الخداع والتمويه والضبابية والکذب والهروب للأمام، الى جانب صفات أخرى بنفس الاتجاه والمضمون، هي ماقد ميزت وتميز النظام الايراني على مر ال41 عاما المنصرمة، وقد کانت عادة هذا النظام دائما هو رفض الحقائق التي يتم مواجهتها بها وسرده لنمط آخر عن تلك الامور بما يتفق مع طروحات ورٶيته للأمور، وهناك الکثير من الامور والقضايا والاحداث التي رفض هذا النظام الاقرار بها ثم إعترف بها بعد ذلك رغما عنه، وکأمثلة حية ومجسدة ومعبرة عن مانتناوله هنا، فإن النظام ظل رافضا الاعتراف بإرتکابه لمجزرة 1988، الخاصة بإعدام 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، ولکن الاحداث والتطورات المتسلسلة والتي وصلت الى ذروتها بإعلان الشريط المسجل لآية الله منتظري(نائب خميني) حيث فضحت النظام شر فضيحة وأجبرته على الاعتراف بها مع إصراره على مواصلة نفس النهج ضد المنظمة کما جاء في مقابلة لمصطفى بور محمدي أحد أعضاء لجنة الموت بهذا الخصوص، وقبل ذلك إعتراف النظام بجرائم القتل المتسلسل التي أنکرها ثم إعترف بها وألقى بتبعتها على کبش فداء من أجل سمعة النظام!
النظام الايراني الذي سعى دائما من أجل إظهار أوضاعه المختلفة على إنها على مايرام وإنه يقف بکل ثقة في مواجهة الاخطار والتحديات المحدقة به وبشکل خاص من الناحية الاقتصادية التي وعلى الرغم من إنها قد وصلت الى الحضيض، فإن النظام ظل يٶکد بأن إقتصاده يقف على قدميه وسيحقق أهدافه بل وحتى إن المرشد الاعلى للنظام خامنئي وعد قبل أيام قلائل من إنه سيتحقق طفرة إنتاجية، غير إن المعلومات والتقارير الواردة من داخل إيران تٶکد على عکس ذلك تماما، إذ إن الحرس الثوري وعلى أثر ماذکره خامنئي عن تحقيق”طفرة إنتاجية”، فقد إعترف بثقل العقوبات التي أنهكت الاقتصاد. فبعد أن شدد قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الايراني أمير علي حاجي زادة، على أن إيران ليس لديها مشاكل في الدفاع، أكد أن مشكلتها الإساسية هي الاقتصاد. إذ قلل حاجي زادة خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني يوم الاحد الماضي من أهمية التهديدات الأميركية وركز على العقوبات والضغوط الاقتصادية، قائلا ” نحن الآن على أعلى مستوى من الاستعداد الدفاعي في إيران. مشكلتنا الكبرى الآن هي الاقتصاد” مشددا على إنه: ” الجبهة الأكبر لنا اليوم والتي ينبغي على الجميع، شعبا ومسؤولين، الاهتمام بها، هي جبهة الاقتصاد”!
لکن هذا الاعتراف من جانب الحرس الثوري ومع أهميته، لم يکن إعترافا يتيما بل إنه وبدوره، أعلن ويزر النفط الايراني بيجن زنغنة، الاثتين، أن الوضع صعب للغاية. وقال: “الوضع الحالي في البلاد أصعب بكثير مما كان عليه خلال سنوات الحرب الثمانية مع العراق”! هذان الاعترافان يأتيان في وقت ارتفع سعر الدولار في السوق الإيرانية منذ الأربعاء الماضي، الى أكثر من 18 ألف تومان. وقد بدأ الارتفاع الحاد في قيمة الدولار منذ أوائل مايو/ أيار وما زال مستمرا. کما إنه ووفقا لآخر التقارير الصادرة عن مركز الإحصاء الايراني، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في إيران إلى حوالي 45٪، وهو أعلى معدل خلال العقود الأربعة الماضية بسبب العقوبات الأميركية وتدهور الاقتصاد الايراني. وواضح بأنه وفي ظل ماقد ذکرناه أعلاه، فإنه لايبدو أن هذا النظام سيخرج من أزمته الاتقصادية بسلام خصوصا وإن الضغط الدولي يزداد ضده.
