باديء ذي بدء لا اسمح لاحد ان يكيل الاتهامات بان هذه دعوة للرذيلة والفجور ونشر الفسق فالقانون العراقي لايجرم ولايحرم استيراد وبيع وشرب الخمور والعراق منذ السومرين عرف صناعة انواع عديدة من المشروبات الكحولية والخمور ، واستخدموه في طقوسهم وعباداتهم وطعامهم وصيدلياتهم واستمر لعصور طويلة حتى ما بعد الاسلام ومنذ تأسيس الدولة العراقية ليومنا هذا تستورد الخمور بكل أنواعها وانشأ العراق المصانع وأصبح مصدرا للفائض علما ان المسلمين في العراق والوطن العربي يستهلكون أضعاف مضاعفة من الخمر بالنسبة لمستحليه ،علما ان الخمر محرمة شرعا عند معظم المذاهب الاسلامية التي يتقاتل المسلمون بسببها في حروب طاحنة ومدمرة .
أثناء الحرب العالمية الثانية توقفت اليونان عن تصدير المادة الأولية التي تدخل في صناعة العرق “المستكة ” الى كافة دول العالم فراح العراق يعوضها بمادة علكة الماء وسمي هذا النوع بالزحلاوي نسبة الى مدينة زحله اللبنانية التي تشتهر به وبعد تراجع اليونان عن منع تصدير المستكة بدا العراق ينتج كميات كبيرة من النوعين .
اليوم وانا اقرا وأراجع الموازنة العراقية للعام الأسود ٢٠١٦ وجدت فقرة مثيرة اعتمدتها الحكومة التي تريد توفير موارد بالعملة الصعبة بشتى الوسائل لتأمن مخصصات الرئاسات الثلاث من دون المساس بها وتوفير ٦ مليار دولار رواتب ومصاريف الحمايات التي لم تطلق رصاصة واحدة على داعش بل ترمي بشكل عشوائي اذا كان هناك زحمة سير لتفريق المارة الأبرياء من المواطنين واستخدام الارصفة بدل الشوارع . نرجع الى الموازنة الناجزة العاجزة عن دفع رواتب العمال والموظفين في بلد السواد والنهرين ويمتلك العراق احتياطي نفطي يتجاوز 130 مليار برميل ويحتل المركز الثالث عالميا من حيث الانتاج والرابع من حيث التصدير وكميات مهولة من الغاز تقدر 131 ترليون قدم مكعب قياسي كل هذا وشعبه يتضور جوعا ويموت من الأمراض المسرطنة ولايملك بنى تحتية تذكر
المادة 25(أ)
استمرار فرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الإنترنيت بنسبة ٢٠٪ من قيمة الكارت ونسبة ونسبة 15% على شراء السيارات بكافة أنواعها وتذكر السفر ونسبة ١٠٠٪ على المشروبات الكحولية في عموم العراق وعلى ان يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة .
من اجل إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة ٢٠١٦ شرع هذا القانون.
إذنا القانون شرع استيراد الكحول وبما انه يستورد فهناك تاجر ومستهلك ضمن ضوابط القانون ويحاسب على التلاعب والغش ضمن مقاييس السيطرة النوعية للمشروبات الكحولية كمادة مستوردة ويحاسب القانون من يغش ويتلاعب بالمواصفات التي منصوص عليها في عقد الاستيراد والملصقة عليها . ويحق للتاجر الحصول على الدولار من المصارف لغرض الاستيراد من خلال بيع العملة للبنك المركزي العراقي . فإذا كان القانون يسمح لماذا يطارد المستهلكون ويلاحقون بجرائم نشر الفسق والإخلال بالآداب العامة ويسمح ويترك التجار الذين يدفعون الضرائب للدولة بشكل اصولي البالغة ١٠٠٪ .
واذا كنّا دولة كهنوتية وتحكم وفق الشريعة فالمنع أصلا هو الحل والواجب . واذا لم نكن كذلك فالقانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي هو الفيصل بصفته الممثل الوحيد للشعب العراقي .
واذا كانت الأموال من الكحول حرام فمجلس نوابنا ٨٥٪ منه من الإسلاميين بكل اطيافهم . ام انهم اعتمدوا على ” يؤدى زكاةً ويطيب .. يؤدى خمساً ويطيب”
وعليه بما ان الكل يرفع شعار تشجيع الصناعة الوطنية لماذا لم تعيدوا المصانع للإنتاج والتصدير وتمنح لمستثمرين لتوفير العملة الصعبة للبلد الذي بات على حافة الافلاس ، واذا ماسمح باعادة المصانع للتشغيل سنرى التدافع عليها من قبل اللجان الاقتصادية للأحزاب والكتل العلمانية والاسلامية على حد سواء .. وزكوا وخمسوا ارباحها وتطيب .. ام ان في الموضوع تهريب عملة صعبة تحت باب استيراد مشروبات كحولية وهذا باب خفي لا احد يعلمه او يقترب منه الا الراسخون في
مزاد بيع الدولار وغير مخالف للشرع عندكم ومخالف للمستهلك الذي يدفع غرامة ٥٠٠ الف دينار والحبس شهر لمن يمسك عنده ربع زحلاوي والعقوبة أضعاف لمن يمسك عنده ربع مستكي لان الاول من أصل عربي والثاني من اصل اجنبي “يوناني ” .
وحكومتنا حكومة شراكة وطنية ومقبولية ملائكية ولا تريد زعل التيار القومي العروبي .
كثير من القوانين وفقرات الدستور محيرة وازدواجية لاهي إسلامية ولا مدنية وتنطوي على تخلف عقلي وحضاري والشيء بالشيء يذكر عندما كانت ميزانية العراق انفجارية بعهد نوري المالكي دام الله ظله حاول احد الأصدقاء بنقل تجربة المدارس المهنية لتخريج مهنيين بمستوى عالي من المعرفة والكفاءة وبذل جهد جهيد لفتح مدرسة مهنية مع المعنيين في فنلندا ووصل الى جهات وزارية عليا لكن للاسف كان الرد قاسي ” لانستطيع الذهاب لان قوانين فنلندا لاتسمح ” وعند السؤال عن السبب قالوا
التشريعات وفساد السلطة وتخلف النظم الإدارية وعدم الشفافية من اهم الأسباب .
وعليه نحن بحاجة الى عدم الخجل من طرح كل ما يعتري حياتنا من نكوص وتخلف وانحطاط ونناقشه بصراحة من الألف الى الياء ونكشف المسكوت عنه الذي يسري كالسرطان في المجتمع من انتشار الخطف والدعارة المقننه والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لأطفال الشوارع وظاهرة التسول .. …اليست كل هذه مفاسد اجتماعية خطيرة وان درءها من أوليات ووأجب الحكومة اولا وأخيرا .
ولمن يسكت بحجج دينية نقول
ان الدين لا يخالف العقل الذي يبني احكامه على الحقيقة والواقع
والواقع يحتم علينا ان لانهرب من مشاكلنا والا سنموت من الوهم والغباء والازداجية الحمقاء ، ام ان الموضوع يندرج تحت سياسة التدويخ بدون مستكي او زحلاوي وهذا قمة العذاب لأنك تقتل شخص بدولاب الأزمات والفقر والمرض والفوضى والنهب العلني الذي شرعنه القانون لحكام المنطقة الخضراء دون بقية العباد . يبدو بالدليل القاطع ان الأحزاب الاسلامية تحت قبة البرلمان تُمارس كذبها ومرآءاتها حتى على الله ولاتريد ان تتقي الله ليجعل لها وللبلاد مخرجا ، بل تريد الاستحواذ على 1200 قصر من القصور الرئاسية وأرصدتها التي بدأت تتعاظم بأرقام غير مسبوقة حتى في الدول الرأسمالية ومليارات السحت والعمولات من المشاريع الوهمية التي تسرق مواعين الشعب ودواءه وتعليمه وحصد الفساد ارواح الملايين من العراقيين وخربت البنى التحتية التي دفعت اجيال ثمنها ولم تبقي شيء للاجيال القادمة سوى الخراب والامراض والامية .. وكما يقول بنجامين فرانكلين*
“لاشيء مؤكد في هذا العالم سوى الموت والضرائب “وهذا مايحدث في العراق .
—————————
بنيامين فرانكلين “1706-1790” من ابرز مؤسسي الولايات المتحدة مخترع فيزيائي ورجل دولة وصاحب مؤلفات وهو هجاء سياسي عظيم وله دور تنويري كبير .
