تعد حرية الحصول على المعلومات حق للجميع وشرط من شروط المجتمعات الديمقراطية التي بدورها تضمن سهولة تدفقها والحصول عليها من مصادرها وذلك بحرية تامة دون أي عرقلة اوعقبات ، وهذا الحق اصبح احد مفاخر هذه المجتمعات حيث يستطيع المواطن او الصحفي او طالب العلم الاطلاع على المعلومات المتوفرة على هيئة سجلات عمومية عن كل القظايا التي تتعامل معها الدوائر المختلفة ومراكز الشرطة والمستشفيات ، سواء كانت هذه القظايا بسيطة كالسرقة او خطيرة تصل الى مايعرف ب ( القتل المتسلسل ) او الحالات الخطرة جدا .
الشي ذاته مطبق في المحاكم ، اذ يتسنى حتى للصحافي المحلي الاطلاع على محاضر القظايا المختلفة بسهولة ويسر ومن دون منعه او حتى التحفظ باعطاءه اى شيء من قبل سكرتارية المحاكم او حتى المسؤولين المعنيين .
هذه التجارب الفريدة تجعلنا نقارن بين ماهو مطبق لدى المجتمعات وماهو غير مطبق عندنا وفي المنطقة العربية ، فنحن كعراقيين نخوض تجربة ديقراطية جديدة واسعة نحرص على الاستفادة من تجارب وديمقراطيات العالم المتقدم وان نتعلم من هذه التجارب ، ونفتح الملفات لعامة الناس لكي يطلعوا من دون الاعتماد على الاشاعات والقيل والقال والاخبار غير الصحيحة ، وهذه الامور ليست مستحيلة في مجتمعنا ،وكل مانحتاج اليه هو قانون يضمن هذا التوجه ومن ثم توفير الوسائل المناسبة لضمان تدفق المعلومات الشريان الحقيقي للمجتمعات الديمقراطية ..هذا اذا اردنا ان تكون تجربتنا الديمقراطية بمستوى الطموح.
