذلك ” النقص ” مقصوداً .! او عبثاً ينتمي الى الغباء السياسي المفرط والمستفحل .! لتظهر النتائج والأرقام بما ظهرت عليه , او بما كان يراد لها أن تظهر بهذا المظهر وبما يشمله من بشاعة المنظر .!