22 نوفمبر، 2024 8:26 م
Search
Close this search box.

المصرف العراقي للتجارة ، ماله وما عليه تحت ظل ادارته الحالية

المصرف العراقي للتجارة ، ماله وما عليه تحت ظل ادارته الحالية

تأسس مصرف الرافدين عام 1931 أي قبل 82 عاما” وبذلك يكون من أقدم أن لم يكن الأقدم في منطقة الشرق الأوسط وتعاقب على أدارته نخبة من رجال المال العراقيون الأكفاء والتي جعلت المصرف يتبوأ أعلى مصافي المصارف العالمية وبموثوقية عالية جدا” مما جعلت الأعتمادات المستندية الصادرة عنه بمثابة أعتمادات درجة أولى لايطلب تعزيزها من اي مصرف عالمي آخر.
ولكن بسبب مغامرات القائد الضرورة ودخول العراق تحت البند السابع .. فقد تعطلت وللأسف فعاليات هذا المصرف العريق طيلة سنوات الحصار على العراق والسنوات التي تلتها بأعتباره أحد المؤسسات التي عطلت فعالياتها بالكامل جراء خضوع العراق لهذا البند الجائر.
بعد عام 2003 تم تاسيس المصرف العراقي للتجارة وبالتنسيق والترتيب وأشراف ( 15) مصرفا” عالميا” ليقوم بمهام فتح الأعتمادات المستندية لكافة مشتريات الدولة العراقية اي بمعنى أصح مئات مليارات الدولارات تمنح صلاحية فتح أعتماداتها لمصرف واحد وهي مهمة ليست باليسيرة وغاية في الحساسية وتتطلب أدارة مالية مقتدرة على محاكاة هكذا مهمة جسيمة .. ولكن المصرف اليوم تديره شخصية نسائية غير معروفة على المستوي الأقتصادي والمالي والمصرفي هي السيدة حمدية محمود الجاف وتورطها للأسف في اتخاذ قرارات مصرفية لاتنسجم مع الأعراف المصرفية أحيانا” مما عرض ويعرض سمعة المصرف العراقي للتجارة الى هزات حقيقية عالميا” عمقت عدم الموثوقية في اجراءته المصرفية والحاجة الى تعزيز الأعتمادات الصادرة عنه لأكثر من مصرف أحيانا” مما جعل الكثير من الشركات العالمية تحجم عن التعامل مع العراق بسبب ركاكة اجراءات هذا المصرف وتوقع صدور تعليمات دفع المبالغ ليس وفق الأعراف المصرفية بل الى أمزجة شخصية أحيانا” وهو موضوع خطير جدا” غير مقبول بالنسبة للشركات العالمية.
وكمثال بسيط على نوعية الأعتمادات الصادرة من هذا المصرف فأنه يتم أطلاق نسبة 75% من المبالغ فور تقديم أوراق الشحن المطابقة الى المصارف المراسلة خارج العراق والتي بدورها تفاتح المصرف العراقي للتجارة لغرض التسديد ولكن آخ والله من لكن فأن المصرف العراقي للتجارة وبسبب سياسة ونهج غريب وبعيد عن كل البعد عن الأعراف المصرفية يقوم بأخذ موافقة الشركة الحكومية المشترية على الدفع من عدمه وفي ذلك تقويض كبير لمبدأ الأعتماد المستندي كونه غير قابل للنقض ووجوب الدفع خلال ( 5 ) ايام عمل وهو سياق عالمي معمول به في كافة أنحاء العالم ما عدا المصرف العراقي للتجارة الذي يضع سياقات خاصة به زعزعت ثقة كافة المصارف العالمية به بحيث تطلب جميعها تعزيز الأعتمادات الصادرة من المصرف العراقي للتجارة من مصارف عربية وعالمية ولك أن تتخيل عزيزي القاري مصرف يصدر مئات المليارات من الدولارات يقوم بتعزيز الاعتماد الصادر منه مصرف لبناني أو أردني صغير لايتجاوز رأسماله اكثر من مئة مليون دولار وذلك للموثوقية التي تتمتع بها هذه البنوك.
السمعة مثل الزجاج صعب تصليحه بعد الكسر.
أستاذ مساعد / الجامعة المستنصرية

أحدث المقالات