دخلت التكنلوجيا بما فيها الدفع الالكتروني الى عمل المصارف الوطنية وتحاول اللحاق بمصاف المصارف العالمية ولكن الامور تسير ببطء شديد وارتباكات وعطلات تسبب إزعاجات للعملاء وتذمرهم من عدم اتقان الخدمات وتقديمها على الوجه الاكمل الذي يريح العملاء .
وترتبط هذه التكنولوجيا بشكل كبير بشكة الاتصالات وتكنولوجيا الحاسبات والبرمجة والحكومة الالكترونية التي لم يتم انجازها كاملة وبالتالي اتمة عمل المصارف وتعتمد على ما امكن من اعداده من كوادر محلية .
لاشك ان عملا كبيرا ونوعيا مثل هذا يتطلب متابعة مستمرة وان يكون شفافا في علاقته مع المستفيدين منه ويقلص من الروتين والبيروقراطية الورقية والسرعة في انجاز المعاملات , ومعلوما لهم بالتفاصيل كي لا يتسبب بخسائر لهم وتلافيها , فعلى سبيل المثال توقف الدفع الالكتروني لإحدى الشركات على فترتين الاولى 20دقيقة والثانية 15 دقيقة جراء خلل تقني , وهذا ما جعل الناس يستاؤون من ذلك لاسيما ان الجهات المعنية لم تخبرهم بسبب ذلك , وكثيرا ما ينتظر العملاء في المصارف تشغيل النظام للمباشرة بالعمليات المصرفية في هدر للوقت والشعور بالضجر ..
من الاهمية العناية بالكوادر المختصة وتنمية إمكاناتها ومناهج تأهيلها واعدادها واطلاعها على كل جديد في علوم الحاسبات والالكترونيات واقامة الدورات العلمية والتنظيمية للعاملين لمواكبة افضل الطرق والاساليب الحديثة في العمل بهذا القطاع الذي اصبح يشكل جزءا مهما من حياتنا والاقتصاد الوطني .
ان الخلل الذي وقع في منظومة الدفع الالكتروني من مسؤولية البنك المركزي العراقي , هو امر طبيعي , وصحيح يمكن ان يحدث , غير انه انعكس سلبا واثر على موقفهم من التعامل بهذه الوسيلة الحضرية والاقتصادية للدفع , وارتفعت الاصوات للعودة الى الدفع النقدي لخدمة بعض العاملين المتضررين من ادخال التكنولوجيا .
هناك حاجة للتوعية بأهمية استخدام التكنلوجيا وايضاح وسائل الاستخدام في وسائل الاتصال من ,الانترنيت الى التلفزيونات , كي لا يقف منها موقفا سلبيا لعدم معرفة استخدامها , وتجنب استغلالهم من بعض الوسطاء ..
ان التشجيع على التعامل مع الحوكمة بشكل عام له مردود ايجابي يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني , ولذلك كلما توسعت التعاملات المالية من خلال ادوات الدفع الالكتروني اثرنا اهتمام المواطن فيها ودفعناه نحو الاقدام عليها واجرائها من مكان تواجده دون الحاجة التنقل والمراجعات التي تثقل عليه .
