بداية ان مضمون مقالي لا ينصرف على المسؤول النزيه المهني، ونقول:
إساءة استعمال السلطة وفق المفهوم الجنائي تعني: (جريمة الموظف العام الذي خوله النظام سلطة على الأفراد فاستعملها على غير النحو الذي حدده القانون، أو ابتغاء غرض غير ما حدده، فأهدر حقوقاً يحميها القانون).
ولعل أخطر أنماط إساءة استعمال السلطة في الوظيفة الحكومية، تلك الأفعال والممارسات التي يقوم بها أصحاب النفوذ في بعض الجهات الحكومية، من خلال استغلالهم لوظيفتهم في تكليف الموظفين العاملين تحت إدارتهم لقضاء مصالحهم الخاصة، وتوظيفهم لخدمة أغراضهم، وتزداد مخاطر هذا النوع من الفساد، إذا كان المسؤول النافذ في منصب أو وظيفة حساسة تتعلق على سبيل المثال بالخدمات أو الأنشطة ذات الطابع الرقابي أو الأمني أو الخدمي، كأن يعمل في الأجهزة الرقابية، أو الأجهزة التحقيقية والتأديبية، أو أن يكون مسؤولاً في بعض المراكز الخدمية المهمة.
وهذا النوع من الفساد تكمن خطورته في أنه غير واضح المعالم وتصعب إحاطته وفي الغالب يلجأ ممارسوه إلى التحايل على الأنظمة والقوانين، مستغلين بذلك الصلاحيات الإدارية الممنوحة لهم بعكس الأنواع الأخرى من الفساد مثل الرشوة والاختلاس.
المسؤولين عموما وبخاصة عن الجهات الرقابية، غالبيتهم اساؤا استعمال سلطتهم الوظيفية باستغلالها لتسخير الناس وابتزازهم لتلبية رغباته، فيستغل ما تكشفه المهام الرقابية على إحدى الجهات الحكومية او شخصيات سياسية او رجال اعمال او تجار وغيرهم من ممارسات فساد او انتقادات، لمصالحه الشخصية من تقديم خدمة له، أو تكوين علاقات تخادمية ونحو ذلك؛ وقريبا من هذه الحالة ما كانت تمارسه لجنة النزاهة البرلمانية ومكاتب المفتشين العموميين وقسم كبير من الكادر المتقدم في هيئة النزاهة، واذا اردنا ان نعطي لتصريحات النائب هيثم الجبوري بصدد تورط قضاة كبار المصداقية، فتلك والله كارثة لم نصل لمدياتها منذ عقود.
ان المسؤول عندما يكون في الوظيفة يضع نصب عينيه بداية كيف يسرق وفق القانون، فيتعامل مع الموظفين الذي يعملون تحت إدارته فيضيّق عليهم ويجبرهم على تعظيمه وخدمته، ويفرض عليهم أشياء بدون وجه حق، أو يذلهم بالإهانة أو السب، أو يستعبدهم في قضاء حاجاته، ومن يرفض من الموظفين طوع خدمته، فإنه سوف يتعرض للابتزاز واستخدام التهديد بالإيذاء النفسي والمعنوي، أو الإضرار بالسمعة والمكانة الوظيفية بتلفيق التهم، وتصيّد الأخطاء على الموظف، واستخدام الترقيات والتقويم الوظيفي للضغط عليه.
ان التجاوزات التي تصدر من المسؤولين التنفيذين والبرلمانيين، لن تحدث ولن يجرأ اي موظف مهما علا منصبه او نفوذه على تخطي مسؤولياته المرسومة وفقاً للوائح والقوانين إذا لم يكن قلبه مطمئناً انه إذا تجاوز او أفسد فلن يكون هناك برلمان يستجوبه او رئيس مجلس وزراء يطلب اقالته او جهة رقابية تحاسبه لعلة هي معروفة (المحاصصة والمحسوبية) يرافق ذلك ان الموظفين المحيطين به مفسدون على شاكلته، ويبوبون له عناوين صرف مشروعة لفساده وسرقته.
الاخ المسؤول في الوظيفة يباشر مسؤولياته ويفرض نفوذه على المكاتب ويتحكم بمعايش الناس ويمنع ويسمح وبحسب مصلحته ومصلحة السماسرة المتواطئين معه، وهؤلاء يتستروا عليه ولم يكشفوه على حقيقته الا بعدما يغادر الوظيفة، وغالبية المسؤولين الكبار المعنيين بمحاربة الفساد يسكتون عن الفساد ولا يفتحوا أي ملفات فساد تخص الأحزاب الحاكمة، لخوفهم على مصالحهم وبطش هذه الأحزاب بنفس الوقت، مع العلم ان هذا المسؤول يعلم قبل ان يصبح رئيس لتلك المؤسسة او المفوضية وغيرها، يعلم انه لا يستطيع ان يغير شيء لأنه أصلا جاء بعد مباركة هذه الجهات الفاسدة؛ فمن سكت عن الفساد كمن مارس الفساد.
ان الرأي العام يعرف جيدًا كيف أصبحوا مسئولين، وفيهم من يسخر الناس من مقايضته المسؤولية حتى بعرضه وشرفه، ومع ذلك يقبل تجرع مرارة الهوان والذل من أجل الاحتفاظ بمنصب المهانة اليومية واللعنة الأبدية.
فإذا كان أحرار الناس وشرفاؤهم يبذلون الأنفس والأرواح ثمنًا مقابلاً للكرامة، فإن بعض المسؤولين يدفعون كرامتهم ثمنًا لمناصب تافهة، ومشكلة المسئولين سواء الحكوميين او البرلمانيين، أداءهم فاسد وضعيف، ومثير للسخرية إن لم نقل للشفقة، وهو أداء عبارة عن لعنة تلاحقهم أينما حلوا وارتحلوا، وهم يعلمون، ولكنهم هانوا فسهُل عليهم الهوان.
بعضهم تراه صوتا صادحا بملفات الفساد عندما كان برلمانيا في لجان معنية بالفساد، لكنه ما ان أصبح مسؤولا تنفيذيا حتى توارى عن الأنظار واخذ يستخدم احدى القنوات الفضائية لأجل تلميع صورته والقناة معروفة لا تركز على أي مسؤول الا لقاء مبلغ مادي مجزي، وعند البحث والتنقيب نجد ان هذه الملفات التي كان يعرضها برلمانيين عديدين في لجنة النزاهة ما هي الا وسيلة للابتزاز وزيادة صفر امام ارقام حساباتهم وليس لها علاقة بمحاربة الفساد.
ان القوانين الجزائية والإنسانية، تؤكد وتنص، إذا عزف المسؤول بصور الفساد عن التبليغ فانه شريك، وإذا بقى ساكتا ولم يتصدى للمسؤولية من خلال محاربة الفساد، فانه شريك ولا ينفعه تبريرات يبرر بها سكوته او تصريحات يطلقها هنا وهناك على الفضائيات، ان مكافحة الفساد مسؤولية اخلاقية ومسؤولية دينية ومسؤولية وطنية ومسؤولية قانونية ينبغي عدم إيجاد توصيفات لها، عند التقاعس عن أدائها.
واتذكر ان احد السادة القضاة الذي كان يعمل في محكمة الكرادة قبل الاحتلال، عرضت عليه قضية كبيرة وكنت انا وكيل احد الاصدقاء العزيزين، والقضية محالة من ديوان رئاسة الجمهورية في وقتها وكان لها صدى كبير وفيها 13 متهم منهم موظفين كبار، وكانت اول دعوى اتوكل بها في بداية مشوار المحاماة وكانت لي اثبات وجود، وكانت صعبة ومعقدة وتفصيلاتها متشعبة، ولان موكلي صديق عزيز لي جدا، توكلت عنه تطوعا وقبلت معه التوكل عن عدة موظفين في نفس القضية أيضا تطوعا، ولأجل توضيح عدة وقائع كنت اجدها غامضة وتحتاج الى أضاءتها للقاضي المختص بنظر الدعوى، كانت لدي علاقات مهنية مع بعض الاخوة القضاة؛ فطلبت منهم ان نذهب الى القاضي المختص لأجل إيضاح الصورة الكاملة للوقائع ولأجل رفع جزء من التحسب والخوف من الدعوى كونها محالة من ديوان رئاسة الجمهورية، وعرضت الامر عليهم فقالوا ما دام الامر بهذا الاتجاه وفيه مصلحة العدالة نذهب له، فذهبنا اليه، واستقبلنا وجلسنا عنده، وتم شرح كل الأمور التي كنت اريد توضيحها، وبعد ان هممنا بالخروج، سألني هل انته محامي فقلت له نعم، فقال لي وبحدية غير معهودة: لو كنت اعلم بك محامي لما ادخلتك الى بيتي؛ ولم اجبه، بل تعرض لنقد الاخوة القضاة معي، ولم ازعل واستقبلت الامر بشفافية واعطيت له العذر لان القضية كانت حساسة جدا، ولان السيرة التي لدي عنه جيدة،  وكان عادلا في قضائه واصدر حكم الافراج عنهم، وكانت هذه اصعب دعوى ترافعت بها في حياتي، المهم، بعد الاحتلال تفاجئت ان القاضي تبوء منصب تنفيذي في احدى الهيئات المعنية بمحاربة الفساد، وتحت بند المحاصصة الحزبية، ورغم ذلك فرحت؛ لأني  حسبما كنت اعرفه عنه انه عادل ونزيه، لكني سمعت بعدها عدة اتهامات بحقه لست بصددها، لكني حضرت صدفة وفي احدى فنادق بغداد احتفالية تم فيها تكريم عدة محققين وموظفين، وشاهدته عندما حضر احد النواب المعممين قام باستقباله ووضع يديه على اكتافه وبطريقة لا تصح ان تصدر من قاضي له مكانته، والنائب المعمم كان صوته يصدح بالفساد ولا يخلوا أسبوع الا وتصدر منصة مؤتمرات البرلمان لأجل التحدث بالفساد، في حين صرح احد السياسيين ان أخيه من سراق نفط البصرة الرئيسيين وهذا معروف، وتذكرت كلام القاضي سابقا معي وقارنته بما تصرف امامي، وجدت الامر مختلف كثيرا، ويبدو ان المنصب التنفيذي له سحره حتى على مبادئ الانسان العادي، ومع الأسف القاضي في العراق عندما يدخل المعهد القضائي يدخلون في فكره ان المحامي ليس محل ثقة وعليك الابتعاد عنه وعدم التقرب له، وهذه احد أسباب ازمة الثقة الموجودة بين المحامين والقضاة، وهناك قضاة اجلاء عاصرناهم وشاهدنا عملهم، حيث كانوا مثال للعلاقة الحميمية بينهم وبين المحامين، يجلسون في غرفة المحامين ويشربون الشاي وابوابهم لم اشاهدها موصدة، وبطريقة ترفع عنهم أي شبهة، وهم كثيرين ومنهم اخصه بالذكر القاضي (عبدالرزاق الموسوي) ومعه كثيرين؛ وعذرا لذكر الاسم لكني وجدت الامر محتاج ويستوجب ذلك، لما يتمتع به هذا القاضي من خلق رفيع وابواب مفتوحة ومحضر خير في أي قضية ويلتمس العذر لأي شخص يراجعه، ولم اسمع ولو بإشارة او همس بان هناك ما يلوك سمعة هذا القاضي.
اما المسؤول عندما يكون خارج الوظيفة فانه يرتدي ثوب الوطنية والنزاهة وينقلب الى سبع ضاري ولديه حماسة فائقة في تشخيص مظاهر الفساد وحاصل على درجة الامتياز في التشكي من ارتفاع مناسيب الفساد وعمليات النصب والاستغلال، فاين كانوا واين اختفت تصريحاتهم التي تحابي هذا الفساد عندما كانوا في الوظيفة وكانوا هم احد أسباب ارتفاع مناسيبه، لكن الخوف من ضياع المكاسب وفقدان النفوذ وبعدها بطش واستغلال الأحزاب الحاكمة ولجانها الاقتصادية التي انشات لأجل اخذ الكومشنات من العقود جعلته خانع او ساكت وغالبا مشارك في الفساد عندما كان في الوظيفة، والان وهو خارج اسوار الوظيفة؛ يسمعنا صوته وينشر الغسيل الوسخ بصوت عالي بعد ان اخذ حصته من الكعكة عندما كان مسؤول تنفيذي.
ان اكثر مسؤولينا(أصحاب المناصب والنفوذ والدخول المرتفعة) عندما يكونوا في الوظيفة يرتدون مباشرة رداء الكبرياء، ويستفرغون الوسع ويبذلون الجهد لاستغلال وظيفته وللمسؤولية وللمنصب وللسلطة لتسيير الأعمال التجارية الخاصة، وهي ظاهرة برزت في غالبية الأجهزة الحكومية الرسمية بدرجة مخيفة وإن اختلفت الأساليب والصور والدرجات وأنواع وأماكن هذا الاستغلال؛ فهناك من استغل إمكانات الوظيفة المادية وهناك من استغل الإمكانات البشرية وهناك من استغل الصلاحيات الوظيفية، وهناك من استغل موقع وظيفته ومرتبته ومكانتها وهناك من استغل الزي الرسمي الذي يلبسه لدعم مشاريعه أو أعماله الخاصة بطرق غير مباشرة أو حتى مباشرة، وهناك من المسؤولين في الدولة ككل من نجح في تحويل أعماله بأسماء أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو العاملين أو الأصدقاء او التابعين له وذلك في محاولة ناجحة للتهرب من الحرج أو من  المعرفة الاجتماعية أو الرسمية أو من أجل الهروب من المساءلة النظامية في يوم ما .
وبذلك استشرى داء المصالح الخاصة في بيئة العمل بين المسؤولين في قطاعات الدولة صغاراً وكباراً، وقدمت لنا مشاريع مشوهة ومشاريع معطلة أو مشاريع وهمية او سريعة الذوبان.
هنالك حدوداً للفساد لا يستطيع المجتمع أن يتعايش معها كما لا تستطيع الدولة الاستمرار في أداء وظائفها، ومنها مثلا، الاعداد الكبيرة للحمايات الشخصية ما أثر بشكل او بأخر على الموازنة وهذا الموضوع يعد أحد ابواب الفساد المالي والإداري، وعلى خلفية تأكيدات نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي ووائل عبداللطيف، من ان هذه الحمايات تكلف خزينة الدولة اكثر من خمسة مليارات دولار سنويا وهو رقم يمثل ميزانية الأردن تقريبا، ولو قلصنا هذه الاعداد لما احتجنا الى اخذ قرض من صندوق النقد الدولي.
معلوم أن الصالح العام له دواليبه التي لا يمكن أن تتعطل، إلا أن مسؤولينا وهم في الوظيفة يعرقلون هذه الدواليب من خلال ممارسة  الفساد وتقريب الحاشية التي تحقق لهم نسبة اكبر من المكاسب والمصالح؛ انهم يعملون عكس سير هذه الدواليب المحركة لعجلة الصالح العام الضخمة، فكم من قطاع في البلد يعرف التأخر أو التعطيل، أو حتى الشلل التام، ويكون سبب ذلك وجود (مسئول) آلَ إليه الأمر عن طريق المحاصصة والمحسوبية وهو غير مؤهل لتحمل المسؤولية، وإنما وصل إليها بطريق غير مشروع؛ إما برشوة مادية، أو بجاهٍ، سواء كان جاه قرابة، أو جاه حزب أو طائفة …، أو حتى بعرض مباح أحيانًا.
والمسئول الواصل إلى المسؤولية التي تفوق كفاءته وقدرته، دائم التبجح بالكفاءة والأهلية؛ لأنه يقر في قراره نفسه أنه حصل على مسؤولية ليس أهلاً لها، وهو يعلم علم اليقين أن الرأي العام يستنكر حصوله على هذه المسؤولية، تمامًا كما أنه هو نفسه غير مقتنع بأهليته لتبوء هذه المسؤولية، ومع ذلك يعطل ضميره، ويحاول جاهدا وباستمرار إقناع الرأي العام بأنه في مكانه المستحق بطرق شتَّى أشهرها إلى درجة الابتذال وسائل الإشهار المختلفة؛ حيث يعتمد على شِرذمة من الوصوليين والانتهازيين من أصحاب المصالح الخاصة أمثاله؛ ليقوموا بدور الدعاية الرخيصة له، وتمجيده كذبًا وزورًا، وهؤلاء الوصوليون والانتهازيون يحولون الفشل الواضح الفاضح للمسئول بنفاقهم إلى منجزات؛ فهذا المسئول لا يقرأ النسب المئوية الخاصة بالفساد والفشل والتعثرات، ويكتفي بقراءة نسب النجاح الضئيلة قراءة نفخ وتضخيم.
إن منتقد (المسئول التنفيذي او البرلماني) الباطل المزيف الصريح هو ضمير الأمة، وهو صوت الصالح العام الذي يحرص على مصالح الأمة بما فيها مصلحة (المسئول) المزيف نفسه، لو أقر هذا الأخير بالحقيقة، واعترف بها عوض التمويه عليها.
إن فساد المسؤولين تضعف وتنهك وتحبط المواطنة الحقة؛ لأنها تشوه منطلقاتها الرئيسية ومبادئها ونتائجها الإيجابية.
فقد أثبتت السنوات الماضية غياب كل إرادة سياسية لمقاومة الفساد او وضع استراتيجية وإطار قانوني لمقاومته ورغم ترسانة الهيئات والوزارات، والقوانين التي أنشأت من اجل التصدي لهذه الظاهرة الا أنها ظلت مجرد هياكل جوفاء لم تتحرك عمليا لدحض الظاهرة وتطويقها ومحاسبة المسؤولين عنها.
ان الحكومة لا تبذل اي مجهود في مقاومة الفساد بل تقوم بتشجيعه؛ من خلال انتشار عقلية الإفلات من العقاب وغياب الرقابة، وغياب كل إرادة سياسية لفتح ملف الفساد والرشوة؛ بل ان المؤشرات تدل عن تواطؤ الحكومة والسياسيين وتعمدهم غض النظر، مع غياب المتابعة القضائية للفاسدين مما يعكس حالة من عدم الثقة في نظام العدالة الجنائية الوطني فيما يهم ملاحقة المتورطين في الفساد والرشوة.
ورفع السيد رئيس الوزراء شعارا قبل أيام (من اين لك هذا) ولا نريد ان نقول ان الأخ المسؤول كمن «سكت دهرا ونطق كفراً» ونقول فل نكن متفائلين بان الحكومة والبرلمان سيشددون الرقابة ويخضعون كل مسؤول وموظف للمساءلة الدورية ومتابعة حصيلة عمله واحواله المالية والمعيشية.