المعارضة وفق علم السياسة ، تعني وقوف حزب او فرد او شعب ضد برنامج وسلوك الحزب الحاكم او الطبقة الممسكة بالسلطة ، والمعارضة نظام استقر في الفقه الدستوري الغربي بأعلى صوره في بريطانيا تحت راية حكومة الظل او في الويلايات المتحدة تحت راية الحزب الديمقراطي او الجمهوري وهما من يتداول السلطة بالانتخاب ، الفائز يحتل البيت الأبيض والكونغرس والأقل فوزا يتحل كراسي المعارضة ، والمعارضة اليوم المتمثلة بالحزب الديمقراطي في الويلايات المتحدة لها الاغلبية في مجلس النواب وللحزب الجمهوري الاغلبية في مجلس الشيوخ ، والرئيس من الحزب الجمهوري ، والمعارضة السلبية تبدأ في الديمقراطية الحقيقية عند الانتخابات لانها معارضة سياسات وبرامج ، والمعارضة الإيجابية تبدأ منذ لحظة دخول الحزب المعارض للكونكرس ، لأنها معارضة إسقاط قوانين يدفع بها الحزب الفائز ومعارضة تنفيذ ينشرها الحزب المعارض ، أي ان المعارضة والولاء لها خطوط واضحة ملونة بالمواقف اليومية من سلوك رئيس الوزراء في بريطانيا وسلوك الرئيس في الويلايات المتحدة ، وهي إذن ليست معارضة انية تكتيكية انما هي معارضة تضرب في إستراتيجية الخصم وتعمل على اسقاط خططه اذا كانت لا تنسجم والصالح العام ، وكلنا يشهد اليوم المعارضة الشديدة لحزب المحافظين لرئيسة الوزراء والتي هي زعيمته فيما يخص اسلوب تيريزا ماي في خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي ، فالمعارضة كانت مركبة من حزب رئيسة الوزراء ،،حزب المحافظين الذي تنتمي هي اليه ، ومن حزب العمال حزب حكومة الظل والحزب القومي الايرلندي ، فهذه المعارضة ستودي برئيسة الوزراء بعد تصويت حزب المحافظين ضدها مما اجبرها على التخلي عن زعامة الحزب وبالنتيجة التخلي تلقائيا عن رئاسة الحكومة ، هذه هي معارضة مصلحة البلد ، وكذا ينطبق الحال بمعارضة الديمقراطيين وهم الاغلبية لنوايا الحرب عند الرئيس ترامب ضد ايران ، وبما انهم الاغلبية في مجلس النواب أصدروا قانونا بالاتفاق مع بعض الجمهوريين يمنع الرئيس من شن الحرب على ايران الا بالرجوع إلى الكونكرس واستحصال موافقته. هذه هي المعارضة ، للمعارضة الحقيقية ثلاثة شروط ، الاؤل وجود قضية (تعد مشكلة ) مهمة تمس حياة البلد والناس ، والثاني ظهور وجهات نظر مختلفة جدا في اسباب ظهور المشكلة ونتائجها والثالث . الخلاف في أساليب حلها ، وهنا يكمن لب المعارضة وجوهرها ، فهل تنطبق هذه الشروط فيما يطلق عليه المعارضة في العراق ..؟ الجواب بكل تأكيد لا، وآلف لا ، لان الاحزاب والكتل السياسية لا تملك برامج ولا سياسات ثابتة ولا تحتكم على ثوابت ادارية او اقتصادية ، انما هي أحزاب سلطة تشترك في هذه الصفة أغلبها وعادة احزاب السلطة لا تفكر إلا بالسلطة كوسيلة للسيطرة والانتفاع والجاه ، وهي أحزاب ليست بمدارس تعد القادة للتصدي للإدارة والاقتصاد ، فهي اذن لا تختلف فيما بينها كي تظهر بينها التأويلات والتفسيرات،،زكما ان الحدود الفاصلة فيما بينها هى حدود أنية هلامية تقدرها الزعامات لا البرامج. ، ولما كانت لاتمتلك برامج واضحة فإنها لاتتعارص مع بعضها إلا في الأمور التالية.
أولا ..الاختلاف على اساس القومية والمذهب والطائفة لذلك تراها قد أهملت كل الجوانب الاخرى ،
ثانيا…الاختلاف على الوزارات والهيئات والمديريات العامة ، ومدى قدرة هذه الدائرة او تلك على الإتيان بالموارد ومن الرأسمال الحكومي،
ثالثا. .الاختلافات اختلافات قادة واختلاف زعامات لا اختلاف مبادئ واختلاف مناهج.
ان المعارضة في العراق وفق ما تقدم هي معارضة مواقف آنية يحددها الزعيم او كبير التنظيم ، هذه المعارضة لم تكن يوما باتجاه المصلحة العامة ، انما هي تضاد مصالح شخصية او حزبية ، يقف وراءها اما حث طائفي او قومي ، اويقف وراءها حشد عشائري او قبلي او معارضة مناطقية يقف وراءها ميل نحو التجزئة والتشرنق.، الاحزاب كما ان وحدة الحكومة والرلمان قائمة ما دامت الكتل متفاهمة ، المعارضة تنشأ عند اختلاف المصالح وليس باختلاف المناهج ، والحال العراق واقف في مكانه لان لا معارضة حقيقية ولا حدود بين الكتل ، والمعلن ليس بالمبطن ،الكل تنتقد الحال والكل معارض لسياسة الحكومة، واليوم عبد المهدي لا ينتمي إلى كتلة من الناحية الرسمية لكنه مرضي عنه من قبل الجميع ومنتقد من قبل الجميع فلا معارضة واضحة ولا مقاربة واضحة بل مساومات فاضحة….
