المصلحة الوطنية تقتضي ان يكون المالكي بعيدا عن الحكومة

حسنا فعل السيد المالكي حينما سحب ترشيحه لرئاسة الوزراء قبل ان تصدر المحكمة الاتحادية أمرا بذلك ، وهو بحكمته هذه جنّب البلاد أي مضاعفات قد تحصل لا سامح الله .
ومن هنا وحول الحديث على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة ، فانني أرى من الاهمية بمكان عدم تكليف او ترشيح الاخ المالكي لاي منصب تنقيذي او حتى تشريفي في الكابينة الجديدة ، لان من شان هذا التكليف وضع العراقيل والاشكالات في طريق العملية السياسية ونجاح الحكومة المقبلة في عملها في اخراج العراق من ازماته المتعددة وفي وحدة الصف الوطني والاتهاء نهائيا من شبهات التفرقة والتهميش والاقصاء التي يعاني او ربما يدعي البعض منها .
نحن اليوم في مفترق طريق طويل وصعب وان دخول الاخ المالكي مرة اخرى في التوليفة الحكومية من شانه ايجاد الذرائع والحجج لدى الكثيرين في الادعاء بفشل الحكومة المقبلة ابتداء بحجة ان لاشيء سوف يتغير مع دخول المالكي مرة اخرى في اي منصب حكومي ، ونحن نعي تماما ان الاخ المالكي يدرك هذه الحقيقة وانه سوف يبادر فعلا الى الانزواء بعيدا عن الحكومة ومناصبها والاكتفاء بترأس كتلة دولة القانون في البرلمان والعمل بجد وحرص على ان ياخذ البرلمان دوره الرقابي والتشريعي بشكل افضل من السابق .
ان عمل البرلمان بالشكل الذي يحقق مصالح البلاد والعباد يمثل نقطة مضيئة وانطلاقة نحو الامام في مسار العملية السياسية ومستقبل العراق وتقدمه ، وان المالكي بما يمتلكه من خبرة ودراية طويلة بامور العراق تمكنه بالتاكيد من وضع اليد على مكامن الخلل والخروج بحلول واقعية لمشاكل البلاد خصوصا مع ما تمتلكه دولة القانون من مقاعد تمثل الاكثر عددا في البرلمان العراقي الحالي .
ان السيد المالكي اعلن بشكل واضح لا لبس فيه في خطابه الوداعي الاخير ان ثقة الجماهير والناخبين تمثل له المنصب والموقع وان ليس له طمع او رغبة في اي منصب آخر ، ونحن اذ نبارك له هذه الارادة والرغبة والحنكة العميقة نشد على يديه ان يخوض معركة بناء العراق من خلال موقعه كنائب في البرلمان العراقي مع اخوته الآخرين ليعبروا بالعراق الى بر الامان .