سبق وان قمت بعرض موجز عن مجريات الاحداث في مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء ( علاء رسول محي الدين ) حيث لاقت انتشارمذهل وغير متوقع من قبل منتسبي وزارة الكهرباء وغيرهم مما دفع البعض للتعليق عليه مما اثار حفيظة هذا المفتش لمعرفته جيداً بان ماذكر هو صحيح رغم انفه فدفعه لتقديم شكوى ضد احد منتسبي المكتب وهو السيد (عمار زيدان خلف ) للسيد وزير الكهرباء متهما ً ايه بكتابة المقال وعده قذفاً وتشهيراً به ولمن لايعرف لماذا اتهم هذا الموظف تحديداً فنذكر بان السيد عمار زيدان هواحد منتسبي المكتب ومن المساهمين في الكثير في مراقبة عقود الوزارة ويعد من العناصر الجيدة والكفوءة وجيء به من قبل المفتش العام الاسبق ( سعدي السوداني ) , وعند مجي علاء رسول وبدا حملته بنقل العناصر الكفوءة والنزيهة كما نوهنا عنها في الجزء الاول فكان السيد عمار ضمن هذه الكوكبة الا ان الريح تاتي بما لاتشتهي السفن حيث قام المفتش بنقله الى المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى حيث كان سابقاً منتسباً فيها ولكن المديرة المذكورة قامت برده للمكتب مدعية بانه لايوجد تخصيص مالي ودرجة وظيفية حيث ان المنقول من والى المكتب لاياتي ولاياخذ معه الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي كونه مستقل ادارياً ومالياً وهذا مما يعد طامة كبرى لموظفي الملاك الدائم في المكتب والذين يروم المفتش نقلهم .
الا أن ما حصل ولكون هذا المفتش ضعيف ادارياً حيثو قام بهذه الاثناء بحذف درجة السيد عمار وهي الخامسة واستحداث درجة عاشرة لااحد اقاربه والذي عينه حديثاً اضافة لمجموعة من اقاربه وعددهم يزيد عن اربعة عشر وهنا حدثت المشكلة فكان عليه على مضض ان يعيد استحداث درجة وتخصيص مالي للسيد عمار ولكنه وبوحي من تغطرسه ولكي لايشعر بالهزيمة كونه فارسي عنيد قام بنقل السيد عمار الى فرع البصرة وهو يسكن في بغداد امعاناً في اذلاله وجعله يترك العمل وبدون درجة وتخصيص اي بدون راتب ولا مخصصات طعام وسكن ونقل مما حدا بالسيد عمار بتقديم ستة دعاوى لدى مجلس الانضباط العام وشكوى لدى وزير الكهرباء السيد رعد شلال لانصافه ولكون المفتش فارسي عنيد كما اسلفنا الذكر فقد ظل مصمماً على اجباره على الدوام في فرع البصرة على الرغم من حله .
كما احب ان اضيف عن احدث تخبطات هذا المفتش هو قيامه باتهام بعض مسؤولي الوزارة بالفساد دون تقديم ادلة مادية ملموسة او شهود عدول مما يدخل في خانة الاستفزاز والتشهير كما في حالة مشروع توسيع محطة الناصرية الغازية ( قضية الالعاب ) ثم عدوله عن تصريحه في قناة العربية الفضائية بسبب تخبطه المعروف للجميع ثم عودته للاستفزاز بوضع عارضة زجاجية كلفة شرائها مبلغ (100$ ) وهي لاتساوي اكثر من ( 20$ ) تعرض احدى العاب الاطفال المضبوطة مع مواد الصفقة حيث يتهم مسؤولي العقد بكونهم ابرمو عقداً ركيكاً وكونهم ضعفاء ادرياً مما مكن الشركة المجهزة بالتحايل عليهم حسب زعمه وكانه هو الخبير الاداري مما حدى بالوزير بالامر يوم ( 5/5/2011 ) برفع العارضة منهياً احدى فصول مهزلة هذا المفتش .
في نهاية هذا المقال اود الاشارة لاستجابة لجنة النزاهة في مجلس النواب ودرج موضوع المفتش العام ضمن اللجنة التحقيقية عن تردي تجهيز الطاقة الكهربائية .
وللحديث تكملة في اجزاء مقبلة
نسخة منه الى :
• رئيس اللجنة النزاهة في البرلمان / مع التقدير
• ديوان الرقابة المالية / مع التقدير
• هيئة النزاهة / مع التقدير
• مكتب وزير الكهرباء / مع التقدير
• وكل من يهمه الامر من الطبين والغيورين على العراق الجريح
مع التقدير
