الفساد الاداري والمالي مرض اجتماعي يضرب المجتمعات على اختلاف اجناسها والوانها وعقائدها وانظمتها وبغض النظر عن مستوى تطورها العلمي والثقافي والتنموي فهو مرض يجب مكافحته واستئصاله لضرره البالغ على المنظومة الاجتماعية والاخلاقية فتاثيره خطيرعلى استقرار النظام الاجتماعي فينخر الاسس الاقتصادية للبلد ويشرخ الطبقات المجتمعية فيؤدي بها للعنف والتفكك ويعطيل التنمية ويجعل اموال الدولة هباءً منثورا

والكل يلمس تفشي الفساد الادراي والمالي في العراق ونشير هنا الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي كان الاجدر بها ان تكون من اسلم المؤسسات لانها بوابة الانطلاق نحو التغيير والاصلاح ,لكنها للاْسف لم تسلم من هذا المرض الخطير فاكتشفنا ان فسادها لم يكتفي بالعراق انما صارت تصدر الفساد الاداري الى خارج حدود الوطن باتجاه البلدان او المنافي التي تستضيف الجاليات العراقية كمقين ولاجئين او التي تقبلتهم كمواطنين

 ان الفساد في المفوضية هو سوء الادارة والاستفادة حيث ارسلت المفوضية المستقلة مندوبين عنها للقيام بالعملية الانتخابية في الخارج الا ان البعض منهم وبعض الممثليات كي لانعمم , اتو الى تلك البلدان مستصحبين مرض الفساد الاداري والمالي الذي تمكن من عقولهم واهوائهم لينقلو عدواه الى غيرهم حيت تقوم جهات وشخصيات في الخارج باستقبالهم والتنسيق معهم وكانهم عُصبة ادمنت على افتراس الدورات الانتخابية كموسم للحصاد والتكسب غير المشروع , فيُعينوا الاقربون لهم ولاحزابهم وجهاتهم السياسية وفي خطوة مفضوحة يضعون اعلانات للتوظيف في مفوضية الخارج ويقومون باجراء مقابلات صورية هزيلة كي يوحوا لمدرائهم في مفوضية بغداد الرئيسة على انهم قامو بعملهم على اكمل وجه وحسب السياقات القانونية والاجراءات المتبعة وبتوزيع عادل لفرص العمل دون بخس لحقوق المتقدمين وهو محض غش وتلاعب, فيتم توظيف من لا شهادة له ولاخبرة بل ومن لايجيد الكتابة بالعربية فضلا عن الخط والحق يقال انهم يراعون بهذا الفساد موضوع المحاصصة فيعين من كل طيف شخص وان لم  يؤمن بالعملية الانتخابية بل وان لم يفقه في الامر شيء

اما اذا نظرنا الى الانفاقات المالية فسنجد انهم يقيمون في فنادق فاخرة اقل غرفة لشخص واحد هي بسبعة الاف دولار للشهر الواحد وان مدة الايفاد للموظف الواحد تقل او تزيد على الشهرين اضف الى ان المبعوثين ومسؤلي الاقسام والوحدات والمحطات فان اقل راتب لهم هو الف دولار للاسبوع الواحد والبعض يستلم اكثر من ذلك ,ناهيك عن ارسال متدربين الى دول اخرى كتركيا ولانعلم مالحكمة فيها فمثلا مفوضية الخارج في السويد والسويد في مقدمة دول العالم في انظمة الحرية والديمقراطية فلماذا يرسل موظفين عراقيين من السويد الى تريكا لتدريبهم والعودة بهم الى السويد .؟ الم يكن الاجدر تدريبهم في السويد هل اصبحت تركيا رائدا في هذا المجال ؟ ولماذا لم يرسلوهم الى العراق لتدريبهم او ارسال مدربين اليهم, ولكم ان تتصورا حجم الانفاق على هذه الخطوة ,اضافة لمايدور من شبهات حول كيفية اجراء صفقات عقود ايجارات المراكز المخصصة للانتخابات وللمفوضية  ونفقات المواصلات والاتصالات والاعلانات

وهناك نقطة مهمة وهي ان اولائك السماسرة الذين ينسقون عمل مندوبي المفوضية في الخارج والذين يستغلون جهل المندوبين بخفايا وقوانين وظروف ولغات بلاد المهجر فان هؤلاء السماسرة هم  في الاغلب من احزاب وجهات سياسية يعملون في مفوضيات الخارج التي ينص القانون على ان تكون مستقلة ولايعمل فيها من ينتسب الى اي جهة سياسية

واضرب بالجزائر مثلا لعلكم تنصفون فالجزائر ومنذ ايام قليلة خلت اجرت انتخابات الرئاسة  2014 في الخارج ومعروف ان لديها جاليات كبيرة وقديمة, فاستغلت سفاراتها واستاجرت بعض المراكز القليلة هنا وهناك وذلك على مدى 5 ايام دون ان تهدر بالاموال

اما في العراق هناك استخفاف بهدر المال العام فحتى موضوع بطاقة الناخب الالكترونية تعتبر فسادا اداريا وماليا فكان الافضل ان تصدر بطاقة وطنية تستخدم لعدة اغراض ومنها الانتخابات بدلا من بطاقة لاتستخدم الا كل 4 سنوات ثم تنفق الاموال على بطاقة وطنية اخرى 

ان الضعف في الرقابة وتطبيق القوانين في العراق والتوظيف بواسطة المحسوبية وغياب الشفافية دفع مسؤلي المفوضيات السابقة واللاحقة لهدر الكثير من اموال العراق على فروعها في الخارج دون روية او حرص , ضافة الى تكريس مرض الفساد الاداري والمالي وتصديره الى الجاليات العراقية وبث روح الياْس في اذهان وافئدة عراقيو المهجر من اي تغيير او اصلاح في وطنهم الام حيث لمسو الفساد الاداري والمالي في مفوضيات الخارج فكيف هو الحال في الداخل