المفوضية العليا ( المستقلة !!! ) للأنتخابات , هي الأخطر بين مؤسسات الدولة , حيث ينتج عنها السلطتين التشريعية والتنفيذية , فاذا كانت فاسدرة وجاهزة لتمرير دسائس التزوير , فهنا يجب الغاء الأمل في العملية الأنتخابية وهامش الديمقراطية المفترض بشكل عام وكذلك مستقبل الدولة المدنية وقدرة الحكومة على حماية الوطن وضمان سيادته .

يقول المثل ” فرخ البط عوام “المفوضية التي ولدت من رحم اطراف التحاصص والفساد الشامل لحكومة الشراكة ( الوطنية !!! ) , لا يمكن لها الا ان تكون بيئة فاسدة , وما يحدث الآن في الخارج ( رغم قلة اهميته ) , ما هو الأ اول الغيث وامتداد لما سيحصل في الداخل لاحقاً .

الذي حدث في انتخابات 2010 , والذي سيحدث حتماً في الدورة الراهنة لعام 2014 , يعد خلل اخلاقي اجتماعي في كيان المفوضية , كشريان لتمرير ثقافة الفساد والتزوير التي تجري في شرايين الدولة والمجتمع , وهنا نشير الى بعض مظاهره المنفلتة في انتخابات الخارج .

لا اعتراض على وشم ( الشعوذة !!! ) في غـرة اغلب العاملين الجدد في مراكز المفوضية في الخارج , لكن تجربة العراقيين للعشرة اعوام الأخيرة , تشير الى انه وشم مفتعل يتعاطاه البعض ـــ كما هي العمامة ودرزن المحابس المشذرة ـــ فقط لتمرير سؤ الأخلاق وفساد الذات .

نقدم مثلاً مثيراً للأستغراب والسخرية , ان مسؤول المفوضية في المانيا السيد احمد محمد مهدي , وهو الذي يعلم , ان طاقم الموظفين والعاملين في الأنتخابات كان جاهزاً لافتراس فرص الأخرين , غير انه وبشطارة متقنة , ومسرحية مهينة اجرى موعد للمقابلة من دون الأعلان عنه , قدم الناس مستمسكاتهم وشهاداتهم وثبوتيات كفاءاتهم كعاملين نشيطين لثلاثة دورات انتخابية منتظرين استلام الرد , سلباً كان ام ايجاباً, تصوروا الى تاريخ نشر هذه المقالة , والبعض ينتظر , وفوج كسلاء ( تمبلية ) الطائفة يعمل منذ يوم 18 / 04 / 2014 , كان المفروض ان يبلغوا الناس بالرفض مع ذكر الأسباب واعادة الوثائق الشخصية التي قدموها للمفوضية , ومن اجل مواصلة المسرحية والتلذذ بأهانة المواطن , واصلوا اجراءاتهم الأحتقارية لمشاعر وكرامة وحتى ادمية المواطن العراقي , متجاهلين حق الأخرين في استعادة وثائقهم الشخصة دون اكتراث  .

نقولها صراحة , ونتحمل مسؤوليتها , لقد صفعنا والوطن معنا , النظام البعثي , ولا زالت فلوله تجرح , لكننا والوطن معنا على استعداد ان نغفر ونسامح من يندموا ويعتذروا وتتيبس اوراق افعالهم المشينة على قارعة النسيان , يصفعنا الآن , والوطن معنا , النظام الأسلامي بقسوة , سنغفر له والوطن معنا , ونسامح عندما يستهلكوا مرحلتهم التي سوف لن تستغرق طويلاً ويندموا ويعتذروا  ونراهم افرازات على قارعتها , لكننا والوطن معنا , لا نغفر ولن نسامح او نتصالح مع الأفكار والأيديولوجيات التي تعيد تصنيع تلك الحثالات الضارة , الدول التي تورطت شعوبها بالفاشية والنازية , لم تعاقب الأفراد والمجاميع الا من ارتكب جرائم ابادات بشعة , وتركت المجتمع يمتصهم ويعيد اصلاحهم وتهذيب سلوكهم , لكنها واجهت الأفكار والأيديويوجيات التي تعيد تفريخهم بشراسة , لا ان تعتمدها كما يحصل في العراق .

ـــ اي مسخرة تلك : البعثي الشيعي يجتث البعثي السني , وكلاهما كانا يرتكبان جرائم التصفيات والأبادات الجسدية والفكرية والسياسية , او كتبة تقارير الوشاية الظالمة … ؟؟؟؟ .

ـــ اي مهزلة تلك : احزاب الأسلام السياسي , التي تتصدر العملية السياسية الآن , والمسؤولة عن مصير الناس وسلامة الوطن , وبعد ان ( حشت ) الكروش التنظيمية لأحزابها , بفضلات اعضاء الفرق وفدائيي صدام , تفتعل المسائلة والعدالة لمطاردة الأخرين , وتدعي تشكل دولة مدنية اوتعيد بناء وطن تتحمل مسؤولية حمايته … ؟؟؟؟ .

ـــ اي حماقة واحتقار للذات , ان نصدق ونعيد انتخاب ادوات القسمة للمتبقي من فتافيت الكعكة العراقية , نجادل بعضنا , عن من يكون اقل سوءً … ؟؟؟ .

الغريب في الأمر , ان ما يحدث في المانيا ( برلين ) من سلوك انتخابي , هو تطبيق شره لثقافة تحاصص الكعكة بوصفتها الطائفية , بأستثناء القليل العاملين من اكراد الحزب الديمقراطي الكوردستاني , فكعكة المفوضية تم تقاسمها وتحاصصها بين صغار ( قوارض ) المكونات الثلاث للأئتلاف الشيعي , علامة القسمة ( ÷ ) على يسار المصير العراقي , كارثة , يتم غزل خيوطها لتقسيم العراق واستلام حصة الأسد من جنوب ووسط الكعكة والباقي للباقي  .

العاملون في المفوضيات في الخارج , تم تعيينهم من داخل الحسينيات , عصارة مصل التحالف الوطني في الداخل , ثلة من الكسلاء الأميين , متكارهون متنابزون لا يعنيهم الا اكمال شفط الأموال المخصصة لأنتخابات الخارج , نتيجة سوء اخلاقهم ولا اباليتهم سيحدث المؤسف, فأغلب بنات وابناء الجاليات العراقية في الخارج , والمانيا بشكل خاص , لا يعلمون شيء عن وجود المفوضية اصلاً , مقرها ومراكز الأنتخابات , اين يقضون اوقاتهم  وبأي اماكن ( مخجلة ) يتسكعون , هم واحزاباهم يتحملون مسؤولية ضعف المشاركة والذي سيكون فاضحاً , كما نأمل الا تكون تلك الأغلبية من داخل المفوضيات , نموذجاً لخرافة الأغلبية البرلمانية التي يتحدثون عنها ويزايدون بها على الأخرين  .

سؤال اخير , نوجهه الى رجل الدين المحترم السيد علي السيستاني : تلك المجاميع التي يدعي اغلبها على انهم اكملوا دراساتهم في الحوزة العلمية , وهم بهذا الحال الذي يفتقرون فيه لأبسط ضوابط الأخلاق والنزاهة والصدق وحسن السلوك , الم يُلزموا على دراسة شيء من نهج البلاغة للأمام علي , او فسر لهم نصوص من القرآن الكريم حول احترام حرية وكرامة وادمية الآخر, وحرمة الثروات الوطنية وارزاق الناس .. ؟؟؟ .

نصيحتي ان يفتحوا ابواب الفرص امام المخلصين من العلمانيين , ليغنوا الحوزة بوجوه النزاهة والكفاءات وتقوى تقديس الوطن واحترام الناس ويحقنوا بسطاء الطائفة بفيتامينات الصدق والأستقامة واحترام الذات والمختلف , ويضعوهم على السراط المستقيم نحو حاضر مزدهر ومستقبل آمن ووطن سالم مسالم , ثم  يعيدوا مكارم الأخلاق الى ما ينبغي ان تكون عليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشعار هام : والمقالة جاهزة للنشر , حصلنا على معلومات تشير الى فضيحة فساد من داخل مركز المفوضية في برلين , اشتركوا فيها كل من :

1 ـــ مدير المفوضية احمد محمد مهدي .

2 ـــ فراس مكي ناجي : ابن القاضي مكي ناجي , مدير عام المحكمة الأتحادية ( بعث ابنه للتبضع من اموال المفوضية ) وهو المدير الفعلي لما يحصل داخل المفوضية .

3 ـــ اخرون سنشير الى اسمائهم في مقالة لاحقة .