ادت مخرجات العملية السياسة في العراق الى عدة نتائج سلبية وعواقب وخيمة جدا نتيجة المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية وتغلب عليها الطابع الفئوي والشخصي والمنفعي ،ان هيمنة احزاب السلطة الفاسدة على مصادر القرار السياسي ومواقع وهيئات مهمة في السلطة التشريعية والتنفيذية عطلت الكثير من عمل السلطة التشريعية لما تواجهه من معوقات بصدد تلك الهيمنة التي تصادر جهد كل عمل رقابي او استجوابي كما ان التركيبة المعقدة للنظام السياسي المحاصصي في العراق عطل كل الجهود الوطنية لاصلاح العملية السياسية ورسم سياسات وطنية جديدة تعتمد على الضوابط المهنية والاحترافية لمغادرة واقع الانقسام والخلاف والتوزيع المحاصصي لكافة مؤسسات الدولة على اسس الطائفية والحزبية .ان كل المؤشرات السياسية وكل الجهود الوطنية في الاطار السياسي تسقط امام هوة تلك المعوقات الكبيرة والتي تقف على حمايتها المنظومة الدولية ومن خلفها اميركا لابقاء دور العراق ضعيفا والتقويض والسيطرة عليه وتوجيه الاحداث بما يخدم مصالحها في المنطقة والسيطرة على ثرواته ولابقاء النفوذ الاستعماري الجديد على كل مفاصل اذرعه….فبعد تقاعس رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بما يمثلونه من رأس الهرم للنظام السياسي في العراق لايجاد مخرج من دائرة النفق الضيق الذي يعيشه العراق في ظل كل التداعيات الخطيرة في الوضع الامني والسياسي والاقتصادي والتي كانت تنذر بنهاية سقوط وانهيار تام للعراق والتي واجهت ضغوطات التظاهرات والشارع العراقي الذي كان يتوق للإصلاح والتغيير للخارطة السياسية والهيكلة القائمة على المحاصصة الحزبية والطائفية
وقد يجد البعض خيارا اخرا من ايجاد خيارات ثورية جديدة بعيدة عن التفاهمات السياسية الفاشلة التي تكرس المنافع الحزبية على حساب المصالح العليا للبلاد بعد ان فشلت كل مشاريع ومطالبات التغيير والتظاهرات العارمة التي شهدها العراق والتي شملت تظاهرات واعتصامات وتوترات خطيرة ادت الى تعقيد المشهد السياسي وانقسام مجلس النواب على نفسه وتعطل العملية الدستورية والشرعية
وما تلتها من أحداث اخرى وتداعيات ادت الى تعقيد المشهد السياسي ودخول العراق الى دوامة صراع سياسي اخر مدعوم ميليشيويا مما جعل خيارات الإصلاح والتغيير في العملية السياسية امرا صعبا جدا يضاف اليه خطر داعش والتدخل الخارجي ودعاة ومحاولات التقسيم
مما ترك الأمر مرهونا على خيارالتعويل على التغيير في الانتخابات الجارية في تظافر جهود الشعب على ازالة كل وجوه السلطة الطائفية الفاسدة واختيار المشروع المدني الوطني العابر للمحاصصة الطائفية والقومية لتأسيس دولة مواطنة عادلة تعتمد على الخبرات والكفاءات الوطنية والمهنية استنادا الى معايير مشروع الاصلاح الوطني ودعوات المرجعية الرشيدة في ضرورة دعم مشروع الاصلاح تحت شعار” المجرب لا يجرب”
الذي بدوره سيكتسح كل الاحزاب العميلة والفاسدة ويكتسح كل ساسة ودعاة الاقتسام والطائفية ودستورهم العقيم ….بعد توافر كل مقومات الثورة الشعبية وقيادتها وجماهيرها المعبئة عقائديا ووطنيا لتغيير وجه النظام السياسي الفاشل وبناء نظام سياسي وطني يستند على أسس وطنية وديمقراطية عادلة وعدالة اجتماعية تضمن حقوق المواطنين والمساواة بين افراد الشعب لتحسين مستوياتهم المعيشية والوظيفية.
