تتواصل الاجتماعات المتوقّعة وغير المتوقّعة بين القوى الفائزة والخاسرة في الانتخابات البرلمانيّة العراقيّة الأخيرة.
وتهدف الاجتماعات المكّوكيّة بين النجف وبغداد وأربيل لإيقاف تفجير القنبلة المرتقبة من الانفراد بتشكيل الحكومة وتسمية رئيسها كما يريد مقتدى الصدر الفائز الأوّل بالانتخابات، وبما يتناسب مع برنامجه (الإصلاحيّ) الذي يؤكّد على تطبيقه في المرحلة المقبلة.
ولم تقتصر تلك الاجتماعات على العراقيّين بل لاحظنا أنّ إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيرانيّ قد اجتمع الاثنين الماضي، لأكثر من مرّة خلال 24 ساعة، مع زعيم التيّار الصدريّ في الحنانة بالنجف!
ولم تتسرّب حتّى الآن أيّ تفاصيل حول لقاء الصدر بقاآني، ولكن يبدو أنّ بعض المؤشّرات السلبيّة المسرّبة هي التي دفعت قاآني للتعجيل بزيارة العراق، ومن بينها فشل لقاء الصدر مع هادي العامري ثاني أقوى شخصيّات الإطار التنسيقيّ، والذي لم يقنع الصدر بالعدول عن فكرة حكومة الأغلبيّة الوطنيّة بدليل أنّ الصدر أكّد بعد لقاء العامري مضيّه بتشكيل حكومة أغلبيّة وطنيّة!
ويقاتل الصدر بشكل واضح جدّا لتمزيق الإطار التنسيقيّ الذي يتزعّمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهنالك تسريبات من بعض الصالونات السياسيّة بأنّ قآني أبلغ الصدر بإمكانيّة دخول بعض قوى الإطار في حكومته المقبلة، وأنّ الصدر وافق على التفاهم مع كتل الإطار عدا المالكي وقيس الخزعلي زعيم مليشيا عصائب أهل الحقّ، وهذه خطّة واضحة لشقّ الإطار وتقزيمه قبل الوصول لمرحلة تسمية رئيس الحكومة التي ربّما ستبدأ بعد شهر تقريبا!
ويبدو أنّ إيران قد تخلّت عن حزب الدعوة بزعامة المالكي الذي حكم العراق لأكثر من 12 عاما!
إنّ الخلاف بين الصدر والإطار الآن ليس فقط فيمَنْ يمثّل الكتلة الأكبر، بل فيمَنْ يُسمّي رئيس الحكومة، وشَكل الحكومة المقبلة، وهل هي حكومة أغلبيّة وطنيّة (صدريّة)، أم حكومة توافقيّة (إطاريّة)؟
ولم تظهر لحد الآن مَنْ هي القوى الداعمة للصدر من خارج الإطار، وهنالك بعض التسريبات شبه المؤكّدة بأنّ الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ بزعامة مسعود برزاني، وتحالف (العزم وتقدّم) بقيادة خميس الخنجر سيتحالفان مع الصدر في مشروعه الإصلاحيّ وخياراته المتعلّقة بالحكومة ورئيسها!
وبعيدا عن شكل الحكومة المقبلة، أو رئيسها بدأنا نسمع من كلا الفريقين: (التيار الصدريّ والإطار التنسيقيّ) أنّهما سيذهبان للمعارضة البرلمانيّة إن لم يتوصّلا إلى اتّفاقات مُرْضية لهما!
وهذا هو المحور الأغرب، حيث إنّ ما يعنينا هنا هي النغمة الجديدة المتمثّلة بالتهديد في الذهاب إلى صفوف المعارضة البرلمانيّة!
وتقوم الغرابة على أساس أنّنا نعرف أنّ خلافات القوى، التي تدعي أنّها ستلعب دور المعارضة، قائمة على المصالح الحزبيّة والشخصيّة، وخلافاتها بعيدة عن روح المعارضة الوطنيّة النقيّة التي لا تتصارع على شهوات الحكم والهويات الفرعيّة بل تُكافح بناءاً على جملة من الأطر والمبادئ الوطنيّة والإنسانيّة!
ما نراه اليوم هو اختلافات جوهريّة على تقاسم المناصب والوزارات، ويقال بأنّه حتّى الإطار (المعارض) قد وعد بالحصول على وزارات مهمّة في حكومة الصدر!
هذا الفعل غير الناضج والمدّعي بوجود معارضة داخل العراق ربّما يهدف لعدّة أهداف منها: حفظ ماء وجه الخاسرين أمام التّعنّت الصدريّ، والسعي لتزوير التاريخ، والقول بأنّ هنالك ديمقراطيّة في العراق، وأنّ مَنْ يريد أن يُعارض يُمكنه ممارستها في الداخل، والأهم من ذلك محاولة طمس هويّة القوى المعارضة الحقيقيّة والرافضة لأصل العمليّة السياسيّة، والموجودة في عشرات دول المهجر منذ العام 2003، وتناسوا كذلك جرائم الاغتيالات والاعتقالات والملاحقات التي طالت المعارضين، وآخرها الغدر بمئات الشباب من متظاهري تشرين، وغيرها الكثير من صور تكميم الأفواه والغدر!
وأتصوّر أنّ هذا الخلاف الداخليّ على مفهوم المعارضة يمكن أن يكون مناسبة جيّدة للقوى العراقيّة المعارضة في الخارج والداخل لترتيب أوراقها، والتسامي على الخلافات، والقفز على التشنّجات الفرعيّة، وتقديم مصلحة العراق على المصالح الأنانيّة، والسعي لترتيب مجلس معارضة موحّد يمثّل كافّة، أو غالبيّة القوى، ويمتلك رئيس المجلس صوتا واحداً مثل بقيّة الأعضاء، وفي حال التعادل بالتصويت تكون الكفّة الراجحة للطرف الذي ينتمي إليه الرئيس؛ وذلك للخروج من إشكاليّة مَنْ يقود المعارضة.
القول بوجود معارضة داخل البرلمان جزء من دوام ظاهرة بناء منظومة اللادولة، وغالبيّة مَنْ يدّعون أنّهم سيذهبون للمعارضة هم جزء من المشكلة!
فكيف يمكنهم أن يكونوا جزءاً من الحلّ؟
dr_jasemj67@