عندما توكل مهام المسوؤلية بالدولة العراقية لاى منصب قيادي فانه عليه ان يقسم اليمين الدستورية ، والتى نص عليها الدستور وهو المقدس الذي اتفق عليه معظم أبناء الوطن ، وتم فيه توصيف الدولة وتوجهاتها ومؤسساتها ومبادئها الاساسية ، وخرطة طريق لتحديد الحقوق والواجبات والحريات ، والتزام الدولة تجاه المواطن ، وأسس العدل والمساواة ، وآليات التغيير والتعبير الديمقراطي ، حيث نصت المواد الدستورية (68و76و48)على اداء اليمين ابتدا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء مجلس النواب بالصيغة الآتية ، بسم الله الرحمن الرحيم ( أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وان أحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد… والله على ما أقول شهيد).
كما حدد قانون النظام القضائي رقم 160/ 1979، ثانيا منه لا يمارس القاضي اعماله الا بعد حلف اليمين التالية امام رئيس الجمهورية او من يخوله ، ( اقسم بالله العظيم وبالمقدسات التي دعانا الله سبحانه وتعالى الى الالتزام بها والعمل والعمل بموجبها، ان اعمل على كل ما يرفع شان العدل والعدالة وان لا تاخذني في الحق لومة لائم، وان لا اجانب الحق في احكامي تحت كل الظروف والاسباب ، وان اجهد نفسي واستخدم امكاناتي الى اقصى ما يتطلب الامر، بحثا عن الحقيقة، وكل ما يستوجبه الحق والعدل، وان اقوم بكل ذلك بموجب القانون وان احترم الدستور).
ان معظم الذين اقسموا وتبؤا الوظائف العليا بالدولة ، وكأنهم اقسموا على رعاية مصالحهم الخاصة فقط ، حيث تحولت اداراتهم إلى اقطاعيات تدرعليهم مكافآت للتربح والإثراء السريع من المال العام من دم الشعب وأمواله، متمثلة في العقارات والمنح والهبات وكل ما يمكن أن يخطر أو لا يخطر على بال أحد حتى أتخمت خزائن البنوك في دول الجوار واوربا بأموالهم ، في عراقنا تخطينا كل فضائح القرن العشرين والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين أبدا، بقدرتنا الهائلة للإفساد والقتل والإخضاع والتعذيب والكذب التي تملكها آلة الحكم العراقية، ، هي قدرة تفوق الوصف والإحاطة ، اننا امام صور لايصدقها العقل عن ممارسات لمسوؤلين اتخذوا من قيم ارباب السوابق السرقة واحتيال وغسل اموال واحيانا القتل وتلفيق تهم ضد الشرفاء وممارسة الرذيلة …الخ ولم يبقوا شيء لحثالة الشوارع الا ومورس باسم السلطة ، وكما مارسوا الخوف والاقناع والاعلام لحماية مصالحهم ، وسخروا قانونيين واكاديميين وصحفيين للدفاع تبريرافعالهم بشكل مقزز، ان التوصيف لايمكن ان يطلق بصيغة التعميم على كلّ المسوؤلين ،فبينهم من هو في محنة مع شركائه ، وبينهم من هو غيور على وطنه ، وبينهم من حمى ضميره الاخلاقي من اغراءات المال السلطة، ولكنهم لايشكلون سوى الاقلية ، كل يوم تظهر لدينا فضيحة لبعض البرلمانين أو الوزراء أو الوكلاء ممن اقسموا القسم فضائح يشيب الطفل عليها ، ولكن الأعلام العراقي الشريف المتمثلة بالبغدادية فضحت الأعمال المشبوهة لأغلب الساسة ،والوزراء بدون خوف أو تردد لان الكشف عن هذه الفضائح جاء في الوقت المناسب من اجل أن يعرف الشعب العراقي أن من كان بالأمس لايملك دينار واحد أصبح يملك المليارات من الدولارات ،وليس مليارات الدنانير ، فضائح الساسة ،والمسئولين العراقيين في تزايد مستمر بسبب المال الحرام الذي أصبح مثل الدم يسير في كل أنحاء أجسادهم ،كل يو م جديد نسمع عن فضيحة جديدة البطل فيها سياسي عراقي معروف .
وخلاصة القول ان هكذا مسوؤل كذاب وخائن القسم ، فانه لا يمنح الحرية ولا يحترم الديمقراطية، ليس لعدم فهم منه أو جهل ، وإنما رؤيته للعالم وعاداته فى اتخاذ القرار وفى التعامل مبنية على الكذب والخداع والاحتيال ، فلا يجوز منطقياً أن تنتظر من خائن القسم قوانين عادلة، أو حماية للحريات ، أو انتخابات ديمقراطية ، أو محاسبة الفاسدين ، كما تتحمل الأحزاب السياسية نصيباً كبيراً من المسؤولية في هذا الفساد باعتبارها مسؤولة أدبياً وأخلاقياً عن الأشخاص الذين ترشحهم للانتخابات ، لكنها في الواقع غارقة في الفساد حتى الأذنين، بالتالي تقف عاجزة عن فعل أي شيء ، وعدم تحملها للمسؤولية يعني أنها غير مسؤولة ومرتشية وعديمة الفائدة وغير مؤهلة لتمثيل الشعب.
