محاولات بناء البيت الكردي على حساب المعارضة في كردستان يواجه اليوم مشاكل سياسية واقتصادية وامنية لاتعد ولاتحصى ،مما يشير الى ان هناك تصدعا في بنيته، حسب مايراه احد المحلليين السياسين الكرد،مؤكدا ان الاحزاب الكردية المعارضة لحكومة مسعود بارزاني تنمو سياسيا وقوة بسرعة مذهلة.
وكانت الاحزاب الكردية الاربعة المعارضة قد قدمت مشروعا سياسيا بخصوص رئاسة الاقليم وورقة الاصلاح السياسي الى الحزب الديمقراطي الحاكم بعد انتقادات لاذعة للاخير.
وتشترط الاحزاب الاربعة ‘الاتحاد الوطني ، والتغيير، والاتحاد الاسلامي ، والجماعة الاسلامية، ابدال نظام الحكم الرئاسي باخر برلماني في خطوة منها لطي صفحة”الرئيس الاوحد”.
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني اميرة زنكنه ترى ان”المعارضة الكردية عليها ان تقدم الدعم للرئيس بارزاني لتاريخه النضالي الكبير”.
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على اعلى الأصوات في انتخابات برلمان إقليم كردستان الاخيرة، حيث تمكن من جمع أصوات لـ 38 مقعدا، وجاءت حركة التغيير بالمرتبة الثانية حيث حصلت على 24 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني على 18 مقعدا، فيما توزعت بقية المقاعد بين أحزاب المعارضة، وتشكل بمجملها 111 مقعدا مجموع مقاعد برلمان كردستان..
واوضحت زنكنة ان”عمر هذه الاحزاب لايتعدى سوى سنوات قياسا بعمر النضال الذي قاده بارزاني”.
ورات ان”الحملة ضد الرئيس بارزاني مقصوده والهدف منه ضرب الشعب الكردي الذي ضحى بالكثير من اجل حكومته”،داعية في الوقت نفسه الى “رصد الصفوف لمواجهة التحديات التي يتعرضها الاقليم”.
واتهم أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني،قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنعهم من الترويج لانفسهم اثناء الدعاية الانتخابية الخاصة باستخدام قوات البيشمركة التابعة للديمقراطي في انتخابات برلمان الإقليم الأخيرة.
ويقول المحلل السياسي والاستراتيجي ريبوار عبد الله ان “البيت الكردي يواجه خطر الانهيار بسبب هوة الخلافات بين الاحزاب الكردية لاسيما منها المعارضة”.
وقال عبد الله، ان”حكومة الاقليم التي يقودها الرئيس بارزاني فهمت الرسالة التي فجرتها حركة التغيير مؤخرا من خلال تحريك الشارع الكردي باتجاه الانقلاب على حكومته المتهمة بالفساد”.
وركزت حركه التغيير المعارضة علي اثاره الشارع الكردي ضد حكومات الاقليم، ففي بدايه تاسيسها حاولت الحركه استيراد تجربه ثورات الربيع العربي الي كردستان واثاره الشارع في مدينه السليمانيه لفتره طويله.
واضاف عبد الله ان” الرئيس بارزاني ومؤيدوه يعدون تصرفات حركة التغيير وبعض الاحزاب الاخرى المعارضة بانها خيانة عظمى للشعب الكردي”،مؤكدا ان”المعارضة اصبحت تتحدث بصلابة وشراسة عن موقفها تجاه حكومة الاقليم”.
ووجهت اتهاما خطيرة للمعارضة بشان تورطها في اشعال فتيل الفوضي في كردستان، ودعت حكومة بارزاني الى حل هذا الحزب ومنع اعضاءه مستقبلا من ممارسه اي عمل سياسي بل وتحويل قاداتها الي المحاكم العسكريه .
وبين عبد الله ان”محاولات بناء البيت الكردي من جديد ليست سهلة لان الصراع على السلطة قد يقوض هذا الحلم”،لافتا الى ان”التدخلات الدولية والاقليمة اثرت بشكل مباشر على ترميم هذا البيت لان هناك جهات خارجية تحاول دعم بارزاني على حساب المعارضة “.
ويؤكد الاتحاد الاسلامي الكردستاني المعارض، “عدم وجود اتفاق بين اطراف المعارضة المتمثلة بحركة التغيير، الاتحاد الاسلامي، الجماعة الاسلامية للمشاركة في الحكومة او من عدمها معا”.
وأعلنت المعارضة الكردية عن مشروع للإصلاحات السياسية في إقليم كردستان، مطالبة بارزاني بتشكيل حكومة وحدة وطنية في حال عدم تنفيذ هذا المشروع، عضو الاتحاد الإسلامي أبو بكر علي اعلن أن حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في إقليم كردستان قدمتا مشروعا للإصلاحات السياسية يتضمن اثنتين وعشرين نقطة، لافتا الى أن من بين هذه النقاط هي المطالبة بتغيير سفراء البيشمركة والداخلية والمالية والثروات الطبيعية ووكلائهم، بعد تسليمها إلى أشخاص مهنيين ومستقلين.
علي اكد أن المشروع تضمن ايضا إعادة دستور إقليم كردستان إلى البرلمان، وتشكيل مفوضية عليا للانتخابات، وتشكيل لجنة نزاهة لمحاسبة المفسدين، وإقرار قانون مكافحة الفساد ،وإعادة النظر في النظام الداخلي للبرلمان وإعادة قانون المظاهرات إلى البرلمان بعد إقراره وتوحيد قوات الأسايش ، فضلا عن إعادة الأملاك التي استولت عليها الأحزاب الكردستانية.
ويشهد إقليم كردستان توترًا كبيرًا اثر انتهاء ولاية رئيسه مسعود بارزاني وعدم التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الكردية الرئيسية لتمديد ولايته، وسط أوضاع اقتصادية صعبة في ضوء التقشف في موازنة البلاد على خلفية انخفاض أسعار النفط.
وفشلت الأحزاب الرئيسية في التوصل إلى صيغة تفاهم تسمح لبارزاني بتجديد ولايته رغم سلسلة اجتماعات عقدت في السليمانية واربيل.