سعيا في تعزيز وتطوير التواصل الفعال بين مجلس القضاء الأعلى الموقر وبقية الجهات القضائية والجهات الإعلامية، وبحضور القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى الموقر والسيدة رند الرحيم المدير التنفيذي للمعهد العراقي، اختتم المعهد العراقي ، (ورشة استراتيجية التواصل) ضمن (مشروع مبادرة حوار) بمشاركة خمسة عشر من موظفات وموظفي مجلس القضاء الأعلى من ضمنهم خبيرين معتمدين، إضافة إلى أشراف خبراء من شركة ( S2C ) اللبنانية المتخصصة بالتواصل الاستراتيجي منهم: رمزي النجار، مارك الحلو، و راني كساب على تقديم محاضرات الورشة.
وقد تناولت هذه الورشة التي أقيمت على قاعة هاي كريست بمدينة السليمانية وقدمت على مرحلتين، مواضيع تمحورت حول مهمة تحديد أهداف التواصل، وتحديد المحتوى لصياغة استراتيجية التواصل، فضلا عن عدد من المواضيع التي تؤكد على مكانة القضاء كسلطة مستقلة، وبروتوكولات التخاطب مع وسائل الإعلام، إضافة إلى عدد من المواضيع الهادفة لبحث كيفية زيادة الثقافة القضائية للجمهور، بغية الارتقاء بمستوى الوعي العام حول القوانين وسبل الالتزام بها. وقد استمرت كل مرحلة أربعة أيام، خصصت الاولى منها لجميع موظفات وموظفي مجلس القضاء الأعلى المشاركين في الورشة، في حين جرى تخصيص المرحلة الثانية وعلى مدى اليومين الأخيرين للأستاذين الخبيرين المعتمدين من قبل مجلس القضاء الأعلى الموقر، وهم كل من الأستاذ القاضي عبدالستار البيرقدار والأستاذ محمد طه. وتناولت هذه المرحلة تحديد وسائل قياس الأداء والتطور في الاتصالات والتواصل والتخطيط الاستراتيجي، فضلا عن التحليلات الخاصة بمعايير التقويم والقياس والأدوات المقترحة من قبل المعنيين بالسلطة القضائية. وقد شكل الاتفاق على إجراء بعض التعديلات على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى الموقر، لجعله أكثر تميزا، أهم وابرز النتائج التي توصل اليها خبيري مجلس القضاء الاعلى. فيما تركزت أهم النتائج التي توصل اليها موظفو مجلس القضاء الاعلى في نهاية هذه الورشة حول مقترحات قيمة وجوهرية طرحت في اليوم الرابع من هذه المرحلة إلى مقدمي الورشة من ( شركة إس تو سي اللبنانية للتواصل الاستراتيجي ). ومما هو جدير بالإشارة أن هذه المقترحات تهدف إلى المساهمة في الإعداد لمواضيع خطة التواصل الاستراتيجي التي ستعمل شركة إس تو سي على تطويرها من اجل العمل بموجبها؛ لزيادة الارتقاء بالتواصل بين الجهات القضائية والإعلامية، وبما يسهم في زيادة مساحة حصول المواطن على الخدمات القضائية بيسر وسهولة.
وبحسب المتخصصين يعد مشروع (حوار) تجربة رائدة تبناها المعهد العراقي من أجل نشر ودعم ثقافة الشفافية بين الجهات القضائية والجمهور والإعلام، بغية التواصل بين هذه الاطراف في اطار الارتقاء بالثقافة القانونية للمواطنين.
