كما لا رئيس جمهورية ولا البرلمان له الحق في تحديد وحلّ ذلك, لأنهم كانوا أنفسهم المشاركين الأصليين وأحزابهم في محنة عراق اليوم, التي يريدون حصر و حل مشكلتها بحسب (نظرية التأطير الأعلامي) بفرض رئيس يضمن نهبهم و مخصصاتهم؛ يعني:على الشعب أن يقبل بمرشحهم:
إمّا بهذا الرئيس أو ذاك الذي يُعيّن من قبلهم لا من قبلكم! هذه خلاصة نظرية التأطير الميكافيللية الظالمة.
والمشكلة الحقيقة هي؛ في سن دستور جديد عادل يضمن الحقوق بآلتساوي بين الجميع بعيدا عن المعايير السابقة التي كان بسببها يستلم رئيس الجمهورية المليارات كل شهر بينما موظف و عامل و كادح لا يستلم ما يكفيه حتى لأجار بيته, هذا أولاً
و ثانياً : محاكمة جميع الفاسدين الذين حكموا و تقاعدوا بما فيهم رؤؤوساء الجمهورية و البرلمان و الوزراء و النواب و المدراء و المستشارين. بعدها يمكن إنتخاب الحكومة و الدستور المنصف لحكم البلاد, و على الشعب أن يعي هذه المرة حبائل الفاسدين للأستمرار بنهب حقوقهم.