المعايير الوطنية والأخلاقية لسلطة الاحتلال – 7 / النائب محمد الدايني وأتهامه في تفجير البرلمان

كان التعامل مع قضية النائب السابق محمد الدايني وتفجير موضوع اتهامه بتفجير البرلمان العراقي     ومن ثم اتخاذ البرلمان قرارا بإقصاءه اسرع قضية بت بها هذا البرلمان الموهوب !، إذ لم تمر اكثر من ساعة واحدة على أوامر المالكي باعادة الطائرة المتوجهة الى عمان وعلى متنها النائب الدايني ونواب اخرون الى مطار بغداد وانزاله في المطار ، أتخذ البرلمان العراقي المنعقد قرارا غير قانوني بسحب الحصانة خلال دقيقة واحدة وتلا ذلك قرار اقصاءه ومحاكته واصدار حكم الاعدام بحقه فيما نالت عائلة الدايني متمثلة برجل كبير السن عصامي النشأة واخوته وحراسه ويلات التعذيب والسجن على ايادي جلادين وماكرين كما ثبت بعدئذ .
إرادة الله كانت أقوى ليس ليبقى الدايني حيا يرزق ويسلم بنفسه بعد مطاردة مباشرة من دوريات المالكي لمسكه وكأن الله سخرَّ له طوق النجاة ولكن كي يبقى حيا يثبت بما لديه من معلومات و وثائق ببراءته ودفع الجرم عنه واحقاق الحق حين استطاع الدايني اقناع المجتمع الدولي واللجنة التحقيقة للبرلمان الدولي بما لديه من أدلة ان جريمة تفجير البرلمان جريمة ماكرة تشكل جزء من سياسة المكر والخداع الذي تمارسه السلطة وساستها الماكرون لقتل الناس بشكل واضح .
لقد شاهدت واطلعت كما شاهد العالم واطلع على نتائج وقرار اللجنة التحقيقية للبرلمان العراقي والذي تم تصديقه من قبل البرلمان الدولي لرصانة ماجاء فيه من حقائق تم اطلاع وفد عراقي برلماني عليها اعترف بسببها بحقيقة ان إجراءات البرلمان العراقي في حينها لم تكن دستورية وأصولية وتحمل ابعاد سياسية اكثر مما هي قانونية .
 ان قرار البرلمان الدولي يثبت بشكل واضح الحقائق التالية :
اولا : يبرأ الدايني براءة كاملة من جريمة التفجيروالأتهامات ويعتبر كافة الاجراءات التي اتخذت بحقه غادرة وغير عادلة وإن البرلمان العراقي قد أعترف بعدم دستورية وقانونية الأجراءات التي أتخذت ضد الدايني وأصبح العراق ملزم لأعادة الأعتبار الى الدايني كما يلزم السلطات الحكومية والقضائية بضرورة أحالتهم المتورطين الى العدالة وقد تسلم الوفد البرلماني العراقي ومن بينهم السيد همام حمودي وسلمان الجميلي الذين حضروا الجلسة نسخة من القرار الدولي كما ابلغ بذلك رئيس البرلمان أسامة النجيفي .
ثانيا : رفع الغبن والمكيدة وما يتعرض له حراس الدايني وعائلته من انتهاكات في سجن سري هو سجن الشرف ويعتبر القرار اول اعتراف عراقي ودولي بوجود السجون السرية في العراق اذ كثيرا ما تم نفي وجود مثل هذه السجون في العراق علما بان سجن الشرف يقع بجوار مقر المالكي في بناية الزقورة بالمنطقة الخضراء .
ثالثا : يدين القرار اكثر من ستين شخصية حكومية وبرلمانية وقضائية وتنفيذية بجريمة التفجير وجريمة الإخفاء والتستر على فاعليها ومن بين من يدينهم القرار السيد المالكي ورئيس البرلمان السابق المشهداني ونائبه خالد العطية وعلي الأديب وهادي العامري وحسن ديكان ورئيس  مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود وقضاة التحقيق أبرزهم سعد اللامي وضياء الكناني وأسعد داود سلمان وفائق زيدان وكبار ضباط قيادتي بغداد وديالى وكبار مساعدي ومستشاري المالكي منهم فاروق الاعرجي ومسؤولين بدرجات وظيفية عليا في السلطة الحاكمة.
4. يرد الناطق باسم الحكومة على قرار البرلمان الدولي بانه قرار غير ملزم وتجاهل أعترف اللجنة التحقيقية البرلمانية العراقية بالقضية التي أعترفت في يوم 10-10-2011 ببراءة الدايني وكشفت أن الاتهامات الموجه ضده باطلة وكيدية وأن القضاء العراقي أرتكب أخطاء خطيرة في القضية دون أن يتحقق من الحقائق الدامغة. بعد أيام وفقا لصيغة القرار ستعلن كافة اسماء شخوص السلطة الذين لعبوا ادوار متعاقبة في تغييب الحقيقة وتمرير حدث التفجير لصالح اجندة تستهدف ابرياء كجزء من الصراع على السلطة الذي بدأ بالتصفيات ومن ثم بالتوافقات والشراكة بالسلطة وتقاسم الامتيازات والمكاسب .
اذا تجاوزنا الجانب الشخصي لقضية تفجير البرلمان الى الجانب الاهم وهو توفر وثائق وحقائق وشهادات وقرارلجنة قضائية عليا ومن ثم تصديق اكبر مؤسسة برلمانية دولية ولجنة برلمانية عراقية على القرار وعن سلوكيات ساسة منهم رئيس حكومة ورئيس برلمان ورئيس مجلس قضاء (حكومة وبرلمان وقضاء ) في تدبير حادثة تستهدف اعضاء برلمان وتصفي حسابات مع عضو برلماني أخر وتتهمه وتقصيه من العضوية وتحكمه بالاعدام وتسجن وتعذب وتنتزع معلومات من عائلة الدايني وحماياته تحت طائلة التعذيب والترهيب  لتوفير ادلة ملفقة تدين أبرياء وتبرء مجرمين كان لهم دور فاعل في ايقاع الجريمة ومن ثم إخفاء معالمها ، تتضح بشكل فاضح أية معايير من الوطنية والشرف والقيم والسلوك تشكل سمة حكام ساسة سلطة الإحتلال المنصبة في العراق حين تتوافق السلطات الثلاث على استخدام الحيل والمكر والترغيب والترهيب لترتيب حدوث جريمة بهذا الحجم من أجل الهيمنة على السلطة واقصاء الآخرين . إذا كان سلوك ساستنا فيما بينهم ينحدر الى هذا المستوى ، يا ترى كيف تتعامل  هذه السلطة في التعامل مع شعبها ومع ثروات هذا الشعب وتطلعاته وموارد عيشه وكيف يمكن ان تحقق له أمنا منشودا أو إعمارا لدمار وتخريب متقصد ؟.