ان مفهوم حقوق المرأة وقضيتها بات من الصعب انكاره وخاصة في هذه الظروف التي طمرت دور بعض النساء وحقهن المشروع في المجتمع بكل ميادينه , حيث ان المرأة تشكل نصف المجتمع من حيث العدد , واجمل مافيه من العواطف و المشاعر , ومافيه من المشكلات لذا كان من واجب المفكرون ان ينظروا في هذه القضية على اساس انها قضية المجتمع , وموضوع حقوق المرأة كان وسيبقى عنوانا هاما تدور حوله النقاشات …واخطر مايمس هذا الموضوع تحديد المنطلق الاساسي لهذه التشريعات فيما لو كانت تشريعات اجتهادية او فردية تتبع المصالح الخاصة, ام انها نابعة من افكار افراد تجرفهم الى الجنس الاخر دوافع الغرائز فيتملقون له دون احاطتهم بمصالح الناس في غيب المستقبل.
اذن فالرجل أو المرأة أو أي جهة اخرى ليس هم الاصل في تشريع حقوق المرأة وانما الاصل هو التشريع المنزل من لدن العلي الخبير , وخاتم الأنبياء والمرسلين والذي وضعها في مكانة لم تحظ بمثيلتها في أي شرع سابق ,, قال تعالى
(( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) , وقال النبي الكريم محمد(ص) ((انما النساء شقائق الرجال)) …لذلك جاء الاسلام بمبادئه الانسانية التوحيدية ثورة على الظلم والطغيان الذي كان سائدا في ذلك الزمان فوضع الاسس والقواعد الانسانية والحضارية التي ترفع من شأن المرأة المسلمة وتضعها في اعلى الدرجات فقد اعترف بأنسانيتها كاملة كالرجال وهذا ماكان محل شك او انكار للامم المتمدنة السابقة للأسلام ,
وبالرغم مما أعلنه الاسلام من موقف صريح من انسانية المرأة المسلمة في المجتمع و أهليتها وكرامتها , نجد ان هناك من يرفع صوته بالاحتجاج بدعوى ان الاسلام لم يمنح المرأة حقوقا سوى تلك التي تجعلها مكبلة القيود تحت وطأة العقول السلفية الهمجية المتدنية . وبما ان الرجل والمرأة يمثلان المجتمع , لذا فان المجتمع يعاني من ازمة في العدالة والانسانية بسبب ابتعاد المفهوم الاسلامي الصريح ودوره في زمام القيادة الاجتماعية وافتعال التطبع الديني الشرعي كقانون اهوج تجري خطاه اقدام كاذبة لاتطأ الارض رصانة ولاتجاري الرياح بنفحاتها , بل ستبقى تتخبط الطرقات الى تشريع غير معلوم وزائف.
