أي ناشط سياسي او مدني او إعلامي او حقوقي يجب ان يكون لديه اطلاع كامل على قانون حقوق الإنسان وحتى دستور بلاده ،علماً قانون حقوق الإنسان هو لحفظ كرامة الإنسان اضافة إلى ذلك يرفض العنف بجميع اشكاله، أي سب أو تشهير وقذف تجاه اشخاص يعتبر إنتهاك في حقوق الإنسان لكون هذه الحقوق مصانه للإنسان لجميع البشر بدون اي تمييز، الانتقاد الموضوعي من حرية الرأي ولكن التشهير والسب لا يعتبر حرية رأي نهائي مواد حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإجتماعية والاقتصادية تدعوا لكرامة الإنسان وصيانة حقوقه وتدعوا للسلام وتشجب العنف واكدت على السلمية والسب والتشهير يعتبر عنف وفتنة.

لك الحق في قول ما تفكر به، وفي تداول المعلومات والمطالبة بعالم أفضل. كما أن لك الحق في الاتفاق أو عدم الاتفاق مع الذين يمسكون بزمام السلطة، وفي التعبير عن هذه الآراء عن طريق الاحتجاجات السلمية، من واجب الحكومات منع خطاب الكراهية والتحريض، ولكن العديد منها يسيء استخدام السلطة لإسكات المعارضة السلمية بواسطة سن قوانين تجرِّم حرية التعبير. وغالباً ما تفعل ذلك باسم مكافحة الإرهاب أو الأمن القومي أو الدين. وفي الآونة الأخيرة تعرَّضت حرية التعبير للتهديد من قبل السلطات بقمع النشطاء والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يقدمون المساعدة للاجئين والمهاجرين. إن تسامح الحكومات أو عدم تسامحها مع الآراء التي لا تفضلها أو الأصوات التي تنتقدها، غالباً ما يشكل مؤشراً جيداً على كيفية تعاملها مع حقوق الإنسان بوجه عام. (منظمة العفو الدولية)

ان حرية الرأي هو مبدئ من مبادئ حقوق الإنسان والذي من خلاله تُحترم حرية الفرد و الجماعة و تضمن للجميع وبدون استثناء حقوقهم المشروعة وتكفل لهم تطلعاتهم نحو مستقبل مشرق على صعيد المدني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، السؤال هل حرية الرأي هي حرية السب و التشهير ؟ أكيد (لا) لأنه في ارقى دول العالم المتقدمة والدول الديمقراطية لا يجوز لاحد ان ينخرط في حملات التشهير او يوجه الاتهامات لأشخاص او جماعات التي لا اساس لها من الصحة ومن هنا يمكن القول بانه يخطئ من يعتقد ان حرية التعبير تعني حرية مطلقة او حرية بلا حدود او حرية السب و الشتم والاهانة او الافتراء، لذالك نرى ان الاعلام وبكل اشكاله ( راديو، تلفزيون، جرائد و مجلات و انترنيت ) سلطة مستقلة تعمل بشفافية عالية تراعي السمعة المهنية و الاعلامية دون تدخل الدولة او الحكومة او الاحزاب باي شكل من الاشكال لذلك سمى ذلك المبدأ بالسلطة الرابعة و في نفس الوقت لا يستطيع احد او لا يحق لأي جهة اعلامية او غير اعلامية اواي شخص كان، ابداء الكلمات الجارحة او ان يمس شخصا بسوء او يتهمه بتهم باطلة لتشويه سمعته بدون ادلة او اثبات.

الانتقاد حرية رأي والدفاع عن حقوق الإنسان حرية رأي لكن التشهير وإساءة السمعة يعتبر إنتهاك لحقوق الإنسان الشخصية، ننتقد الأديان وننتقد رجال الدين والسياسيين انتقاد موضوعي والانتقاد بشكل عام وليس استهداف شخصية معينة، الدفاع عن حقوق الشعب واجب إنساني بحت ممكن الفلاح والطبيب والعامل والمعلم يقوم في مهمة الدفاع عن حقوق الآخرين، المادة 433 من قانون العقوبات العراقي على أن “السب والقذف إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى الطرق العلانية ويعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام تعتبر ظرفا مشددا.” أما المادة 434 فأوضحت أن “العقوبة حبس لفترة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين” اكيد تعتبر تقييد لحرية الرأي والعراق وحكومته نفسه لم يلتزم بحقوق الإنسان ويعتبر اسوء دولة في العالم لانتهاكها حرية الفرد وتحت غطاء القضاء.

انا احد الأشخاص الذي في يوم من الايام وقعت في الخطأ، عندما نشرت على شخص احد حماية الشخصيات يشهر سلاحه ويعتدي ويسب المارة وذكرت اسمه ثاني يوم وقعت في العرف العشائري وتم تهديدي بالقتل، وعندما استفسرت من محامي قال يحقك في مادة 433 بالتشهير وإذا لم يثبت حقه بها سيلاحقك عشائريا وفعلاً لإنهاء هذه المشكلة قدمت اعتذار مع فصل عشائري مجبوراً، حرية الرأي الكثير من النشطاء ذهبوا ضحيتها في دولة منتهكه لكل قوانين حقوق الإنسان، سبب وقوعي بالخطأ للمشكلة اعلاه لإني رأيت اساءة الشخص وهو ثمل باستخدام سلطته في اذية الناس وبدون ان اوثق ما رأيت بكامرة موبايلي، وحتى لو وثقت أساءته سوف لا استطيع الخروج من عرف العشائر، هذا ما يجري في العراق.

من الخطأ الكبير جداً في العراق تنتقد شخص بالسب والشتم بدون ان يكون انتقادك موضوعي ولكونك مدافع عن حقوق الإنسان، إذا كيف تسب وتقذف بدون ادلة؟ القانون العراقي سوف لا يحميك بدون تقديم ادلة والعرف العشائري ايضاً لا يحميك، حرية التجمع السلمي والاعتصام السلمي من حقوق الإنسان العالمي، ولكن هل يجيز لك حمل السلاح واستخدام العنف تحت غطاء حقوق الإنسان اكيد لا لإن تم تحديد حقوقك الإنسانية بالسلمية بدون عنف، وهل يجيز لك وضع صورة شخص تتهمه بتهم باطله وتشهر بسمعته بدون ادله؟ وبذلك تجعل الشخص يصاب نفسياً ومعنوياً وحتى لو تملك ادلة لا يجيز لك التشهير بسمعة إنسان في التواصل الاجتماعي تحت مسمى حرية الرأي، لكن ممكن تتخذ الطرق القانونية، لان مع الأسف سيقلدك الألاف بمشاركة المنشور بدون وعي او التأكد من الموضوع، وبذلك انت انتهكت حقوق الشخص الشخصية وتسببت له بأضرار نفسية ومعنوية وهذا الذي لا يجيزه الك حرية الراي المكفولة في حقوق الإنسان الذي هي اصل مبدئها احترام حرية وكرامة الإنسان.

تشوية سمعة شخص (ما) والتشهير بها او توجيه الاتهامات التي لا اساس لها من الصحة بحجة حرية التعبير من محرمات المجتمع الديمقراطي، و من لا يلتزم بهذه الثوابت يتعرض للمسائلة و يعاقب حسب فقرة في قانون العقوبات، سبق ان قلت لكل دولة دستور وعلى الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان الاطلاع على دستور بلاده، مثلاً في الدول الديمقراطية يحترم التنوع القومي والعرقي والديني والثقافي وذلك بعدم الانخراط في حملات التشهير ونشر الافتراءات لتشوية السمعة او توجيه الاتهامات التي لا اساس لها من الصحة وبدون ادلة.

الناشط الحقيقي من يدافع عن السلام ونبذ العنف ومحاربة الفاسدين واحترام حقوق الإنسان بطرق سلمية، ولا يعتبر ناشط كل من يدعوا لحمل السلاح وقتل اخيه الإنسان، ولا يعتبر ناشط بالأصل من يدعوا لحرق وطنة بل يجب ان يطلق عليه مجرم، ولا يعتبر الناشط المنحاز لجهة على جهة اخرى، إن كنت ناشط حقيقي هو دفاعك عن الإنسانية وتتحلى بخلق كبير وتحمل في قلبك إنسانية ويجب ان تفهم جميع القوانين الدولية والإنسانية، ويجب امتلاكه لكاريزمية الاقناع والمصداقية وعدم الإساءة للآخرين بدون مبرر لكي يطلقوا عليك ناشط، الناشط عليه يكون صادق وشجاع في دفاعه عن حقوق الآخرين بدون تمييز وعنصرية. اضافة الى ذلك مدافعا عن جميع البشر مهما كانت انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الإقليمية أو الجنسية أو المذهبية أو السياسية، أو غير ذلك، وله من القدرة والكفاءة المهنية والقانونية التي تجعله يستطيع أن يعالج القضايا التي تدور حول انتهاكات حقوق الإنسان من رصْد وتوثيق وإجراء مقابلات وتكييف للوقائع، ومعرفة الجهات الرسمية والقضائية المحلية منها والدولية المعنية التي يمكن تقديم التّظلّمات والاحتجاجات والدعاوى أمامها، سابقاً في احدى منشوراتنا كتبنا عدد من المقالات لغرض نبذ العنف من خلال التواصل الاجتماعي، مع تكثيف دعمنا لمنشورات السلام والتسامح، لأننا نرى الناشط فلان والناشط قلان وإذا تجد به مؤيد ومناصر للعنف بين ابناء الشعب لاختلافهم معه في الانتماء. على كل ناشط يسير في هذا الطريق التجرد من كل شيء خارج نطاق الإنسانية ويكون ملم في كل القوانين الدولية والمحلية والانسانية ويسير على نهجها.