هل يمكن ايجاد حل لمشكلة السكن في العراق ونحن في هذا الوضع الصعب من هبوط اسعار النفط والتدهور الاقتصادي؟ وهل يمكن تغطية حاجة البلد للسكن الملائم وذلك بإنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية بدفعات شهرية بسيطة؟ وهل يمكن توفير وحدات سكنية مجانية وتوزيعها للمستحقين؟ وكيف يمكن ذلك من دون تخصيص دينار واحد من الموازنة أو موارد النفط ؟
نعم، كل هذه الامور ممكنة، ولكننا نحتاج إلى توفير شرطين؛ الاول توفير الرجال الأكفاء والمخلصين لبلدهم ممن لهم الخبرة والامكانية لتحقيق هذا المشروع الواعد؛ والثاني توفير خطة ودراسة واقعية ممكنة التطبيق توضع من قبل مجموعة من المتخصصين في القطاع السكني والانشاءات فضلاً عن متخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي.
من هم الرجال؟
بعد البحث والتقصي والاجتهاد توصلت الى عدد من الشخصيات المناسبة لهذه المهمة كنت قد اقترحت بعضهم للتشكيلة الوزارية المقترحة كما هي ادناه:
1. الدكتور المهندس رياض الخزرجي الذي كان مرشحاً كوزير للاسكان في كابينتي الوزارية التي لم يمررها النواب في البرلمان؛ وهو تولد بغداد 1970، خريج جامعة بغداد في الهندسة الكيمياوية دكتوراه بدرجة شرف؛ استاذ محاضر في جامعة بغداد منذ عام 1991 حتى عام 2004، عمل بعد ذلك على عدة مشاريع في معالجة المياه وتنقيتها مع شركة بكتيل الامريكية في الرستمية والدجيل والنجف والحلة، ثم عين مديراً لعدة مشاريع تجاوزت قيمتها اربعة مليارات دولار في تطوير ميناء ام قصر ومشاريع البنى التحتية في عدة مناطق في العراق حتى اواسط عام 2006 ؛ ونتيجة لقدراته المتميزة وكفاءته العالية تم نقله إلى العاصمة البريطانية للأشراف وإدارة اكبر مشروع للقطارات تحت الارض ثم اطول نفق تحت الارض بطول كلي اكثر من 400 كيلومتر وكلفة كلية تجاوزت 36 مليار دولار لأكثر من سبع سنوات، وبعدها عين مديراً لاكبر مشروع (مترو) في الرياض في السعودية بكلفة تجاوزت العشر مليارات دولار لثلاث سنوات، ومن ثم مديراً لبرنامج (رؤية السعودية عام 2030) بكلف كلية تتجاوز (الترليون/الالف مليار دولار). إن دور الوزير لا يقتصر على المشاريع الاسكانية فحسب بل مشروع مترو بغداد ومشاريع البنى التحتية على مستوى العراق.
2. الدكتور محمد الفخري الذي كان مرشحاً من قبلي كوكيل متخصص لوزارة الاسكان؛ وهو تولد الناصرية عام 1955 حائز على البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة المستنصرية وماجستير من جامعة وارسو في مجال (الحاجة الى الاسكان في العراق) ثم الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة وارسو ايضاً، عمل في وزارة الاسكان لأكثر من ثلاثة عشر عاماً على فترتين وآخر مركز له رئيس ابحاث اقدم قسم الدراسات (السياسة الوطنية للإسكان)، وكان قد تحدث سابقاً مع المؤسسة الالمانية للتعاون التقني (GIZ) وذلك لتدريب آلاف المهندسين في كافة التخصصات وتدريب مئات الالوف من الشباب وبالذات من المتظاهرين السلميين لبناء هذه المدن.
ماهي الخطة؟
اما الخطة فإنها تقوم على الاساس المتعارف عليه عالمياً في شراء العقارات بطريقة (الرهن/ Mortgage) مع الاخذ بنظر الاعتبار الخصوصية العراقية وهي تتمثل بقيام وزارة الاسكان والاعمار بإنشاء البنى التحتية للمخططات الموضوعة من قبل وزارة الاسكان لتسعة مدن في عدة محافظات لإنشاء حوالي 700 الف وحدة سكنية حالياً ومليون وحدة سكنية اخرى لمدن جديدة يخطط لها، والاعتماد في التمويل بالنسبة للبنى التحتية وانشاء الوحدات السكنية على قروض تخصص من قبل البنك المركزي بفائدة لا تتجاوز ال2٪ ومع كون هذه الفائدة قليلة نسبياً ولكنها تحقق ربحاً كبيراً للبنك المركزي العراقي الذي يحصل على فائدة لا تتجاوز ال 0،5٪ مما يملكه من احتياط في البنك الفدرالي الامريكي على الاحتياطي المودع في سندات الخزينة الامريكية.
هذا الخطة لا تؤتي ثمارها إلا بعد ثلاث سنوات، ولكن يمكن انجاز ثلث المشروع خلال السنة الاولى من عمر الحكومة المؤقتة، ويمكن لأي عائلة شراء وحدة سكنية بمساحة بناء بحدود 100 متر بدفعة شهرية بمقدار 200 دولار، وهذا المبلغ لايكفي لوحدة سكنية واحدة فحسب بل يوفر وحدات سكنية مجانية لثلث عدد الوحدات السكنية توزع على المستحقين من عوائل الشهداء والفقراء المعدمين، كما يوفر المجال كما ذكرنا للعمالة المنتجة لمئات الآلاف من المهندسين والعمال ومختلف التخصصات وتشغيل عجلة الاقتصاد بتشغيل وانشاء المصانع الانتاجية الخاصة والحكومية فضلاً عن تشغيل القطاع المصرفي بشكل فاعل وتحقيق ارباح كبيرة للبنك المركزي والمصارف الصغيرة؛ كل ذلك يتحقق من دون الحاجة لدينار واحد من الموازنة .
(أضع هذه المعلومات تحت تصرف رئيس الوزراء المكلف وأي رئيس وزراء قادم لتحقيق إنجاز كبير على مستوى الاسكان في العراق من دون الحاجة إلى اي موازنة استثمارية او الحاجة لقرض وتحمل فوائد القروض).
