رئيس الجمهورية بالعراق راتبه الشهري خمسون مليون دينار .والدرجات الكبيرة رواتب متفاوته . وبقية العاملين بالدولة الفقراء يستلمون اقل من (٤٠٠ ) الف دينار بما فيهم المتقاعدين هذا الظلم الذي وقع على الفقراء من الحكومات المنتخبة ومنهم رجال الدين
انا اسائل العقلاء هذه الفوارق تصدر من حكومات عادله . ام حكومات تسيرها لصوص بلا عدالة .
اذن بالرغم من حدوث وعي عند الشباب ومظاهرات قوية تدافع عن حقوق الفقراء بالقوة نحتاج من الحكومة ان تصدر قوانين جديدة تستحدث فيها ( عشرة درجات وظيفية ) فقط بالعراق ابتداً من رئيس الجمهورية يستلم راتب عشرة ملاين دينار فقط ونزولاً الى اقل درجة وظيفيه بالعراق يستلم راتب ( مليون دينار ) بما فيهم المتقاعدين .هذا القانون الانساني المعمول في اغلب الدول الاوربية الانسانية كونه يحقق العدالة لكافة شرائح المجتمع العراقي واللغاء كافة القرارات العراقية القديمة التي تهدف الى السرقة والغش والكذب ..
كان العراق في زمن الملك فيصل . ايضا السلم الوضيفي عشر درجات تبداء من الملك يستلم ( ١٠٠) دينار شهرياً ونزولاً الى اخر موظف ( ١٠ ) دنانير راتبه يستلم شهرياً .وكل شيء في وقته حلو .وهذا السلم مطبق في جميع انحاء العالم . الا الحكومات الديمقراطية بالعراق لم تلتزم بل اصدرت حزمة من القرارات الى احزابها واقربائها تهدف الى الكسب غير المشروع كغنائم وسرقة وفوضى من ميزانية الدولة وتركت الفقراء يتباكون من الجوع والفقر والعازه مما اثرت على مصالح البلد بحيث الحكومة الان عاجزه ان تعين العاطلين عن العمل وعاجزه ان توفر السكن للمواطنين وعاجزه ان توفر الخدمات ومحاسبة الفاسدين لان الجميع يسرقون .تحت عناوين ووظائف وقرارات عشوائية تخدم الحيتان الفاسدين النائمين بالخضراء منذ ستة عشر عاماً .اتمنى تصحيح القرارت الخاطئة بالمجتمع العراقي خدمه للمصلحة العامة .