(( فلسفة المشروع ))
 يمثل النقل في العراق عدة تشكيلات لها سلطاتها المستقلة على المسؤولية المناطة بها، كلاً على شاكلته ، يتبنى كل تشكيل ـ وبالتنسيق مع مقر الوزارة ـ المسؤولية المكلف بها برمتها دون جعل قنوات ترابطية رسمية تسانده لوجستياً ، وهي مشكلة يتعذر تحقيقها، لكون الدوائر المرتبطة بوزارات أخرى يتعذر عليها أن تدعم مهامها اللوجستية مهام الدوائر التي ترتبط بوزارة أخرى.. آن حدوث الحاجة لهذا الدعم ،  الأمر الذي يجعل إمكانية الإفادة تسلك طرقاً طويلة ً من المخاطبات الرسمية ، دون وجود سلطات بممثليات لدوائر أخرى تتداخل أعمالها مع أعمال تشكيلات وزارة النقل،لأجل تقديم الدعم اللوجستي الحكومي الآني لعمليات النقل.. وهذا ما أطلق عليه البحث مصطلح ((الحكومة اللوجستية)) .. لذا ؛ يصبو هذا البحث إلى توحيد أداء هذه السلطات بأسلوب جديد من نوعه ،  يهدف إلى النهوض بواقع النقل في العراق من خلال إشراك كافة الجهات الرسمية التي تخدم مهامها عمليات النقل في العراق ضمن هذا المشروع الوطني الكبير، لأجل توحيد المعلومات وبرمجتها وتوظيفها في عملية النقل ، بمختلف اختصاصاته ،  مما سيحقق هذا المشـــــــــروع أغناء تشكيلات وزارة النقل في بلدنا عن بعثرة الجهود الداخلة في عمليات النقل .. من خلال توحيدها توحيداً مركزياً تشرف عليه قوة عليا في الدولة العراقية ، أطلق عليها هذا البحث تسمية:ــ ((السلطة الوطنية العليا للنقل في العراق))..ترتبط هذه السلطة ارتباطا مباشراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة العراقية،بطريقة التغذية المعلوماتية والتغذية المعلوماتية العكسية،وتشرف على حركة كافة آليات تشكيلات وزارة النقل ، بما يؤمن السلامة والأمان والنجاح في العمل ،وإيجاد المسارات البديلة ،وتوفير فرص بديلة للاستمرار بعمليات النقل..دون توقف ، تحت أي ظرف من الظروف التي تقف عائقاً دون أداء تشكيلات وزارة النقل .. مع احتفاظ كل تشكيل بشخصيته الإدارية والفنية والمالية ،التي أنيطت له حسب القوانين التي تشكل بها كل تشكيل من هذه التشكيلات .. داخل وخارج أرض الوطن ؛؛؛    
ماذا يعني مصطلح لوجستيات النقل
    نشأ مصطلح لوجستيات النقل بهدف تأمين وصول المؤن والذخائر في الوقت الملائم بالطريقة المثلى لمكان الهدف، نشأ مفهوم اللوجستيات Logistics نشأة عسكرية، حيث بدأ استخدامه في الجيش الفرنسي عام 1905 ، ثم أستخدم بكثافة إبان الحرب العالمية الثانية ،حيث كان أحد عوامل انتصار جيوش الحلفاء، وما أن وضعت الحرب العالمية أوزارها حتى بدأ ظهور دراسات ترمي إلى تطبيق اللوجستيات في مجال الأعمال ، فيما عرف باسم Business Logistics، حيث تبين من الدراسات التي أجريت في هذا المجال ما بين 15-20 % من تكلفة إنتاج أي سلعة في الدول المتقدمة يمكن ردها إلى الأنشطة اللوجستية.
    ولعل أهم ما يميز الأنشطة اللوجستية عن غيرها والتي كانت تتم قبل ظهور هذا المفهوم أمرين:ـــ
 أولهما / إنَّ هذه الأنشطة تتم على نحو تكاملي ،أي تطبَّق عليها مفاهيم التكامل.. بهدف الاستفادة من اقتصاديات الحجم.
 ثانيهما / إنَّ تلك الأنشطة تتم تحت مظلة نظم المعلومات.
ومن المعروف أن خدمات اللوجستيات كانت قائمة منذ القدم، وكانت تتمركز في نقل السلع بين المنتج والمستهلك داخل الدولة أو داخل الإقليم ولكن الجديد في الأمر والذي أحدث طفرة هائلة في هذه الخدمات هو ما حدث من خلال حركة الاقتصاد العالمي على مدار الثلاث عقود الأخيرة والزيادة الهائلة في حجم التبادل التجاري والذي أدى بالتبعية إلى التباعد الكبير بين المُنتج والمُستهلك، وأصبحت مكونات الإنتاج– لنسبة كبيرة من السلع – في بلدين مختلفين، أو حتى في قارتين مختلفتين يبعدان عن بعضهما البعض آلاف الكيلومترات.
وقد كان من أهم العوامل التي ساعدت على التوسع في الخدمات اللوجستية هو التوسع الكبير في استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات الانترنت . فقد تمكن موردو خدمات اللوجستيات من تحقيق سيطرة كاملة على حركة تدفق أحجام هائلة من البضائع عبر القارات وبين الدول وذلك باستخدام تقنيات معلوماتية وأجهزة حاسوب متطورة على أعلى المستويات بما يخدم كافة الأنشطة في سلسلة الخدمات التي يقومون بها بما في ذلك التقنيات التي تمكنهم من الربط بين الإنتاج والنقل والتخزين وطلبات العملاء للوصول بالسلع في الوقت والمكان المحددين.
مع توقع زيادة هذه التعاقدات للأنشطة اللوجستية بما يتراوح ما بين 10-15 % سنوياً في أوروبا وحوالي 20-30 % في الولايات المتحدة ، وبنسب متقاربة في كل من الصين والهند، وذلك مع التطور والتوسع المستمر في الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث لتقديم خدمات متكاملة…
3PL (Third Party Logistics).
تعرف اللوجستيات بأنها نظم إدارة حركة البضائع بين نقطتي المصدر والهدف بحيث تحقق متطلبات المستهلكين. ولا تقتصر نظم اللوجستيات الحديثة على تكامل وسائط النقل (بحري وجوي وبري ونهري وسككي) بل إنها تتضمن أيضاً تكامل نظم المعلومات وحجم المخزون ونظم التخزين والتعبئة والتداول وأنشطة التخليص الجمركي ومتعهدي النقل وما إلى ذلك، ومن الممكن أن تكون نظم اللوجستيات حلقة من حلقات العملية الإنتاجية ذاتها وذلك عن طريق خدمات ذات قيمة مضافة مثل الفرز والتعبئة أو إعادة التعبئة ووضع العلامات التجارية الخ. ويلعب النقل دوراً رئيسياً في منظومة اللوجستيات.

المبحث الأول
هيكلية السلطة الوطنية العليا للنقل في العراق
أولاً : السلطة الوطنية العليا للنقل في العراق
ترتبط هذه السلطة ارتباطا مباشراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة العراقية ، وتتبادل معها المعلومات والموافقات بكل ما يتعلق بشؤون النقل داخل وخارج العراق ..
ثانياً : الهيأة العامة للتنسيق في السلطة الوطنية العليا للنقل
ترتبط هذه الهيأة ارتباطا مباشراً بالسلطة الوطنية العليا للنقل ، وتغذيها وتتغذى منها بطريقة التغذية والتغذية العكسية .
تتغذى هذه الهيأة معلوماتها من الدوائر المرتبطة بها بطريقة التغذية والتغذية العكسية ..
       حيث تشرف هذه الهيأة بدورها إشرافاً مباشراً على كافة تشكيلات وزارة النقل وتتغذى المعلومات منها وتغذيها بطريقة التغذية والتغذية العكسية ، بحيث تكون هي الجهة الرسمية المركزية التي تتولى على عاتقها مسؤولية حركة كافة الآليات المتحركة داخل العراق وخارجه .. من طائرات وبواخر وقطارات وشاحنات وحافلات وسيارات ، وأية قطع نهرية أخرى .
  ثالثاً :  الدوائر المرتبطة بهيأة التنسيق العامة في السلطة الوطنية العليا للنقل
وعددها سبع دوائر متكونة من وزارة النقل ووزارات أخرى ، تساند عمليات النقل،
وهي كما يأتي : ــ
ــ دائرة الحج والعمرة والسياحة
ــ دائرة التقييس والسيطرة النوعية
ــ دائرة البيئة والأنواء الجوية
ــ دائرة الصحة العامة
ــ دائرة المرور العامة والطرق والجسور
ــ دائرة الأمن الوطني والكمارك والمنافذ الحدودية
ــ الدائرة الفنية للاتصالات والمراقبة
رابعاً : تشكيلات وزارة النقل :
ترتبط جميع تشــــكيلات وزارة النقــــــــــل إدارياً ومالياً وقانونياً وتجارياً وفنياً بوزارتها ، على أن تخضع لسلطة هيأة التنسيق العامة في السلطة الوطنية العليا للنقل في العراق.. قبل الشروع بحركة آلياتها الجوية والبرية والبحرية والنهرية.. داخل العراق وخارجه .

الهيكلية المقترحة لمشروع البحث
المبحث الثاني
مهام السلطة الوطنية العليا للنقل                   
إن مهام السلطة الوطنية العليا للنقل تتركز بالإشراف الشامل على مهام الهيأة العامة للتنسيق في هذه السلطة ، وترتبط ارتباطا مباشراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة المركزية، تتغذى منها وتغذيها بجميع المعلومات التي تعنى بالنقل في العراق وخارجه ، لأجل النهوض بواقع النقل وفقاً لأحدث التطورات في العالم، وتنشيط وخلق العلاقات الشاملة مع دول المعمورة وشعوبها ومنظماتها ذات الشأن في النقل .. بمختلف أغراضه .
الهيأة العامة للتنسيق : 
وهي هيأة مشتركة من أمانة مجلس الوزراء و وزارة النقل، تتولى التنسيق بين الدوائر المقترحة في الهيكلية، وتتغذى معلوماتها من هذه الدوائر بطريقة التغذية والتغذية العكسية ، وهي بدورها تغذي كافة تشكيلات وزارة النقل وتتغذى منها بطريقة التغذية والتغذية العكسية أيضا.
 دائرة الحج والعمرة والزيارات الدينية والسياحة :
تتولى هذه الدائرة الإشراف ومتابعة كل ما يتعلق بالسياحة الدينية والسياحة الترفيهية وتهيئة الطائرات والقطارات والبواخر والشاحنات والحافلات والزوارق النهرية والسيارات ، بما يخدم عمليات نقــــــل الحجّاج والمعتمرين وزوّار العتبات المقدسة وزيارة المواقع السياحية . وتعتبر هذه الدائرة ممثلية مشـتركة بين وزارة النقل ودوائر الأوقاف والسياحة …   بطريقة التغذية والتغذية العكسية ((FEEDING & FEEDING BACK)).
دائرة التقييس والسيطرة النوعية :
تتولى هذه الدائرة الإشراف على البضائع الداخلة والخارجة من وإلى العراق عبر المكاتب الحدودية والموانئ والمطارات ،من نواحي الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية القياسية ، وتعتبر ممثلية مشتركة بين وزارة النقل والجهاز المركزي التقييس والسيطرة النوعية ، بطريقة التغذية والتغذية العكسية بينها وبين الهيأة العامة للتنسيق .
دائرة الصحة العامة :
تتولى هذه الدائرة الإشراف على كافة البضائع الداخلة والخارجة من وإلى العراق،  من الناحية الصحية وسلامتها من المتلوثات الوبائية والأمراض الانتقالية وصلاحياتها للاستهلاك البشري والحيواني ، ويترابط عمل هذه الدائرة بين وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة النقل،بحيث تترابط مع الهيأة العامة للتنسيق بطريقة التغذية والتغذية العكسية .
دائرة البيئة والأنواء الجوية  :
تتولى هذه الدائرة متابعة كافة الظروف البيئية والظروف المناخية داخل وخارج العراق
وتتبادل المعلومات بينها وبين الهيأة العامة للتنسيق بطريقة التغذية والتغذية العكسية .
دائرة المرور والطرق والجسور :
تشترك في هذه الدائرة كل من وزارة الداخلية / مديرية المرور العامة ووزارة    الأشغال العامة / المديرية العامة للطرق والجسور ووزارة النقل وتتغذى معلوماتها من الهيأة العامة للتنسيق وتغذيها بطريقة التغذية والتغذية العكسية .
دائرة الأمن الوطني والكمارك والمنافذ الحدودية :
تشرف هذه الدائرة على كافة الجوانب الأمنية التي تتطلبها عملية النقل من الحدود وحتى وصول البضائع والأشخاص     إلى المقصد، وترتبط مع وزارة الأمن الوطني والداخلية ــ مديرية الحدود العامة ووزارة المالية ــ الهيأة العامة للكمارك ووزارة النقل ، وتتولى الإشراف على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ، وكذلك الإشراف على وثيقة النقل ( المنفيست )، وكذلك الرسوم الكمركية على البضائع الداخلة والخارجة من وإلى العراق، بطريقة التغذية والتغذية العكسية .. بينها وبين الهيأة العامة للتنسيق.
الدائرة الفنية للاتصالات والمراقبة :
  تتولى هذه الدائرة مسؤولية الاتصالات وأمن الاتصالات ، والإشراف الشامل على الحكومة الإلكترونية في عملية التغذية والتغذية العكسية بينها وبين كافة أطراف الهيكلية ، وكذلك إرسال الرسائل واستلامها عبر شبكة الاتصالات الوطنية ووسائل الاتصالات العالمية عبر الأقمار الصناعية والـ GPS)) والرادارات  الجوية والبرية والبحرية . . داخل وخارج العراق .
كما تتشكل هذه الدائرة من وزارة الاتصالات ووزارة النقل ، لتأمين كل ما يخدم اتصالات النقل، والترابط مع أجهزة الاتصالات الوطنية، واســتئجار القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية العالمية التي تمسح سطح الكرة الأرضية.   
المبحث الثالث
آلية التنسيق بين هيئات السلطة الوطنية العليا للنقل وتشكيلات وزارة النقل
ربما يتساءل أحد لماذا هذا المشروع العملاق الذي هو يشبه أداء وزارة النقل؟!! أقول (بتواضع) : لا…!!!
وذلك لأن وزارة النقل معنية حصراً بتشكيلاتها ، ولا سلطة لها على أي تشكيل من تشكيلات الوزارات الأخرى في الحكومة المركزية ، من هنا تأتي الحاجة إلى ابتكار مشروع عملاق يرتبط ارتباطاً رسمياً بأعلى سلطة في الدولة تؤهله إلى أن يحقق كامل برنامجه الذي تأسس إليه ، ولا يتحقق طموح هذا المشروع ما لم يكن مدعوماً ومؤيداً من أعلى سلطة في الدولة .. ألا وهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، بصفتها المشرف الأكبر على تنفيذ مشاريع الدولة والممول لها.
كما أنه لا يمكن تحقيق هكذا مشاريع ، مترابطة ومتداخلة فيما بينها بالأداء ، ما لم تكن ممنوحة ًصلاحياتٍ واسعة ً يمكنها من التداخل مع جميع وزارات الحكومة المركزية . من هنا تتضح الإجابة ! …
مع الأخذ بنظر الاعتبار ، عدم إمكان الاستغناء عن وجود وزارة النقل .. كما سيتضح من مضمون التوصيات القادمة .
آلية عمل المشروع
نتحدث كثيراً عن الحكومة الالكترونية والمشروع الوطني الموحد للاتصالات الجغرافية ، لكن ! .. لم يتحدث أحد عن كيفية توظيف هذه المشاريع في عملية النقل داخل وخارج العراق، ولم يتقدم أحد بمشروع يعنى بهذه المسؤولية .. بمستوى مشروع متكامل ، يخدم عملية النقل هذه .
كما لم يتحدث أحد عن كيفية تأمين الدعم اللوجستي لمسؤوليات تشكيلات وزارة النقل وهي مسؤوليات مختلفة .. داخل وخارج العراق . فوزارة النقل وزارة خدمية تخضع جميع آلياتها المتحركة إلى افتراضات تتحكم بها المحددات التالية:ــ
ـــ طبيعة المسارات .. الجوية والبرية والبحرية والنهرية .
ـــ البيئة والظروف الجوية والمناخية .
ـــ الظروف الأمنية .
ـــ الأمراض والأوبئة .. البشرية والحيوانية .
ـــ الاتصالات السلكية واللاسلكية .. الوطنية والعالمية .. الأرضية والفضائية .
ـــ العلاقات التعاقدية التجارية .
ـــ العلاقات العامة والإعلام .. وطنياً وقومياً وعالمياً.
ـــ السيطرة على البضائع الداخلة والخارج .. من وإلى العراق .
ـــ الإدارات المالية والقانونية العامة .. داخل وخارج العراق .
ـــ الإدارات الفنية المنفذة لعمليات النقل .. داخل وخارج العراق .
طبيعة المسارات .. الجوية والبرية والبحرية والنهرية
تسلك الآليات المتحركة المنفذة لمتطلبات عمليات النقل في العراق وخارجه طرقاً متباينة، حسب نوع الآلية المتحركة ، فالطائرات تسلك الطريق الجوي والباخرة تسلك الطريق البحري والزورق يسلك الطريق النهري والشاحنات والسيارات والحافلات تسلك الطريق البري والقطارات تسلك الطريق البري الحديدي .
وهي طرق ومسارات متباينة تبايناً كبيراً عن بعضها البعض ، وإن هذا التباين يؤدي بالنتيجة إلى التباين في آلية الحركة وآلية الأوامر في الحركة ، تحقيقاً إلى عملية نقل ناجحة .. داخل وخارج العراق .
فالمسارات البرية المستمرة تتطلب تعبيد الطرق وفتح الأنفاق داخل العوائق الجبلية، وتجاوز المسطحات المائية والتضاريس الوعرة .حيث أن أي طول في المسار سيؤدي بالنتيجة إلى تأخر وصول البضائع والأشخاص ، كما يتسبب هدراً في استهلاك الوقود ، وإرهاق السائقين واستهلاك الآلية الناقلة ، وتعرض البضائع المنقولة إلى احتمال التلف ، وإرهاق المسافرين ، وضياع أيام من الرحلة في الطريق البري ، وهذا ما تحرص الشركات على معالجته ، تحقيقاً لسمعة مرموقة في النقل بين الشركات في عملية التنافس الشريف .
من هنا ؛ تأتي الحاجة إلى ابتكار تنسيق نافع يأخذ على عاتقه مسؤولية توفير المسارات الصالحة لحركة الآليات المتحركة في عملية النقل في العراق وخارجه .
  إن وزارة النقل لا تستطيع منفردةً أن تتولى هذه المسؤولية ، ما لم تكن متناسقة مع جهات غيرها .. من وزارات أخرى في الحكومة المركزية ،ولن تستطيع وزارة النقل أن تفرض سلطانها على أية دائرة تخدم هذه المهام ، ما لم تكن تحت إشراف سلطة أعلى منها بإعطاء الأوامر والتوجيهات وتبادل المعلومات التي تخدم النقل .
كما أن تلك الجهات المتناسق معها لا يسعها أن تلبي حاجة وزارة النقل ، ما لم تكن موجهة من سلطة أعلى من الوزارات التابعة لها ، ولا توجد سلطة أعلى من الوزارات غير سلطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. بصفتها أعلى سلطة حكومية.
وتحقيقاً إلى هذه النتيجة المطلوبة ، تتولد الحاجة إلى دائرة متكونة من المديرية العامة للمرور والهيأة العامة للطرق والجسور ووزارة النقل ، أطلق عليها البحث  ( دائرة المرور والطرق والجسور).. تتبنى هذه الدائرة مهام المسارات التي يجب أن تسلكها الآليات المتحركة في عمليات النقل داخل وخارج العراق ، والمسارات البديلة ، وتفرض سلطتها على النقل الحكومي في العراق ، بالتنسيق بينها وبين التشكيلات ذات الشأن في عمليات النقل ،عن طريق الهيأة العامة للتنسيق  التي تحقق التنسيق بدورها مع السلطة الوطنية العليا للنقل في العراق ، التي تحقق التنسيق بدورها مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تتبنى هذه الدائرة الإشراف الواسع على عموم النقل في العراق وخارجه ،وتقدم التوصيات والمقترحات والدراسات التي من شأنها أن توفر مساراتٍ آمنة ً أمينه ،
وتتبادل المعلومات بطريقة التغذية والتغذية العكسية ، بالشكل الذي يمنح هيأة التنسيق معقولية توجيه تشكيلات وزارة النقل إلى آلياتها المتحركة للانطلاق بالواجبات المكلفة بها ، في الزمان والمكان المناسبين . 
البيئة والظروف الجوية والمناخية
من المشاكل التي تعاني منها وسائط النقل الجوية والبرية والبحرية والنهرية، هي مشاكل البيئة ،ومشاكل الظروف الجوية.
هذه المشاكل مستمرة على مدار السنين وفصولها ، وبما أنها مشاكل مستمرة ،   إذن ! .. لابد من أن تضع الحكومة المركزية أمام أنظارها مسؤوليتها المباشرة عن إيجاد الأساليب اللازمة لاستمرار عمليات النقل .. داخل وخارج البلد ،
ولأن البيئة والظروف الجوية وجهان لعملة واحدة ، لابد إذن .. أن نتجه إلى تكوين دائرة مشتركة ، من وزارة النقل ووزارة البيئة والأنواء الجوية .. تتكون من ممثلين عن هذه الجهات تعنى وتشرف على تغذية المعلومات .. بكل ما يتعلق في اختصاصها الذي يخدم عمليات النقل في العراق وخارجه ، وذلك إلى جهة أعلى تتولى التنسيق مع أعلى سلطة حكومية ، تمتلك الصلاحيات المركزية العليا ذات توجيهات تخضع لها كافة الوزارات وكافة التشكيلات التابعة لها .
إن توجيه الأوامر إلى سلطة الطيران المدني لن يأتي من سلطة الشركة العامة للنقل البري ، وإن توجيه الأوامر إلى الشركة العامة للسكك الحديد لن يأتي من سلطة الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ، وإن توجيه الأوامر إلى الشركة العامة للموانئ العراقية لن يأتي من الشركة العامة للسكك الحديد ، كما أنه لم ولن يستطيع أي تشكيل من تشكيلات وزارة النقل أن يقوم لوحده بخلق البدائل في عملية النقل المناطة له ، مالم يكن هنالك تنسيق من جهة عليا .. ذات سلطات تخولها توجيه الأوامر لإيجاد بدائل النقل .. وفقاً للظروف البيئية والظروف الجوية .. داخل وخارج البلد  ممثلة بالهيأة العامة للتنسيق مع سلطة عليا،  أطلق عليها البحث تسمية السلطة الوطنية العليا للنقل في العراق .
يتم تغذية المعلومات المرسلة والراجعة المعمولة في دائرة أطلق عليها البحث دائرة البيئة والأنواء الجوية، ترتبط مع الهيأة العامة للتنسيق ..المعروفة المهام.
الظروف الأمنية
لكل بلد من بلدان العالم ظروفه الأمنية التي يعاني منها ، والعراق واحد من هذه البلدان ، ومن المشاكل التي يعانها قطاع النقل في العالم هي مشكلة الأمن .. مثل مشكلة الطرود البريدية وعمليات اختطاف الطائرات والجرائم المنظمة الأخرى، وهي ظروف ملازمة لعمليات النقل ..داخل وخارج البلد ، لم ولن تستطيع وزارة النقل لوحدها مكافحة ومجابهة ودرء أخطار هذه الظروف ما لم تتعاضد مع جهات ذات اختصاص أمني وحس استخباري وتقنية متطورة تمكنها من التنبؤ و الرصد  قبل وقوع الكارثة ، هذه المسؤوليات .. بكل تأكيد هي مسؤوليات وزارة الأمن الوطني وجهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية
عليه ؛ فالحاجة هنا إلى تكوين دائرة مشتركة بين وزارة النقل والجهات المذكورة تأخذ على عاتقها استجماع       و استحصال المعلومات وتدقيقها وتمحيصها وإرسالها إلى الهيأة العامة للتنسيق التي ترسلها بدورها إلى السلطة الوطنية العليا للنقل في العراق التي تعطيها الأوامر بطريقة التغذية الراجعة أو العكسية ، لتأخذ حيز التنفيذ من قبل تشكيلات وزارة النقل .. من خلال وقف الرحلات أو استبدال طرق أو وسائل النقل ، أطلق عليها البحث تسمية دائرة الأمن الوطني والكمارك والمنافذ الحدودية .. تتداخل مع أعمال هذه الدائرة مهام الكمارك والسيطرة على عمليات النقل في النافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية والنهرية ، وقد ارتأى البحث أن تكون دائرة مكونة من الجهات المتقاربة المهام والمسؤوليات من بعضها البعض، فبالرغم من كون الهيأة العامة للكمارك دائرة تابعة إلى وزارة المالية ، لكنها دائرة شبه واحدة من دوائر الداخلية، إلا بما يتعلق بالرسوم الكمركية والأمور المالية الأخرى. كما أن المنافذ الحدودية دوائر تابعة إلى وزارة الداخلية ـ مديرية الحدود العامة ،ولها شرطة الحدود، أما فيما يتعلق بالمكاتب التابعة إلى تشكيلات وزارة النقل من مكاتب حدودية ومكاتب الخطوط الجوية ومكاتب الموانئ ، بما يعلق بالمنفيست أو وثيقة الشحن ،فهي مهام متداخلة بين تشكيلات وزارة النقل من جميع النواحي عدا الناحية الأمنية ،  ويرى البحث ضرورة إيجاد هذه الدائرة المقترحة في هيكلية مشروع البحث ، توخياً للأمن الوطني والإقليمي والدولي . مع احتفاظ تشكيلات وزارة النقل والدوائر التابعة لها بكافة اختصاصاتها الدقيقة التي تخص المسؤوليات المناطة لها .
إن من الملاحظات والمؤاخذات التي تبثها وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة عن ظواهر الفساد الإداري والمالي التي تحدث على الحدود ، يدعونا بجدية إلى ابتكار هذه الدائرة المقترحة ، لأجل السيطرة على نقل عراقي آمن وأمين ونظيف .
إن المهام والمعلومات والأوامر المرسلة والمستلمة من دائرة الأمن الوطني والكمارك والمنافذ الحدودية ، يتم معالجتها وتنظيمها من خلال الهيأة العامة للتنسيق مع السلطة الوطنية العليا للنقل في العراق بطريقة التغذية والتغذية العكسية بالاعتماد على برنامج الحكومة الالكترونية والمشروع الموحد للتتبع الجغرافي ، وتبليغ تشكيلات وزارة النقل بتنفيذ الأوامر الصادرة من الهيأة العامة للتنسيق بهذا الشأن .. كلاً حسب اختصاصه .
 الأمراض والأوبئة .. البشرية والحيوانية
يعجُّ العالمُ اليومَ بالكثير من الأمراض والأوبئة التي تهدد العباد والبلاد،
فالثروة الزراعية مهددة والثروة الحيوانية مهددة والإنسان مهدد .
والحالة هذه ؛ فإن من المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق وكاهل الحكومة المركزية هي إيجاد الوسائل التي توجه هذه الأخطار .. بمختلف القطاعات ومنها قطاع النقل .
إن وزارة النقل لا تستطيع لوحدها أن تسيطر على مواجهة المد الوبائي الذي يغزو بلدان العالم ، ما لم تكن لدينا جهة مشتركة مكونة من هذه الوزارة ووزارة الزراعة ـ الثروة الحيوانية والبيطرية ووقاية المزروعات ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية ووزارة الصحة بمراكزها ودوائرها المختلفة .. هذه الدائرة التي يقترحها البحث أطلق عليها تسمية دائرة الصحة العامة . الدائرة التي اقترحها هيكل مشروع البحث تأخذ على مسؤوليتها مراقبة ورصد كل ما يخل بالأمن الغذائي والصحي ، الذي تخترقه بعض وسائل النقل مستورداً مع البضائع والمسافرين من خارج أرض الوطن ، أو خارجاً عنه
إن المسؤولية الإنسانية التضامنية تحدونا إلى إيجاد الوسائل الكفيلة بمواجهة كافة التهديدات المباشرة وغير المباشرة ..      خدمة للصالح العام .
إذ ستتولى هذه الدائرة المقترحة مهمة رصد وتوثيق وتدقيق المعلومات الوافدة والمغادرة على البضائع والأشخاص وإرسالها إلى الهيأة العامة للتنسيق التي ترسلها بدورها إلى السلطة الوطنية العليا للنقل في العراق، ومن ثم تقوم الهيأة العامة للتنسيق باستقبال الأوامر والتعليمات والتوجيهات وإرسالها إلى تشكيلات وزارة النقل لاتخاذ ما يلزم .. بطريقة التغذية والتغذية العكسية .
 الاتصالات السلكية واللاسلكية .. الوطنية والعالمية .. الأرضية والفضائية
  كانت وزارة النقل والمواصلات وزارة متدخلة بين مهام الاتصالات ومهام النقل، لما لهذه التسمية من أهمية في قطاع النقل ، ونظراً لأهمية تداخل النقل والاتصالات، ولأنها اليوم وزارة للنقل، فالحاجة تأتي إلى دائرة مكونة من وزارة النقل ووزارة الاتصالات ،تدخل فيها برامج الحكومة الالكترونية والمشروع الموحد للتتبع الجغرافي  تتولى هذه الدائرة رصد وتتبع حركة الآليات المتحركة من طائرات وقطــــــــارات وبواخر وشاحنات وزوارق وسيارات ، وتزويد الهيأة العامة للتنسيق بكافة المعلومات المتوفرة عنها، لأجل إرسالها إلى السلطة الوطنية العليا للنقل في العراق ، لتدارسها العاجل وإرجاع الأوامر إلى الهيأة ، لتغذيتها إلى التشكيلات التابعة إلى وزارة النقل واتخاذ الحلول الناجعة لموقف النقل .. داخل وخارج العراق .
إن الدائرة التي يقترحها مشروع البحث تسمّى الدائرة الفنـّية للاتصالات والمراقبة ،
هذه الدائرة المكوّنة من ممثلين عن وزارة النقل ووزارة الاتصالات والمشروع الوطني للحكومة الالكترونية والمشروع الموحد للتتبع الجغرافي ، سوف تأخذ على عاتقها مسؤولية مراقبة وتتبع وتوجيه الآليات المتحركة عن طريق تشكيلات وزارة النقل .. كلاً حسب اختصاصه، وكذلك مسؤولية الترابط الشبكي في الاتصالات الأرضية والفضائية ، بما يخدم عمليات النقل بأسلوب التغذية والتغذية العكسية ، وخطط الطوارئ البديلة ، شريطة أن لن يحدث أي خلل بتدفق نقل المعلومات ضمن هذا المشروع ، وذلك من خلال استمرار التجهيز بالطاقة والطاقة الاحتياطية ..من مصادر التغذية الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية أو الخلايا الجافة أو الخزن أو أي وسيلة تقنية أفضل، تؤمن استمرار التغذية الكهربائية لأجهزة الاتصالات الثابتة والمتنقلة .. أسلوب الاعتماد على الأجهزة والأجهزة البديلة . (( main & standby ((
   من هنا ؛ يتطلب مشروع البحث أن تفعّل كافة المشاريع المقترحة سابقاً أو المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية .. كأن تكون في وزارة النقل أو وزارة الاتصالات .. كمشروع الحكومة الإلكترونية أو المشروع الموحد للتتبع الجغرافي أو محطات الاتصالات الفضائية الأرضية والمتنقلة أو البدالات الإلكترونية ، وتحريك عوامل تنفيذها ، إسنادا ً لهذا المشروع ولغيره ــ لأنَّ اليد الواحدة لا تصفـّق !!! ــ
إذ تلعب الاتصالات الرقمية دورا ً مهما ً في تداول وتبادل المعلومات بين مراكز صنع القرار والآليات المتحركة ، بما يحقق حركة صحيحة للنقل في العراق وخارجه ..  جوا ً .. بحرا ً .. برا .
كان الإنسان البدائي يتحسس حركة العربات والخيول من خلال الاعتماد على سماع اهتزازات تحركاتها على الأرض .. من حوافر وعجلات . أما اليوم في زحمة الضجيج والعجيج ، لا يسعنا إلا أن ننهض بنقل عراقي بهيج ..    من خلال اعتماد الوسائل والتقنيات الحديثة . وأؤكد هنا على ترويج وتفعيل البحث الموسوم بعنوان :
  {{{ تتبع حركة القطارات باستخدام الشبكة الوطنية للأقمار الصناعية }}} 
الذي شارك فيه الباحث عام/2002 في المؤتمر العلمي الثالث للشركة العامة للسكك الحديد وزارة النقل ، حظي بتقديـر ((إمتياز)) من قبل اللجنة العلمية المشرفة على تقييم البحوث ، المشكلة من كبار أساتذة جامعات بغداد، لكــونه أول بحث يقدمه مهندس في وزارة النقل يدعو لاستخدام وسائل الاتصالات الحديثة المتطورة بعملية النقل بالآليات المتحركة كالقطارات آنذاك بواسطة الأقمار الصناعية بدلاً من القابلوات الأرضية وما يتبعها من مشاكل فنية وأمنية عديدة. وهو مشروع من الممكن تعميمه على جميع الآليات المتحركة .. برا ً.. جوا ً.. بحرا …
الأهداف والتوصيات
تهدف الدراسة الحالية إلى :
• التعريف بمفهوم اللوجستيات لتطويرعمليات النقل في العراق وخارجه
• تفعيل الدور الحكومي المشترك لقطاع النقل في منظومة الخدمات اللوجستية
• توضيح دور الحكومة في تطوير سلطة منظومة اللوجستيات
• عرض الأوضاع المقترحة لمنظومة لوجستيات النقل في العراق
• إقتراح إستراتيجية التطوير لتفعيل الاستفادة من هذه المنظومة

 توصي الدراسة الحالية إلى :  
ــ يدعو البحث إلى تفعيل دور الدائرة الإدارية المالية في وزارة النقل، بحيث تتولى هذه الدائرة إرسال الأوامر ومتابعة  الالتزامات المالية ، واحتساب أجور النقل ، ومتابعة وتعميم الأوامر الإدارية ، ومتابعة كافة الإجراءات الإدارية والمالية  داخل وخارج العراق . والتواصل بينها وبين الهيأة العامة للتنسيق بطريقة التغذية والتغذية العكسية .  
ــ يدعو البحث إلى تفعيل دور الدائرة التجارية في وزارة النقل، بحيث تتولى هذه الدائرة التنسيق التجاري بينها وبين الهيأة العامة للتنسيق بطريقة التغذية والتغذية العكسية في كل ما يتعلق بشؤون النقل التجارية للقطاعين العام والخاص     داخل وخارج العراق، من تعاقدات ومشتريات وأية تعاملات تجارية أخرى .
ــ يدعو البحث إلى تفعيل دور دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل ،  بحيث تتولى هذه الدائرة كافة المهام الإعلامية وسمات الدخول للوفود القادمة والمغادرة وبناء العلاقات مع المنظمات والهيآت الإعلامية بين العراق والعالم بما يخدم تطور النقل . بطريقة التغذية والتغذية العكسية .
ــ يدعو البحث إلى تفعيل دور دائرة التخطيط والمتابعة / البحوث والدراسات والتدريب، بحيث تتولى هذه الدائرة كافة المهام البحثية المتعلقة بالدراسات الأكاديمية والعملية التي تطور وتغني عملية النقل في داخل وخارج العراق ، وكذلك تتولى الأشراف وإقرار مناهج التدريب مع الشركات الاستثمارية العاملة في العراق بمضمار النقل بما يخدم النقل في العراق ، وكذلك مع الجامعات العراقية والعالمية .. وبطريقة التغذية والتغذية العكسية مع هيأة التنسيق.
ــ يدعو البحث إلى تفعيل دور الدائرة القانونية في وزارة النقل ، بحيث تتولى هذه الدائرة متابعة تشريع وتنفيذ كافة القوانين ، ومقاضاة المخالفين، وفض النزاعات ،وإقامة الدعوى، في كل ما يتعلق بعملية النقـــــــل داخل العراق وخارجه ،وتعتبر ممثلية مشتركة بين وزارة النقل ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والبرلمان .. بطريقة التغذية والتغذية العكسية .
 تطويراً لدور وزارة النقل في عملية النقل داخل وخارج العراق ، الذي لا يتعدى كونها وزارة خدمية عريقة ، ذات تشكيلات أنيطت لها مهام نقل البضائع والأشخاص ..   داخل وخارج العراق ، وإن أكبر حظ تناله هذه الوزارة لا يتعدى منحها صفة الناقل الوطني الأول ، تحقيقاً للمزيد من الأرباح ، وصولاً إلى الاكتفاء بالتمويل الذاتي ،  وتطوير أساطيلها البرية والبحرية والجوية ، من خلال استيراد الشاحنات والقطــــــــــارات والبواخر والزوارق والحافلات والسيارات والطائرات الحديثة، وتوفير البنى التحتية لها ، من خلال توفير الأبنية والمعامل المتطورة وتدريب الكوادر الفنية والإدارية .
لكن ! .. لم ولن تستطيع وزارة النقل ــ لوحدها ــ أن تقدم الدعم اللوجستي لنفسها، ما لم تكن مترابطة مع كافة الوزارات ذات العلاقة بهذا الدعم .. الذي تأسست عليه فكرة هذا المشروع الوليد لأول مرة في العراق .. وربّما في المنطقة
إن وزارة النقل هذه الوزارة الخدمية الكبيرة كانت ولا تزال وزارة خدمية تعاني من عدم تطورها ومضاهاتها لوزارات النقل في العالم المتقدم ، بسبب الروتين الذي يقهرها ويقيد انطلاقها ، واسمحوا أن أقول : بأننا في العراق سوف لن نلحق ركب التطور في عالم النقل،ما لم نروج لهكذا مشاريع ، تترابط وتتداخل فيها الوزارات التي تخدم عملية النقل في الداخل والخارج.
ــ كما يدعو البحث إلى استحداث المسارات البديلة المستحدثة ، دون التقييد بالمسارات التقليدية للنقل في العراق، كالاستفادة من ضفاف الأنهار والمسافات الوسطية بين طرق المرور السريعة الحالية .وإن هكذا مشاريع لن تنجح مالم تكن هنالك سلطة حكومية لوجستية عليا على عمليات النقل في العراق .
***

المصطلحات العلمية
Logistics ــ
إدارة العمليات السوقية التي تهدف إلى تأمين وصول المؤن والذخائر في الوقت الملائم بالطريقة المثلى لمكان الهدف.
وتعرف اللوجستيات بأنها نظم إدارة حركة البضائع بين نقطتي المصدر والهدف بحيث تحقق متطلبات المستهلكين.
ــ 3PL (Third Party Logistics).
الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث لتقديم خدمات متكاملة
ــ main & standby
نظام الاعتماد على الأجهزة والأجهزة البديلة
ــ Business Logistics
اللوجستيات في مجال الأعمال
ــ ((FEEDING & FEEDING BACK))
بطريقة التغذية والتغذية العكسية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) رئيس مهندسين أقدم في وزارة النقل العراقية ـ باحث علمي