المصالحة الوطنية التي طالما ترددت على مسامعنا من خلال وسائل الاعلام ومن خلال المؤتمرات والندوات التي تعقد من اجلها التي جعلت من الحكومات السابقة الى استحداث وزارة خاصة بها ترعى شؤونها ومن ثم تحولت الى مستشارية نتيجة الترشيق الوزاري الذي طال الوزارة الحالية, عندما يكون مستشار المصالحة عامر الخزاعي فرحا بالنتائج التي حققها كما يدعي, ويحاول ان يسوق الاكاذيب من خلال شخصيات اشبه ما تكون كارتونية لا تمثل الا نفسها باحثه عن ملاذ امن لها من خلال الانخراط في لعبة كتبت الحكومة السيناريو ويحاول الخزاعي اخراجه بطريقة مقنعة والتي يحاول اخراج الحكومة من ازمتها الحقيقية.
بالأمس القريب كانت هناك شخصيات سياسية معروفه للجميع ومتهمة قبل الحكومة بتحريضها الطائفي ومساهمتها بأعمال عنف, ناهيك عن قضايا الارهاب وقد صدرت بحقها احكام غيابية نتيجة التهم السابقة, وبين ليلية وضحاها ترفع هذه الاحكام بمسرحية يقوم بإخراجها احد النواب الذي ينتمي الى دولة القانون لتعود مرة اخرى لدورها الذي عرفت من خلاله بالتزمير والتطبيل لصالح الحكومة.
قضية اخرى يجب الوقوف عندها, اذا كانت هنالك جدية في التعامل مع ملف المصالحة وتحاول ايجاد حلول حقيقية, ورسم مساراتها على الواقع السياسي الذي نعيشه اليوم, يجب مد جسور الثقة بين كافة الفرقاء السياسيين والقبول بالأخر ومحاولة ازالة الغموض الذي يحيط ب (الملطخة ايديهم), هذه العبارة التي من الممكن ان تشمل جميع العراقيين بدون استثناء, اذا اردنا من خلالها تسقيط الشركاء والخصوم السياسيين, والسؤال هنا من هم (الملطخة ايديهم) هل هم اشخاص ام جهات سياسية ام طائفيه, يجب ان تكون الصورة واضحة للجميع.
في ظل عدم وجود عدالة اجتماعية منهجاً وممارسة سوف يضاف عائق اخر امام اتمام المصالحة, فكيف تكون هنالك مصلحة ويوجد تمايز سياسي وطبقي وطائفي يمارس من قبل السلطة الحاكمة التي تمثل جميع المكونات السياسية, اذا لم تكن هناك عدالة اجتماعية لن تكون المصالحة واقعا حقيقيا, ولإتمام المصالحة يجب توفر نظام قضائي قادر على ضمان حقوق ابناء المجتمع العراقي وان تكون قوانين سارية المفعول وتوفير محاكمات عادلة بعيدة عن التسيس, وان لا يكون هناك احدا فوق القانون وجميع العراقيين تحت سقف القانون ولا يتم تمييز احدا عن الاخر بصفته السياسية او الدينية او الطائفية والقومية.
يجب الابتعاد عن محاولة تسيس مشروع لمصالحة لجهة على حساب جهة اخرى, وعدم شمل جهة معينة بالمصالحة واعفاءها من التبعات القانونية حين كانت تعرف من قبل الجميع بتنفيذها النزاع الطائفي الذي حدث في العراق وكانت احد اطرافه, وساهمت مساهمة فعالة, وارتكابها جرائم بحق الشعب العراقي وباعترافات قيادتها بعدما حدث خلاف بينها.
اذا كانت الحكومة فعلا جادة في انجاح مشروع المصالح الوطنية فالأولى بهم ان يبدأو بأنفسهم وان تتصالح الكتل السياسية فيما بينها, حتى ضمن الكتلة الواحدة هناك خصومات وصراعات فيما بينها لا تظهر على السطح, تدار من خلف الكواليس, لذا عليهم البدء بأنفسهم, والترفع عن حب الذات والانا والعمل على انقاذ العراق من المستنقع الذي هو فيه, فأن عمليات التزويق والتطبيل والشعارات التي ترافق المؤتمرات والندوات ماهي الا حبر على ورق, ولن بسفينة المصالحة الى بر الامان, الذي على السياسيين جميعا ان يقدموا مصلحة الشعب على مصالحهم الشخصية والحزبية ومن اجل المحافظة على سيادة العراق ووحدته وان نرى المصالحة اصبحت واقعاً ملموساً نعيشه لا وهم نصحى منه بعد اول عملية دهم او اعتقال.
