في إطار مساعيها الحثيثة الرامية إلى إيجاد بيئة مجتمعية تضمن أوسع مشاركة جماهيرية في الانتخابات التشريعية المقرر إجراءها نهاية شهر نيسان من العام الحالي 2014 م، استقبلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق العام الجديد بإقامة مؤتمر موسع بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على قاعة قرطبة في فندق المنصور ميليا وسط العاصمة بغداد. المؤتمر الذي وسمته المفوضيتين بشعار ( أنا أنتخب.. أنا أختار )، وحضرته وزير الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي، فضلا عن إدارتي المفوضيتين وحشد كبير من رؤساء وبعض أعضاء الاتحادات المهنية والمنظمات غير الحكومية وعدد من الباحثين والكتاب والإعلاميين، تضمن عرض عدد من الورقات البحثية حول عدد من المحاور التي تصب جميعها في الرافد الخاص بدعم المشاركة الانتخابية للنهج الديمقراطي الذي شهدته البلاد على خلفية التغيير السياسي عام 2003 م، ولاسيما آليات عمل المفوضيتين وإجراءاتهما في الأيام القادمة على وفق الصلاحيات النافذة، إلى جانب عنوانات أخرى من جملتها أهمية الانتخابات في المساهمة بتعزيز الشعور بالمواطنة وآليات الانتخاب ودور مفوضية الانتخابات والجهد المؤسساتي والشعبي الساند لعملية الانتخاب، والحديث بشكل مسهب عما أثير من اشكالية حول أن الانتخاب حق أو واجب، إضافة إلى ما تشكله الانتخابات في المجتمع الديمقراطي من حجر أساس في تعزيز انتماء المواطنين لوطنهم، بوصفها فرصة اختيار الشعب الحقيقية لمن يمثله بكل حرية عبر صناديق الاقتراع. ومن الأهمية الاشارة هنا إلى تجديد وزير الدولة لشؤون المرأة دعوتها النساء إلى الأقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 30 نيسان المقبل، بغية المساهمة الواسعة في العملية الانتخابية، مؤكدة نجاح الديمقراطية في العراق، وأن ما يفضي إلى استمرارها مرتبط بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات، منبهة في الوقت ذاته إلى أهمية معالجة جميع الخلافات والمشكلات التي تعترض سير عملية الانتخاب. من جانبها دعت الدكتورة اثمار الشطري مسؤولة ملف الحقوق والحريات العامة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إلى ضرورة تبني مفوضية حقوق الإنسان مهمة التثقيف بأهمية المشاركة المؤثرة في الانتخابات التشريعية المقبلة، فضلا عن تأكيدها على سعي مفوضية حقوق الإنسان التنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية بموضوع اختيار المواطن لمرشحيه في الانتخابات. يشار إلى أن نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كاظم الزوبعي، كان قد أعلن عن مصادقة مجلس المفوضين في جلسته الاعتيادية قبل ثلاثة أيام على خمسة انظمة خاصة بانتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان العراق، هي: نظام اعتماد وكلاء الكيانات السياسية، نظام اعتماد مراقبي انتخابات مجالس المحافظات، نظام اعتماد وسائل الاعلام لانتخابات مجالس المحافظات، نظام الحملات الانتخابية لانتخاب مجالس المحافظات، إضافة إلى نظام اعتماد المراقبين الدوليين لانتخاب مجالس محافظات اقليم كردستان العراق. وتابع الزوبعي حديثه قائلا: أن مفوضية الانتخابات تواصل استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان العراق المقرر اجراؤها بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب العراقي في الثلاثين من نيسان المقبل. وفي شأن متصل أعلن صفاء الموسوي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات أن المادة (28) من الدستور العراقي لعام 2005 م كفلت حرية التعبير لكل مواطن شريطة عدم المساس بالحريات العامة. وقد أتيحت للمشاركين فرصة التعبير عن آرائهم وطرح مقترحاتهم في نهاية المؤتمر الذي تخلل فقراته عزف على العود من قبل أحد الفنانين. وبصورة عامة خلص المؤتمر إلى أن فاعلية المشاركة الجماهيرية في الانتخابات تؤول بانعكاسات إيجابية على المصلحة العامة والعملية الانتخابية بشكل عام، إضافة إلى أن اختيار الناخبين لمرشحيهم يشكل أحد المقومات الرئيسة لحرية التعبير. كذلك تضمن المؤتمر دعوة المرجعيات الدينية والسياسية وأصحاب القرار إلى المساهمة في تثقيف الجمهور على المشاركة الفاعلة والواعية في الانتخابات النيابية المقبلة. جدير بالإشارة أن مكتب البصرة الانتخابي وانطلاقا من حرص مفوضية الانتخابات على مد جسور التعاون والتنسيق مع شركاء العملية الانتخابية، أقام في الأيام من 29 إلى 31 كانون الأول 2013 م، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان في المحافظة ورشة تثقيفية توعوية، أنتظم فيها ( 21 ) موظفا بالإضافة إلى عدد من المشاركين من منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، حيث تناولت فعاليات الورشة محاضرات تثقيفية توعوية حول الشرعية الدولية والأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان، وأهم المعاهدات والتقارير الدولية واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب التحاور حول مفهوم حقوق الإنسان وتطبيقاته من خلال عرض فيلم وثائقي بعنوان (صور في حقوق الإنسان)، أعقبتها مناقشة قدمت بأوراق عمل من قبل المشاركين لمضامين الفيلم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
* باحث وكاتب.
