حين يكون تعريفُ المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، بأنها هيئةٌ حكومية عراقية، مستقلة ومحايدة، تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة اعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة
بالاستفتاءات والإنتخابات في جمهورية العراق، يجب أن تُدرك واجباتها الفعلية تجاه الشعب، قبل ادراكها لحقوقها المُستمدة منه.
المفوضية العُليا للأنتهاكات، عفوًا الإنتخابات، تُفاجئنا كثيرًا قُبيل كل إنتخابات، بعرضٍ سينمائي مُثير، لكي يتسنى لك مُشاهدته، يجب أن تمتلك أحد تِلك التذاكر القليلة العدد، والكبيرة الثمن، خصوصًا أن كُنت تبحث عن عرضًا ثُلاثي الأبعاد، وكفوف تتحكم بسير ذلكِ الفيلم، والأجمل من ما ذُكر سابقًا، إِنك لو أجتهدت ماديًا أكثر، ستكون مُمثلًا في ذلك الفيلم، طبيعةُ الأدوارِ تتباين حسبَ حجم الأمور المصروفة، إما بالنسبةِ لسيناريو ذلك الفيلم، لا تقلقوا بشأنه كثيرًا، فهو مشوق لدرجةٍ كبيرة، لدرجة إضافة التنقلات لموظفيه تارة، والتلاعب بتقسيم مجلس المفوضين بين الأحزاب والكيانات تارة أخرى، إما بالنسبةِ لإعادة مشهد 2014، نكتفي بالذكر بإعادة القرعة بحجة نسيان إدراج أحد الكيانات، إما فيما يخصُ الكومبارس لأبطال الظل، فمصيرهم النقل أو التجميد بعيدًا عن المفوضية، للحفاظ بصورة أمثل على مجرى الأحداث في الفيلم الأنتخابي.
يكمنُ الخوف الأكبر بالنسبةِ للناخب العراقي، في مدى إمكانية أستقلال المفوضية من أستغلالها، فشراء الذمم لم يعُد أمرًا غريبًا على الوسط السياسي بشكل عام، والإنتخابي بشكلٍ خاص، وفي وسط كُل الاحداثِ التي سبقَ ذِكرُها لا يوجد شيءٌ صعب أو يستحيل حدوثه، فالمصداقية هي العامل المُغيب الأهم بين شخصية المُرشح والمُنتخب له، خصوصًا أذا ما كانت نسبةِ تِلك المصداقية، هي من تُحدد مجريات الاحداث، وفق طبيعة ما يتطلبه الامر.
الثقة العامل المُغيب الأخر، والذي تتشبثُ بهِ أحلام الناخب، بمدى نزاهة المفوضية أولاً، والمرشح ثانيًا، لتكون بمثابة الوتر الحساس الذي يصعب العزف عليه من الجمهور، ويسهلُ ذلك بعض الأحيان من السياسيين المُتنفذين، ولا ننسى بالذكر مسرحية 2014 التي أطلقت رصاصة الرحمة بعددٍ لا يُستهان بهِ من المرشحين وحرمتهم من الترشيح، والذين كان لهم صدى واسع وجمهور شاسع، ولكن للتدخلات السياسية نصيبٌ من تسيير الأحداث.
الالية الالكترونية للأنتخابات القادمة، تُثير مخاوف البعض أيضًا، في طريقة الفرز وكيفية أحتساب الأصوات بصورةٍ سليمة وبعيدة عن الأخطاء والتزوير، خصوصًا وأن تِلك المشاريع تضع عامل الأطمئنان على المحك، حتى وأن كانت وسائل قوة في نظر البعض.
ما بين كُل ما ذُكر، وما بين كل ما هو مخفي وغير معلوم، تبقى الكثير من الأسئلة، تُحلق بسربِ المخاوف، لتلتحق بطيور المصداقيةِ والثقة، والتي لا يُمكن معرفة
أين تحطُ رحالها.