الكتابة عن المصارف ينبغي أن تخضع لمستندات وحقائق ثابتة دامغة لايمكن الطعن بها بأي حال من الأحوال كون سمعة البنك ووضعه الأئتماني أمام المساهمين والمودعين والبنوك المراسلة داخل وخارج العراق.
حفزني للكتابة عن هذا الموضوع الحيوي قراءتي لمقال أحد الأخوة في موقع كتابات وقد أثخن في تجريح هذا البنك الضحية وأكال التهم الجزاف دون التروي والتمحيص في توافر الأدلة من عدمه بل أن المقال برمته جملة وتفصيلا كان محملا” بالأتهامات التي لاترتقي الى مستوى قرائته.
وللحديث عن هذا الموضوع فلابد أن نبين ونوضح سبب ازمه السيوله النقدية في هذا المصرف حيث كان مصرف الوركاء من اكبر وأقدم المصارف الاهليه في العراق بفروعه (130) فرعا” المنتشره في كل ارجاء العراق وكان يمتلك من الانشطه والتعاملات مالم يمتلكه اي مصرف اخر ، اضافه الى انه المصرف العراقي الرائد الذي أدخل المكننه المعتمده في ارقى المصارف العالميه مما احدث ثورة وتطور ملحوظ في اساليب العمل المصرفي العراقي حيث ادخل لاول مره في العراق الصرافات الاليه (ATM) واصبح بامكان الموظف والمتقاعد استلام رواتبهم بسهوله ويسر وكانت له مجموعه كبيره من المصارف المراسله المعتمده في كل انحاء المعموره ولكن الذي حصل هو قرار مفاجيء وخطير بسحب الودائع الحكوميه من المصرف بشكل مفاجىء وبدون أي مبرر حيث كان مجلس الوزراء الموقر قد اصدر قراره المرقم 188 لسنه 2009 بضروره التعامل مع المصارف الخاصه ، واصبحت بذلك الودائع الحكوميه لدى المصرف للقطاع العام اكثر من (800 مليار دينار عراقي ) اي مايعادل (800مليون دولار امريكي ) . ولكن فوجىء المصرف وعلى خلاف قرار مجلس الوزراء الموصوف اعلاه بقرار مخالف من وزاره الماليه بحث الدوائر الرسميه وشبه الرسميه بسحب ودائعها بشكل فوري ودون تأني من المصارف الاهليه ، مخالفاً بذلك الاعراف المصرفيه العالميه التي تقضي بان يكون هناك توازن بين السحب والايداع بشكل لايؤدي الى شحه في التداول النقدي في المصارف والمؤسسات الماليه وقد أمتثل مصرف الوركاء للأمر واعاد الى القطاع العام خلال فتره قياسيه جدا” كافة مبالغ الايداعات والبالغه اكثر من (800 مليار دينار عراقي ) مما اربك عمل المصرف لفتره وجيزه واستطاع المصرف ان يتجاوز هذا وخلال ايام معدوده بضخ السيوله من تعاملاته الاخرى للمكانة المالية المعروفة لعائلة بنية في العراق المساهم الرئيس لمصرف الوركاء.
الا انه فوجىء وبعد عده ايام من قرار وزاره الماليه بصدور قرار تعسفي ونزوي وغير مدروس من مجلس اداره البنك المركزي بأغلاق (56) فرع وبشكل فوري ومفاجىء بحجه عدم اكتمال اجراءات فتح هذه الفروع على الرغم من ان هذه الفروع كانت تعمل منذ سنوات ومعرفه من خلال الرمز المعطى لها من البنك المركزي في تعاملات المقاصه وان بعض هذه الفروع قد تم فتحها بحضور ممثل عن محافظ البنك المركزي . ان غلق هذه الفروع وبشكل مفاجىء ادى الى هلع كبير لدى جمهور المتعاميلن مع المصرف مما ادى الى تهافتهم على سحب ودائعهم وبشكل غير منظم وعزوف البعض الاخر عن التعامل معه ادى ذلك الى ان يسدد المصرف خلال ايام معدوده لعملاءه من الودائع مايعادل اكثر من ترليون دينار عراقي اي حوالي مليار دولار امريكي وبعد أن أدرك البنك المركزي العراقي فداحة القرار وخطورته وعدم صحته أصدر الأمر بأعادة فتح هذه الفروع ولكن بعد خراب البصرة كما يقول المثل العربي المعروف.
وقد بلغ أجمالي ماتم سحبه من السيوله وخلال فتره متقاربة من الودائع الحكوميه وودائع العملاء مليار وثمانمائة مليون دولار .. نعم مليار وثمانمائة مليون دولار .. ولنا أن نتسائل هل بامكان أي مؤسسه ماليه في العالم تمر بمثل هذه الازمه المتعمده من البعض سوف ينهار لا محال ولكن المصرف بقى متماسكا” ويمارس
نشاطاته الائتمانيه بيسر وسهوله لرصانة وكفاءة المساهمين المالية المعروفة بتعدد نشاطاتهم الأقتصادية وحجم موجودات المبنك الثابتة والعملاقة داخل العراق.
المتضرر هم المودعون وكذلك المساهمون بسبب امتناع البنك المركزي عن توفير السيوله للمصرف خلاف القانون حيث نصت الفقره (هـ) من الماده (4) من قانون البنك المركزي على ان من مهماته توفير السيوله للمصارف وبدلاله المادتين (28 و 30) من نفس القانون وبضمان موجوداته الثابتة العملاقة جيث قدم المصرف عده طلبات بهذا الشأن الى البنك المركزي الا انه لم يلقى اذان صاغيه تماما” وبعيدا” عن نظرية المؤامرة التي تحكم تفكيروسلوك الكثيرين فأننا نعتقد نعم وجود أيدي خفيه تعمد الاضرار بالمصرف والمتعاملين معه من المودعين والمساهمين .
لقد أمعن البنك المركزي العراقي وتمادى في تعمد الأضرار في اهمال توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب والتي كنت أحد أعضائها بل وكل اللجان المشكله بهاذ الشأن التي ضروره اسعاف مصرف الوركاء بالسيوله وبضمان موجوداته لتغطية مبالغ المودعين الا انه امتنع دون مبرربل وأصدر قراراً بفرض الوصايه على المصرف دون مبررودون ان يضع خطه لهذه الوصايه في اعاده تأهيل المصرف وكما حتمه قانون المصارف بل وصل مسلسل الأضرار المتعمد طلب البنك المركزي العراقي من مصرف الوركاء طلب اشهار افلاسه ، الا ان المصرف التجأ الى القضاء لالغاء قرار فرض الوصايه وكذلك لرد طلب اشهار افلاسه لان ذلك سوف يضر بكل المودعين والمساهمين واضاعه وهدر جميع مدخراتهم بشكل متعمد .
وقد اصدر القضاء من خلال محكمه الخدمات الماليه قراره برفع الوصايه ورد طلب اشهار افلاسه وقد اكتسب هذين القرارين درجه البتات تمييزا وتصحيحا .
ولدى تأكد المودعين وكذلك المساهمين والعاملين في المصرف بضياع ايداعاتهم المتعمد من قبل البنك المركزي فقد اقيمت ثلاث دعاوى امام محكمه الخدمات الماليه يطالبون فيها بألزام البنك المركزي باعاده تاهيل المصرف بشكل يحافظ على حقوقهم من الهدر والضياع، وكذلك اقام المدير المفوض للمصرف دعوى بذلك بهذا الشأن ، وقد اصدرت محكمه الخدمات الماليه بتاريخ 14/10/2013 قرارها القاضي بألزام البنك المركزي بأعاده تأهيل المصرف وفق اهدافه وقد اكتسب القرار درجه البتات ولكن دون اتخاذ أي خطوة عملية بهذا الأتجاه ..ولكن وعند تولي المحافظ الجديد للبنك المركزي السيد علي العلاق وبما عرف عنه من تدخله واشرافه المباشر على كل تفاصيل عمل المركزي فقد تفهم ازمه المصرف والمتسببين فيها واصدر قرارا مشكوراً باعاده تأهيل المصرف ولازال الامر في مرحله التحضيرات لهذا الامر مذكرين بأن اي يوم أضافي هو ضرر أضافي مؤلم للمودعين والمساهمين لطول الفترة.
نتمنى على السيد محافظ البنك المركزي العراقي اصدار أوامره باتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ أوامره السابقة والتنويه بشكل علني من خلال مؤتمر صحفي عن أزمة مصرف الوركاء والأسباب الموجبة والتي تم ايجازها في أعلاه .