تعتبر مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم إحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث جاء في المادة 21 أنه”لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية.” وإن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين (((وبالتصويت السري))) أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

وأكدت الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمواطن حق المواطن في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

تعتبر الانتخابات الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي ولكنها ليست كافية إذ يتطلب إجراؤها ضمان العديد من الحريات الأساسية حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن”الانتخابات بحد ذاتها لا تشكل الديمقراطية، فهي ليست غاية بل خطوة لا ريب في أنها هامة وكثيرا ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات و نيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وسيكون من المؤسف خلط الغاية بالوسيلة و تناسي الحقيقة القائلة بان معنى كلمة الديمقراطية يتجاوز مجرد الإدلاء دوريا بالأصوات ليشمل كل جوانب عملية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية لبلدهم.”

ومن أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المستقلة وسيادة القانون. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991 أن ”الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، وان التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

أكدت كافة الوثائق والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على العديد من المعايير الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ونذكر منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية، وقرار لجنة حقوق الإنسان حول زيادة فعالية الانتخابات الدورية النزيهة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان …

واستنادا لهذه الوثائق فقد صنف مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه الحقوق على النحو التالي:

أولا: إرادة الشعب

ثانيا: تأمين الحرية

ثالثا: تأمين الحقوق الأساسية التالية:

أ- حرية الرأي والتعبير

ب – حرية التجمع السلمي

ج-  حرية تكوين الجمعيات / الأحزاب

رابعا: استقلالية السلطة القضائية

خامسا: مبدأ عدم التمييز

سادسا: ((الاقتراع السري))

سابعا: الاقتراع العام المتساوي

ثامنا: الاقتراع الدوري

الاقتراع السري

نصت الفقرة (ب) من المادة (25) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق المواطن في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ولهذا يعتبر التصويت السري الأساس في اعتبار الانتخابات حرة ونزيهة وقد أشار مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في الحقوق السياسية وجوب أن يكون بإمكان كل ناخب التصويت بأسلوب لا سبيل فيه إلى كشف الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت بها، وان لا يرغم على الكشف عن حيثيات ذلك وألا يحاول أحد الحصول  من أي ناخب، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أي معلومات عن عملية تصويته.

وهذا يتطلب العديد من الإجراءات الفنية والإدارية لضمان الحفاظ على سرية الاقتراع وحماية صوت الناخب من التأثير المباشر أو غير المباشر للإفصاح عن طريقة تصويته.

______ منقول .

وما ورد في اعلاه يدل على ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معنية بالحفاظ على سريه الاقتراع والحفاظ على خصوصية الناخب وعدم كشف قراراته الخاصة باختيار من يمثله من المرشحين .

والا لأصبح الاقتراع مكشوفا ولتخوف المواطن من الادلاء بصوته بحرية ونزاهة ولأصبح ضهره مكشوفا خوفا من تسلط الحزب الفائز بالانتخابات والذي لم يكن طرفا في صعوده للسلطة وعندها ستفقد الديمقراطية مفهومها ومحتواها  .

وانا ادلي بصوتي حالي حال اي مواطن عراقي قد كفل الدستور له ذلك ادخلت بطاقة الناخب الالكترونية بالجهاز الالكتروني الخاص بها في محطة الاقتراع وطلب مني الموظف ان اضع ابهامي في مكان البصمة لكن للأسف اربع محاولات حتى تقبل الجهاز بصمتي وكدت انهار وانا احاول …خوفا من عدم تعرف الجهاز على بصمتي واحرم من التصويت… يد من غير بصمات ( شكد عيب ).

المهم الحمد لله تعرف الجهاز على بصمتي وخلال ذلك موظف الاقتراع الاخر سحب ورقة الاقتراع الخاصة بالناخب واعطاها للموظف صاحب الجهاز فقام بتسجيل الباركود  في الجهاز الالكتروني وهو رمز المربع الموجود في اسفل ورقة الاقتراع … وبطاقة الناخب الخاصة بي مازالت موجوده بالجهاز فسالت الموظف  هل سجلت الباركود الخاص بورقة الاقتراع التي سأدلي بها بصوتي؟

فأجاب الموظف نعم!!

وقلت له هل خزنت هذا الرقم المشفر في بطاقة الناخب الخاصة بي وفي جهاز البصمة ؟

فأجاب الموظف نعم !!!

وهنا الكارثة الكبرى … لكن دعوني  اولا اقول لكم ما هو الباركود لمن لا يعرفه … هو مجموعة من الأعمدة البيضاء والسوداء ترمز سلسلة محارف (characters) تمثل مادة ما، وصمم الباركود لتستطيع قراءته بطريقة آلية دقيقة وسريعة بواسطة جهاز يدعى قارئ باركود Barcode Reader..

ويعتبر مثل بصمة الابهام وقد استخدمت المفوضية هذه الطريقة من باب الحفاظ على نزاهة الانتخابات وعدم تزويرها من خلال طباعة اوراق اقتراع يتم استغلالها في الانتخابات… وهي طريقة محكمة ورائعة لتلافي التزوير  .

عندها بادرت بسرعه بعد اتمام عملية التصويت بالاتصال بأحد الاصدقاء العاملين في المفوضية واستفسرت منه عن هذه الحالة بالذات فقام بشرح الامر بطريقة مبسطة وسهلة توصلت من خلالها الى حقيقة مفادها

ان مفوضية الانتخابات اذا اعتمدت البطاقات الالكترونية او هوية الناخب كوثيقة رسمية للمواطن العراقي فإنها ستخالف المعايير الدولية لحقوق الانسان وبنود الاقتراع السري والتعدي على حقوق الخصوصية للناخب العراقي .

 و لأوضح اكثر فان رمز المربع الموجود في اسفل ورقة الاقتراع يخزن في جهاز البصمة وايضا في بطاقة الناخب اي ان هذه الورقة سجلت باسمك من خلال هذا الباركود وتستطيع المفوضية معرفة الشخص او الكيان الذي صوت له بمطابقة رقم الورقة مع الكود الذي تم خزنة في بطاقتك الالكترونية وهذا يعني انك مكشوف ولو استخدمت تلك البطاقة الالكترونية كوثيقة رسمية للمواطن العراقي …فانها الطامة الكبرى .

حينها تستطيع اجهزة الدولة الامنية على سبيل المثال لا الحصر في ما لو حصلت على قاعدة البيانات الخاصة بالمفوضية وبالتحديد قاعدة بيانات الارقام المشفرة لأوراق الاقتراع ( الباركود ) تحت ذريعة معرفة توجهات المجتمع العراقي من باب الحفاض على الامن القومي او ما شابة ذلك من استثناءات امنية تعتمدها الحكومات بالاستناد الى قرارات دولية …. فان الحكومة حينها ستكشف توجهات كل مواطن عراقي وما يؤمن به وهذا يعتبر تعدي على الخصوصية وان كان الحاكم متسلطا لا سامح الله فان من صوت بالضد منه سيقع في شبك الحرمان والاضطهاد ربما … وان انتشر هذا الخبر بين اوساط المجتمع العراقي فان ذلك سيتسبب بعزوف الكثير من الناس بسبب معرفتهم المسبقة بان الحكومة  تعرف مسبقا ماذا تفعل ( يا مواطن ) ولمن ستصوت !!!!

ولكن بعد شرح العملية من قبل الصديق العامل بالمفوضية تبين ان هناك عدة احتمالات تلغي هذه الكارثة.

فقد قال لي صحيح ان بطاقة الناخب الالكترونية ستحتوي على بصمة الابهام ومعلوماتك الشخصية بالإضافة الى الباركود السالف الذكر والذي يخزن ايضا في جهاز التسجيل او البصمة  لكن هذه البطاقة لن تعتمد كوثيقة رسمية حسب ظني… وان البطاقة ستكون نافذة المفعول لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الاقتراع وتعتبر منتهية الصلاحية بعد ذلك … وستستحدث بطاقة الكترونية جديده غير التي نقترع بها الان تكون شاملة لكل المعلومات الشخصية بالإضافة الى صورة شخصية وبصمة الابهام وقرنية العين والتي ستعتبر الوثيقة الرسمية الاولى للمواطن العراقي عند انشاء مشروع الحكومة الالكترونية .

لكن …هناك سؤال يتبادر للذهن يا مفوضية الانتخابات المستقلة !!!!

لو تنزلنا وقلنا ان البطاقة الالكترونية سينتهي مفعولها وصلاحيتها تلقائيا بعد ثلاثين يوم !!

لكن الاجهزة الالكترونية التي خزنت فيها المعلومات الشخصية للناخب بالإضافة الى بصمتة والباركود الخاص بالبطاقة التي انتخب من خلالها ستعود لكم فهل هذا يعني ان الناخب مكشوف ؟

وتعلمون لمن صوت؟

المواطن العراقي بحاجة لجواب سريع ومقنع !!!!!!!

 لكن ما اتمناه ان يكون عمل الاجهزة الالكترونية هو نقل البيانات المدخلة مثل البصمة الى بطاقة الناخب الالكترونية فقط … وانه لا يخزن سوى الباركود الخاص بورقه الاقتراع من دون بيانات الناخب لكي يتم مطابقة الارقام المشفرة المخزونة بداخلة مع اوراق الاقتراع التي وصلت اليكم اثناء عملية العد والفرز.

وختاما اقدم اعتذراي الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على هذا التساؤل… فهذا من حقي كمواطن كفلة لي الدستور الذي تعملون على اساسة .

لكن علينا ان لا ننسى الجهود الجبارة التي تقومون بها لإنجاز وانجاح هذا المشروع الانتخابي العظيم وحرصكم على ان تكون انتخابات نزيه وشفافة وعادلة تضمن حقوق وارادة الشعب العراقي .