يتطلع العراقيون لحكومة جديدة تحقق ما كفله الدستور لهم، حيث تتوجه انظارهم الان الى قبة البرلمان، بانتظار انتخاب رئيس الجمهورية، والذي بدوره يكلف رئيس الوزراء الذي ترشحه الكتلة السياسية الفائزة في الانتخابات، والذي بدوره سيعرض كابينته الوزارية على البرلمان للتصويت عليها، بعد ان ردت المحكمة الاتحادية الدعاوى المقدمة من قبل “النائبين” محمود المشهداني وباسم الخشان حول دستورية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
ان اعلان نتائج الدورة الانتخابية الخامسة كانت صادمة لبعض الكتل والأحزاب السياسية، حيث هناك كتل وأحزاب كانت تتوقع الفوز في الانتخابات، مثل سابقتها، ولم يأخذوا بنظر الاعتبار مطالب تظاهرات تشرين، ونتائجها كانت استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة جديدة بعدها برئاسة السيد مصطفى الكاظمي.
ما لا يفهمه البعض، ان الخاسر في الانتخابات، هو من لم يردد اليمين الدستوري في قبة البرلمان، وليس من ردده وأصبح عضوا في البرلمان العراقي، اما مشكلة من هي الكتلة الفائزة بالانتخابات، فمفوضية الانتخابات قد اجابت على هذا التساؤل في نتائج الانتخابات التي أعلنتها وتمت المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية، وهنا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
يجب على أعضاء البرلمان الجدد تجاوز أخطاء الدورات البرلمانية السابقة، والتي هي واضحة ومشخصة، وعليهم ترك “المشاكسات السياسية” املا في الحصول على مغانم ومنافع كالسابق، يجب ان تكون هناك معارضة وليست “مشاكسة” الغرض منها التسويف وكسب الوقت او ضياعه، من اجل ارباك عمل الكتلة الفائزة في تشكيل الحكومة.
على جميع أعضاء البرلمان والحكومة والقضاء العمل على إعادة بناء العراق بالشكل الصحيح، ابتداء من البرلمان نفسه ومن ثم الحكومة التي سيتم تشكيلها، من خلال محاسبة المقصرين والفاسدين والفاشلين ومن لطخت أيديهم بدماء العراقيين واحالتهم الى القضاء أولا، لان وجودهم طلقاء في المرحلة القادمة سيعرقل عمل البرلمان والحكومة في إعادة البناء، وتكون هذه الدورة البرلمانية لا تختلف عن سابقاتها من الدورات البرلمانية.
على جميع أعضاء البرلمان ترك المشاكسات السياسية، والتي لا تنفع البلاد، كون تلك المشاكسات السياسية هي اخطر من التنظيمات الإرهابية، وهذا ما تطرق له السيد نوري المالكي سنة 2013 في كلمته امام المؤتمر العلمي للكفاءات الطبية، حيث قال “مشاكسات السياسيين أخطر على الحكومة من التنظيمات الإرهابية)، مضيفا أن (الذين يحاولون تعطيل شركائهم في العملية السياسية يعطلون المشاريع الخدمية في البلد)!