المستشار هو من يقدم النصيحة والارشاد مقابل ثمن لجهوده في فك طلاسم امر او قضية او معادلة ، وربما تتعدى الى تحليل سر مضمون قانوني يصعب على المسؤول التعرف على اسراره وحيثياته .
وكثيرا ما نجد مسؤولين حكوميين ولكونهم كانو سياسيين معارضين او مستقلين يحملون شهادة التكنوقراط او لا يحملوها منحوا مناصب وقد لايستطيعون ادارة مؤسساتهم دون تعيين مستشارين اداريين او قانونيين وربما …!
وان عدم التفرد والغاء دور الديكتاتور في صنع القرار ظاهرة صحية وايجابية ترتقي بمؤسساتنا الى مصاف الدول المتقدمة التي سبقتنا ، ولكن يجب ان لا نجعل من ظاهرة تعيين المستشارين عملا من لا عمل له ، او لخلق بطالة مقنعة داخل الوزارات والمؤسسات دون فائدة تذكر ، الا القليل منها ، وهذا ما يجعلنا امام اراء عدة توضح اسباب تعيين المستشارين ،في الوزارات والمؤسسات ، الاول يذهب الى ان تعدد المستشارين ربما يعود الى ضعف خبرة المسؤول وعدم استطاعته ادارة وزارته او مؤسسته ، والثاني يجد ان تعيين المستشار قد يكون مفروضا على المسؤول ، والثالث يرى ان تعيين المستشار هو لتحسين واقعه المعاشي .
ويرى المختصون ان الراي الثالث هو الارجح في الغالب مما يعكس ضياع القرار داخل الوزارات والمؤسسات وبالتالي ضعف المسؤول المسكين لعدم قدرته على اتخاذ القرار المناسب لمجاملة هذا المستشار او ذاك وهو ما يؤدي الى الغاء دوره.
وقد اصدر مجلس الوزراء في فترة سابقة قراراً حدد فيه عمل وصلاحيات المستشارين من ضمنها عدم منحهم اية صلاحيات في اصدار القرارات او والامور السيادية الخاصة بالمؤسسات او التوقيع على الكتب الرسمية الصادرة عن الوزارة .
ووجه ايضا بتنظيم عمل المستشارين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحديد شروط تعيينهم والتعريف بعملهم وطبيعة المهام المكلفين بها.
الا ان جميع وزاراتنا لا تعمل بهذا التوجيه ونجد المسستشارين كل واحد منهم يريد ان يصبح وزيرا من خلال قربه لهذا السياسي او ذاك ، تاركين معالي الوزير في حرج حقيقي لا يكون قادرا”على ان يقول لاحدهم اننا لسنا بحاجة الى خدماتك تاركاً اياهم يعيشو احلامهم الاخيرة بمنصب ربما يحتاجونه من الناحيتين المادية والمعنوية .
وحدثني زميلا لي في احدى المؤسسات الحكومية المهمة ان عدد المستشارين وصل فيها الى اكثر من ثمانين مستشارا ، متسائلا ان هذا الجيش الجرار من المستشارين يحتاج الى من ينظم اعمالهم وتواجدهم وصرفياتهم وسفرياتهم وايفاداتهم ، وبالتالي قد يشكلون عبأً على الحكومة دون فائدة .
واخيرا نحن لسنا ضد التشاور او الاستشارة ، ولا نريد ان نقطع رزق احد ، بقدر ما يهمنا ان يكون عمل المستشارين ذو هدف نحقق منه منفعة عامة وان لا يكون اداة لعرقلة العمل او خلق روتين جديد يضاف الى سلم تعليمات الوزرارات والمؤسسات او تشكيل دوئر كارتونية لا عمل لها هدفها الاول التفرد بعيدا عن المشاركة في صنع القرار .
