في تصريح له اتهم النائب عبد الكريم عبطان بعض المسؤولين بان لديهم 100 مستشار ليسوا من ذوي الاختصاص والخبرة ، واود ان اضيف ومن بعض الاميين الحاصلين على شهادات مزورة ومن اهالي واقارب اؤلئك المسؤولين ، ولا غرابة فيما يحدث في دولة ما بعد عام 2003 ، ان مثل هذا التعيين اصبح ظاهرة ، خاصة وان الاحزاب الجاثمة على قلب السلطة هي احزاب وظائف واستثمارات وهي ليست باحزاب مدارس فكرية لها مناهج اقتصادية او اجتماعية ولها قيادات كفؤة تستطيع لوحدها ولذاتها من ادارة دفة السلطة والحكم ، ان اغلب المسؤولين العاملين في دوائر الدولة وبفعل عوامل عديدة اهمها المحاصصة يعانون من عدم القدرة على القيادة والتوجيه الاداري وذلك بسبب العجز الذاتي والظرف الموضوعي الناتج عن توقف عجلة الدولة وكثرة المشاكل ، ناهيكم عن الارهاب وما ترك من اثار جانبية على مجمل النشاط العام للمجتمع ، ان انتشار هذا العنوان الوظيفي خارج سياقات المالوف جاء نتيجة للصلاحيات الممنوحة للمسؤلين ايضا خارج المالوف ، ذلك ان الدولة العراقية بجميع دوائرها تعتمد بالدرجة الاؤلى على موظفيها المثبتين تلى الملاك الدائم في تسيير امورها الوظيفية وان المدير العام محاط بعدد من المعاونين وحسب التوصيف الاداري للدائرة لهم من الخبرة والتجارب طوال السنوات الطويلة التي عملوا بها في هذه الدائرة او تلك وهم بمثابة المستشارين للمدير العام وهم حجر الاساس في البناء الاداري وان تعيين المديرالعام قد يكون من خارج الدائرة فان للمعاونين الفضل في دعمه ورسم السياسة له ولم تك وظيفة المستشار معروفة الا بمستوى ضييق وضييق جدا وهذه بدعة الفاشلين ، وكذلك ينطبق الحال على الوزير فالوكلاء في الوزارة ونتيجة خدمتهم الطويلة يكونوا هم من يقدم الاستشارة له ، ونادرا ما تجد درجة مستشار ، كما ان مدراء الشعب والاقسام ونتيجة لاختصاصهم وعلميتهم فهم عادة المرجع للرئيس الاعلى فمدير الشعبة القانونية الملم بتفاصيل عمل دائرته هو المستشار القانوني للدائرة لانه خريج حقيقي لكلية القانون ومدير القسم الاداري هو مستشار لدائرته الاداري لانه خريج حقيقي لكلية الادارة مثلا ومدير التسويق او المدير التجاري في شركات القطاع العام هو المستشار التجاري او التسويقي للشركه وهكذا دواليك للشؤون المالية او الهندسية او او .
ان رئاسة مجلس الوزراء مدعوة اليوم الى وضع الضوابط للعمل الحكومي وذلك بالعودة الى تعليمات الدولة السابقة والتي خضع اغلبها للتغيير بسبب سياسات بريمر سيئة النوايا والعمل على سحب صلاحيات التعيين من الدوائر كافة والعودة بقوة الى نظام مجلس الخدمة العامة ، والغاء عنوان المستشار من كافة الدوائر وليذهب الى الجحيم الاداري الامي او الفاشل لان الدولة لا يبنيها الا الموظف النزيه والكفوء ، متى نصحوا على زماننا وان نكون نحن انفسنا البنات والمستشارين….