لا يمكن ان نتصور ان مستشارا في مجال معين لا يحمل شهادة تخصصية في ذلك المجال وان لا يكون متخرجا من احدى الكليات او الاكاديميات المعنية بهذا التخصص بالاضافة الى الخبرة المطلوبة في هذا الموقع كالمستشار المالي والمستشار الفني والمستشار القانوني مثلا ، فالمستشار يقدم المشورة لصاحب القرار في مجال تخصصه ولا بد ان تكون هذه المشورة قائمة على خلفية علمية اكاديمبة وخبرة عملية تدعم هذه العلمية وبعكسه فان الجهل والتخبط سيكونان ملازمين لاي قرار يسـتند في صدوره على مشورة لا تعتمد على العلم والتخصص وستكون هناك عواقب غير محمودة لهذا القرار وفي بلدنا الذي يعلن السياسيون فيه ليل نهار انهم يسعون الى ان تسير الامور فيه في الاتجاه الصحيح نشهد جهلا بهذه البديهية أو تجاهلا غير مبرر لها وضُربت هذه الحقيقة عرض الحائط كما ضُربت غيرها من الحقائق الثابتة التي لا تقبل التغيير والاستثناء وطغت الحزبية والولاء على العلمية والكفاءة وخصوصا في مجال الاعلام ، فالمستشارين الاعلاميين الذين يعملون اليوم في مؤسسات الدولة المختلفة لا يحملون الشهادات التخصصية في علم الاعلام وقد يعتمدون في عملهم على الخبرة التي اكتسبوها في هذا الميدان ومع معرفتنا باهمية الخبرة والتجربة ولكننا امام موقع المستشار الذي يتطلب التخصص مع الخبرة ولا يجوز التخلي عن احدهما في كل الحالات والاحوال وبعكسه فاننا امام خلل كبير يربك للعملية الاعلامية في مؤسسات الدولة ولا بد من علاجه ومعالجته لكي نضع اعلامنا الحكومي في احد مساراته الصحيحة ولكي لا نتوسع في هذا الخطأ فيصبح العلاج اكثر صعوبةً وايلاما ، ومن الطبيعي ان لا يجد المختصون مبررا منطقيا لهذا الخلل في مؤسسات الدولة ولا ندري لماذا لا ينتبه اصحاب القرار الى هذه الحالات الشاذة ولا يعمدوا الى تصحيحها من خلال توظيف المختصين والاكاديميين في هذا الميدان الحيوي والخطير بدلا من الاستهانة بالاعلام وعدم الاهتمام بدوره الكبير بهذه الطريقة المفضوحة خصوصا وان البلاد لا تخلو من الحاصلين على الشهادات في هذا التخصص ، ولا ندري لماذا يتجه صاحب القرار الى الخيار الخطأ في حين ان الخيارات السليمة متاحة وغير ممتنعة . وقد يعتقد البعض ان الخبرة الطويلة في ميدان الاعلام والعلاقات مع الشخصيات والهيئات الاعلامية التي تنشأ كنتيجة لهذه الخبرة تعطي صاحبها القدرة والكفاءة اللازمتين ليكون مستشارا اعلاميا وقد يغنيه ذلك عن الشهادة والتخصص العلمي وهذا كمن يقول بالسماح لمن حصل على خبرة عملية في المجال الطبي والصحي كالمضمد والممرض ان يمارس مهنة الطب ويجري العمليات الجراحية ويمنح الرخصة الرسمية في ذلك والسماح لمن حصل على خبرة عملية في مجال مقاولات البناء ان يمارس مهنة الهندسة ويمنح لقب مهندس ويمنح الرخصة الرسمية في ذلك والسماح لمن يعمل في المجال القانوني كالكاتب في المحكمة ان يمارس مهنة المحاماة او ان يمارس القضاء ويمنح الرخصة الرسمية في ذلك مع احترامنا وتقديرنا العالي للممرضين والممرضات ومقاولي البناء والكتاب في المحاكم وكل الوظائف والمهن التي يحتاجها المجتمع وهكذا بالنسبة للاعلام فهو علم يُدرس في الكليات والاكاديميات وتمنح فيه الشهادات والدرجات العلمية كغيره من العلوم ولا يجوز باي حال من الاحوال تخطي هذه الحقيقة والتجاوز على هذا الاختصاص . ان موقع الناطق الاعلامي قد يحتمل الخبرة العملية دون الشهادة والتخصص عندما يعتمد الناطق على خبرته في طبيعة مهام المؤسسة التي يعمل فيها ومن ثم الكلام والتحدث باسمها ، اما صفة المستشار الاعلامي ايها السادة الكرام فانها لا تُمنح الا بوجود التخصص والخبرة معا والاستثناءات غير واردة الا اذا اردنا الخروج عمداً من دائرة الاعلام الحكومي الناجح والمنضبط .
