أزاء الواقع المؤلم والمتردي والعسير والمعقد بأمتياز ، المرئي والمقروء والمكتوب والمسموع ، برز دور الجماهير الغاضبة سلمياّ ، رغم آلامها ومعاناتها وتضحياتها ، معبرة عن حسها الوطني والأنساني ، مشخصة بحكمة ودراية ، ما هو أعقد وأظلم للعراق وشعبه ، بجميع مكوناته القومية والأثنية والأجتماعية ، لتلتقي على قاسم مشترك أصغر ، هو حب الوطن والمواطن العراقي معاّ ، من أجل مستقبله ومستقبل الأجيال الحالية واللاحقة.
الشرارة الأولى لكلمة شعبنا العراقي بدأت في شباط 2011 ، بمبادرة القوى الوطنية الديمقراطية التقدمية في العاصمة بغداد ، لتمتد الى البصرة وبعض المحافظات الاخرى ، بأحزابها ومناصريها ومثقفيها ومستقليها ، تلك الشرارة الوطنية الأنسانية ، حاولت االسلطة الهمجية تطويقها وأخمادها ، بطرق بوليسية همجية مدانة ، مارستها المالكية بعنف دكتاتوري أستبدادي مشين من جهة ، وأعطت وعوداّ وآمالاّ أفتراءاّ ، بتصليح الأمور الحياتية الخدماتية لتعطي لنفسها مائة يوم ، دون أن تحقق شيئاّ للشعب من جهة أخرى ، كما وزرعت الضغائن والمكائد بالضد من القوى الوطنية الديمقراطية ، عاملة ومناقضة لما قرره االدستور العراقي المتفق عليه ، وهذا الفعل المشين الغير المسؤول وطنياّ وانسانياّ ، أضر كثيراّ بنمو وتطور العملية السياسية والديمقراطية البدائية ، وهي نقطة سوداء تثبت على ملف حزب الدعوة والتحالف الشيعي ومعهم القوى السنية والقومية ، كونهم يقودون االسلطة ومشاركين بها.
أن مشاريع وتعهدات السلطة المالكية ، باتت عقيمة التفعيل والتنفيذ ، محدثة صراع حاد وحقيقي فيما داخلها ،(التحالف الوطني الشيعي) وبين الكتل المشاركة في السلطة من عراقية سنية ، وتحالف كردستاني ، ليتعمق الصراع في أعلى درجاته ، بما فيه أستخدام السلاح والتضحيات بين اطراف الصراع ، محدثين أزمات متعددة ومتلازمة ومتواصلة ، بأعلى المستويات الرئاسية والوزارية والبرلمانية ، ناهيك عن التدخلات الأقليمية المختلفة ، كما والدولية ، وخصوصاّ قوى الأحتلال البغيض ، الذي يستمر في تأجيج المواقف وتصعيد الصراع القائم ، على المنافع والامتيازات الخاصة ، بعيدا عن الحس الوطني والانساني ، محاولين بكل السبل والوسائل تقليل دوره وحتى فقدان وجوده.
أن جميع السلطات الأمنية برأس السلطة التنفيذية ، تعد ظاهرة خطيرة مناقضة للعمل الديمقراطي وللدستور الدائم ، وللعملية السياسية برمتها ، وعلى القوى السياسية العراقية في البرلمان وخارجه ، ان تعي وتعمل لقمع الدكتاتورية المالكية الناشئة والوريثة والمقلدة ، لنهج ومسيرة صدام الفاشية ، وعليها ان تعي ، ان قوى السلطة المالكية الحالية ، أستمدت قوتها وصلافتها وعنجهيتها وتواصلها ، من رصيد الفاشية المستشري ما بعد الاحتلال الامريكي ، في 2003 وهو في تواصل مستمر ، يقلد مسيرة البعث الفاشي عند أستلامه السلطة عام 1968 ، وتلك المدرسة البعثية الفاشية فاعلة في السلطة المالكية ، بتحول الزيتوني الى جبابة ، والمسدس الى عمامة ، والتعنصر القومي الى تشيع أسلاموي مسيس ، وحزب البعث الاشتراكي الى حزب الدعوة الشيعي الاسلاموي ، متشبث بالسلطة وسارق للمال العام ، ومتمتع بجميع أغراءات وأمتيازات السلطة مدنياّ وعسكرياّ ، حتى بات يقلد حكومة صدام ، لأخراجه مسيرات من حزبه ، والمدارس والموظفين لمظاهرات تؤيده ، ومتابعة اجهزته للآعلام والقنواة الفضائية ، ليهدد خصومه بملفات محتفظ بها ليساومهم عليها ، وينسى او يتناسى ، بأن فعلته هذه تعتبر جريمة بحد ذاتها ، وعليه هو من المشجعين للجريمة أصلاّ ، في حالة عدم كبحها ومعالجتها قانوناّ ، كونه على قمة هرم السلطة الواجب تنفيذ مهامه ، بامانة وأخلاص وطنياّ وشعبياّ ، وللاسف هو لا يعي او لا يريد ان يعي ، حتى لمهامه كرئيس وزراء العراق ، مطلوب منه ان يكون في خدمة الوطن والعراقيين جميعاّ ، ناهيك عن تسييسه للقضاء ، ليجعله أسير السلطة ومرادفاّ وخادماّ لها ، وليس لحكم القانون تحقيقاّ للعدالة بين ابناء الشعب العراقي الواحد.
المالكي هو هرم السلطة المدنية والعسكرية ، لأكثر من سبعة سنوات خلت ، والوضع الأمني لم يستقر وهو في هشاشة مستمرة ومخترق ، رغم وصول اعداد الاجهزة الامنية ، الى ارقام مخيفة حقاّ ، حيث وصلت الى اكثر من 1.6 مليون عسكري وأمني ، والخدمات معطلة ومشلولة ، والوضع الاجتماعي والأقتصادي والسياسي حدث ولا حرج ، والبلد عائم على بحر من الخيرات والمال والذهب الاسود ، واول دولة في التمور ، والثروة الحيوانية تعد بالملايين بالأضافة الى خصوبة التربة ، ومعامل عديدة معطلة ، والكادر العلمي والأكاديمي والتقني والادبي والفكري والثقافي والفني ، مهمش ومغترب ومهاجر ومغيب ومقتول بكواتم الصوت ، وليس له دور في تغيير الواقع المتردي ، والكهرباء عليلة رغم صرف أكثر من 30 مليار دولار أمريكي ، حسب تصريحات المسؤولين أنفسهم ، والوضع السكني متردي وشبه متوقف منذ عام 1986 ولحد الآن ، والبطالة والبطالة المقنعة معاّ تقدر بأكثر من 60% ، ومؤسسات الدولة مشلولة بفعل الكادر البعثي المسيطر عليها ، والمستقطب والمسّير من قبل حزب المالكي والقوى الأخرى المشاركة معه ، وهو يعاني من العمل الوجاهي والعشائري والارتشائي والرشوة والفساد ، بالاضافة الى المحسوبية والمنسوبية في العمل الوظيفي ، والمواطن الفقير والمخلص والنزيه ، هو الوحيد الذي يدفع الثمن الغالي من جراء كل هذا وذاك ، حتى وصلت به الامور ، قبوله بواقع النظام الصدامي الدكتاتوري الاستبدادي السابق مقارنة بالوضع الحالي ، لأن البلد برمته عائش ، في أزمات سياسية قاتلة ومدمرة بأستثناء أقليم كردستان ، الذي هو الافضل قياساّ ببقية مناطق العراق ، لكنه ليس بمستوى الطموح الشعبي والجماهيري.
ولهذا بدأ الوعي الشعبي الذي لابد منه ، يتفعل بطريقة او بأخرى يطرح نفسه بعشوائية غير منظمة ، بتناقضاته وأدائه الغير الدقيق ، خصوصاّ في الأنبار وصلاح الدين ، بدخول الدوري على خط المظاهرة بخطابه الأخير ، ومواقف الحزب الاسلامي وهروب الهاشمي ، وأزمة وزير المالية العيساوي مع المالكي ، وعدم تقبله للمطلق بصفته وكيل رئيس الوزراء ، ورفع العلم البعثي السابق بنجماته الثلاثة ومعه الله أكبر ، ومشاركة قوى الارهاب الاسلامي ، تلك هي سلبيات مشخصة ، مما شوه مسيرة المظاهرة واهدافها الانسانية والوطنية ، كان على المتظاهرين تجاوزها وتخطيها ، والالتزام بالتظاهر السلمي والقانوني الدستوري ، لأحقاق حقوق المواطنين كاملة ، من الوجهتين الوطنية والانسانية ، بعيداّ عن الحس الطائفي والعاطفي ، وصولاّ الى تقدم الأنسان العراقي وتطور البلد من جميع مناحي الحياة ، الأجتماعية والسياسية والصحية والدراسية والأقتصادية.
