الجزء الثاني …. مطار كركوك الدولي
برزت في السنوات القليلة الماضية فكرة أنشاء المطارات الاستثمارية في العالم من قبل رجال الاعمال الذين يملكون الخبرات والذين لايملكون في هذا المجال والسبب هو تغيير الفكرة العامة عن المطارات من كونها مكان تقديم خدمات للمتنقلين جوا عبرها الى فرص أستثمارية ناجحة تدر المزيد من الارباح نتيجة الايرادات المستحصلة في هكذا نوع من الأعمال والتي تتمثل بأرقام عالية جدا من الأوراق النقدية تجبا من ممارسة الانواع المختلفة من الأنشطة داخل حرم المطار تتضمن رسوم هبوط الطائرات ووقوفها في ساحة انتظار المسافرين ومايرافقها من أجور تقديم الخدمات الأرضية المختلفة للطائرات وأجور بيع الوقود وتفريغ وشحن البضائع المرسلة جوا والقائمة تطول لأنواع الجباية والرسوم التي يتم أستحصالها لتشمل الأعمال التجارية داخل حدود المطار من ايجار للأراضي لجهات تقديم خدمات تخص قطاع الطيران كهناكر صيانة الطائرات أو مراكز تدريبية متخصصة في علوم الطيران أو حتى كمكاتب أو شركات تقدم الخدمات اللوجستية في أعمال الطيران بالإضافة إلى مخازن بضائع الشحن الجوي وصولا الى الأيرادات المستحصلة من أجور الاعلانات المنتشرة في اروقة المطار سواء داخل الصالات أو في الطرق الداخلية للمطار كل هذه الايرادات شجعت المستثمرين من الدخول وبقوة لهكذا نوع من الاستثمارات .
من هذه المقدمة التي خلت من الهدف الرئيسي لبناء مطار في مدينة والتي أعتبرناه تحصيل حاصل كون أن الموافقة على استثمار المطار يتضمن الموافقات على دراسات الجدوى المقدمة لأنشائها من حيث الاحتياج لهكذا مشروع يقدم خدماته لسكان المدينة التي ينشأ فيها المطار وهو ماينطبق على موضوع مقالتي هذه حيث أن أنشاء مطار كركوك يعتبر التجربة الاولى في العراق لمطار أستثماري تم تأهيله وأنشاءه من قبل مستثمر محلي والذي نجح في أتمام الخطوة الاولى من المشروع بمقايس مقبولة لدى سلطة الطيران المدني العراقي منحته بها (الموافقة) التشغيلية الاولية لفترة زمنية لاتزيد عن أشهر معدودة يتم خلالها وبعدها مراقبة الاداء والكفاءة في جانب عمليات تشغيل المطار وفق المعايير التي تضمن السلامة للرحلات القادمة والمغادرة من المطار كخطوة أولية يصار بعدها الى منح المطار (الرخصة) التشغيلية .
صحيح أن الشركة المستثمرة لمطار كركوك قد نجحت في تأهيل مباني الخدمات ومدرج الاقلاع والهبوط الموجود أصلا كمرحلة أولية من مراحل تأهيل وتشغيل المطار لكن في الحقيقة هناك مرحلة أهم ألا وهي أدارة عمليات المطار بكامل أقسامه بنجاح حسب المعايير التي تؤهله للحصول على الرخصة النهائية للمطار , حيث أن التدقيق المرافق لمنح هذه الرخصة سيشمل أجراءات أوسع من أجراءات منح الموافقة التشغيلية الاولية في تدقيقه على عموم أقسام المطار وفق المتطلبات الدولية التي تطلبها سلطة الطيران المدني العراقي والمفروضة عليها من المنظمات العالمية ذات الصلة بالاضافة الى أن هذه الاجراءات سيتم طلبها من شركات النقل الجوي التي تروم استخدام المطار لاحقا وهو ماسيضع على عاتق الشركة المستثمرة للمطار مسؤولية العمل وفق لوائح أدارية تخصصية تعمل بها معظم المطارات الاستثمارية حول العالم تشمل تشكيل مجلس أدارة للمطار يضم في عضويته اصحاب الخبرة والمهنية القادرين على تشريع التعليمات الادارية التخصصية والاشراف على تطبيقها في أرض الواقع من خلال تعينهم لكادر أداري مهني ومتخصص بأدارة المطارات يعمل على تشكيل هيكلية متخصصة لأقسام المطار تعمل بحرفية ممزوجة بتطبيق المعايير التي نوهنا عنها سابقا , كما يحبذ أن يضم مجلس الادارة في تشكيله عضو أو أكثر من الحكومة المحلية للأشراف والتنسيق مع الجهات الخدمية الساندة والتابعة لها خلال عملها اليومي داخل المطار أو أثناء تطبيقها لخطة الطواريء لاسامح الله أن حدثت , هذه هي خطوات النجاح الفعلية لعمل المطار الاستثماري والذي يدار وفق أوصت به أعلى جهة مشرعة للطيران (الأيكاو) في اجتماع World air transport conference عام 2013 حين سمحت بأعطاء المطارات كفرص أستثمارية لرجال الاعمال ولكن ((بحذر شديد)) تراع فيها الأمور التنظيمية بدقة في عملها من خلال إنشاء كيانات مستقلة ومتخصصة ذات خبرات عالية لتشغيل المطارات أخذين في نظر الاعتبار جدواها الاقتصادية وأن تضمن سلطات الطيران المدني في كل دولة التوجيهات التي من شأنها مراقبة إدارات هكذا نوع من المطارات في تطبيقها للوائح والمعايير الدولية من خلال تقييمات دورية تقوم بها سلطات الطيران المدني للمطارات الاستثمارية فيما يتعلق بسلامة وأمن المسافرين وبخلافه وحسب الآيكاو ” يجب على هذه السلطات ايجاد الحلول البديلة التي تتضمن تشكيل لجنة تخصصية من خارج أدارة المطار المتلكأ لتشغيله ” وهو مالا نتمناه لمطار كركوك الدولي الذي طال أنتظار أهل المدينة لأفتتاحه بوجه الرحلات التي ستزيل عن عاتقهم مشقة التوجه لمطارات أخرى في المدن المجاورة لها وهم الذين يتجاوز تعدادهم المليون ونص نسمة يضاف لهم 3 مليون عراقي من محافظات قريبة لكركوك .