إستقبل السيستاني رؤساء: الحكومة والجمهورية والبرلمان، ولقد اشاد رئيساً الجمهورية والبرلمان بنصائحه وحكمه وتفهمه للأوضاع بشكل أوحى من أن المرجعية الدينية الشيعية في العهد العبادي سيكون لها باع طويل في رسم السياسات العراقية وتحريك الأجهزة الأمنية، فلقد دعا النائب سلام المالكي مجلس النواب العراقي (بالأخذ بتصويبات المرجعية) فيما أكد النائب محمد الشمري في دفاعه عن (الحشد الشعبي) الذي يشكو السنة من بطشه باستمرار: (أن الحشد يعمل تحت غطاء المرجعية والدولة)! من غير أن يعلم ان الوجه الآخر لكلامة يعني ان المرجعية تشارك الحشد في أضطهاداته للسنة. ولم يكن رموز من السنة مخطئين لما طالبوا المرجعية بـ(رفع ذلك الغطاء). ويبدو ان السياسيين والنواب الشيعة يعملون بوحي من خطب المرجعية. يقول النائب بهاء جمال الدين: (ان خطب المرجعية في الجمعة الأخيرة كان فيها تأكيد واضح وتشخيص دقيق جداً..الخ) وسيشهد المستقبل المنظور تعاظماً أشد لدور المرجعية في ادارة دفة أمور البلاد، ومن القوانين التي تعزز من ذلك الدور، وما قاله النائب حسن الشمري: (لن نتراجع عن طرح الاحوال الجعفرية في البرلمان)..

بالمقابل نلقى تراجعاً بيناً للرموز المذهبية السنية والمؤسسات المذهبية السنية إلى حد الأفول، فلم يعد ذكر للعلامة السني عبدالملك السعدي ولا لمفتي الديار العراقية رافع الرفاعي ولا لأمام جامع الأمام الاعظم..الخ من رجال الدين السنة البارزين، فالدكتور أحمد عبدالغفور السامرائي أختفى بالمرة عن الأنظار تلاحقه 16 مذكرة أعتقال بعد ان كان مسؤولاً عن الوقف السني في العراق وعلى ذكر الوقف هذا حاصر الحشد الشعبي الوقف السني في سامراء. وأين صار رجال الدين السنة الذي كان لهم حضور يومي في ساحات الاعتصامات؟ لقد تواروا وخطبهم النارية وساحات الاعتصامات وأعلام حزب البعث التي كانت ترفرف فوق رؤوسهم وعلى خطاهم جوامع السنة، ففي يوم واحد فجرت الميليشيات نحو 13 مسجداً في جلولاء والسعدية وغيرهما.

ان الساسة السنة يتحملون القسط الاكبر من المسؤولية عما لحق بمكونهم من مذلة وتراجع وهوان، حين لم يصغوا ألى النصائح المتوالية بالأبتعاد عن ثالوث الجهل والتخلف: (رؤساء العشائرورجال الدين المشاركين في الأعتصامات، وأرهابيي داعش).. في حين يصر المذهبيون السنة على عدم الاعتراف بأخطائهم.