المسؤولين العراقيين وتنصلهم عن مسؤولياتهم  بحق حماياتهم وموظفيهم – الهاشمي نموذجا

ان المسئولية في حياتنا تظهر في جميع سلوكياتنا وتصرفاتنا، رجالاً ونساءاً، شباباً وشيوخاً، حكاماً ومحكومين.
عن ابن عمر – رضي الله عنهما – ) يقول:قال: “سمعت رسول الله (
“كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راعٍ في مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسئول عن رعيته”[البخاري (8/104)].
هكذا يجب أن يتربى السياسيين اصحاب المناصب الحكومية وغيرها، وهكذا يجب أن تكون أخلاقهم، وهكذا يجب يتحملوا مسئولياتهم؛ فهم لا يعرفون ثقافة التبرير، واختلاق الأعذار، والتنصل عن المسئوليات، مهما كان حجمها.
عند استلام اي مسؤول العراقي منصبه الحكومي الجديد، يستقدم معه حماياته الذين غالبا ما يكون من طائفته او من حزبه او قوميته، وباتت هذه الظاهرة محط انتقاد وتذمر من كافة اطياف الشعب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المختصة، بحيث اصبح المسؤول العراقي مضرب المثل دوليا في هذا النهج، وبعض المسؤولين العراقيين من يمتلكون حمايات على شكل مليشيات، قامت بعدة جرائم وحسب ما افاد السيد رئيس الوزراء بذلك، حيث اتهمهم بانهم يقومون باغتيالات باستخدام سيارات وهويات الدولة، وابتدأت قائمة الاتهامات لرئيس الوزراء، قبل نائب رئيس الجمهورية المحكوم غيابيا طارق الهاشمي بزعيم حزبي وبرلماني حالي كانت لدى السيد رئيس الوزراء خصومة مالية معه حول امور مصرفية وبعدها بفترة ليست بالقصيرة وصل الاتهام الى المتهم طارق الهاشمي الذي لم يكن لديه مليشيا منذ ان كان الامين العام للحزب الاسلامي لان الحزب الاسلامي ليس من مفردات نظامه الحزبي وفكره، العمل المسلح، وابتدأت قضية الهاشمي في شهر تشرين الثاني من عام 2011 عندما تم القاء القبض على الرائد احمد شوقي امر فوج حماية الهاشمي، وبعد 48 ساعة ظهر على القنوات الفضائية ومعه اثنان من حمايات الهاشمي، يعترفون على جرائم جنائية ارهابية، وبطريقة واضحة من حيث التلقين والفبركة والاكراه المعنوي الذي كان واضح على كل تقاسيم وجوه المعترفين، وكانت تعلوا اعترافاتهم وبطريقة مقصودة، اتهامات للهاشمي، وبسيناريو كان ساطع جدا من حيث فبركته، لجهة انه ضعيف المحتوى واخراجه كان بائس جدا، ولم يكن من الصعب على اي مشاهد للاعترافات حتى لو لم يكن رجل قانون، ان يعرف انه مفبرك وتحت عنوان تسقيط شخصية سياسية بواسطة القضاء، وبعد ذلك شاهدنا عملية سفر الهاشمي الى كردستان وتأخيره في المطار وبعملية مقصودة وبتخطيط واشتراك عدة جهات عليا كجزء مكمل للمسرحية، لان امر القبض كان قد صدر قبل سفر الهاشمي وبتوقيع احد قضاة محكمة التحقيق المركزية، لماذا لم يتم تنفيذه ؟
وسمح للهاشمي بمغادرة المطار، حيث لم يسبق ان اجتمع مجلس رئاسة الجمهورية في اقليم كردستان، عليه كانت الامور مرتبة بطريقة تجعل الهاشمي بعيدا عن الاعتقال لان الهدف ابعاده وتهميشه سياسيا فقط، ولان الهاشمي اخذ يحرج الحكومة بنشاطه السياسي في كردستان، اخذت مدفعية الاتهامات تنطلق واوامر القبض التعسفية بدأت تصدر بحق الكثير من حماياته وموظفي مكتبه وبطريقة بعيدة عن اي مرتكزات قانونية شفافة، وتم القاء القبض على اكثر من سبعون من حمايات وموظفي مكتب الهاشمي، وكذلك اصدار اوامر قبض بحق تسعون مطلوب من مكتب الهاشمي وحسب ما صرح به مجلس القضاء الاعلى واخرين تم زج اسمائهم ، لأغراض الايغال بالاتهامات المفبركة لأجل حشد ادلة مباشرة اكبر بحق الهاشمي لأقناع الراي العام بان الهاشمي ارهابي وان يكون ذلك مصدر تذمر من جماهيره وسخط وبالتالي تسقطيه وهروبه وعبر القضاء العراقي، حيث تم تحريك ملفات كافة الجرائم المقيدة ضد مجهول والمركونة في الرفوف والصاقها بحق الهاشمي وحماياته وموظفي مكتبه، حيث اصبح عدد الجرائم المنسوبة للهاشمي وحماياته وبمتوالية عددية ابتدأت من (50) وانتهت (300) جريمة وهذا حسب تصريحات مجلس القضاء الاعلى وهذا الرقم مثير للانتباه والاستغراب والفزع، حيث روى لنا بعض المعتقلين الذين تم الافراج عنهم ما يقشعر منه البدن من طرق خسيسة مبتكرة للتعذيب منها السرداب(سرداب فيه ماء مجاري بعلو يصل الى حد الرقبة، يدخل به الموقوف الذي لا يعترف ويبقى فيه الى ان يطلب خروجه لأجل الاعتراف) وبعد ان يخرج المعتقل، يذهب مباشرة لغرفة فيها مكتب يجلس عليه قاض ومحقق(نحتفظ بأسمائهم) وامامهم لابتوب، محفوظ  فيه الجرائم المقيدة ضد مجهول، وبعدها يتم اختيار جريمة من الجرائم لكل متهم، ويمنح الحرية الكاملة في الاختيار بدون ضغط او اكراه، ويتم بعدها اخذه الى غرفة خاصة لتحفيظه كل ما يتعلق بالوقائع الخاصة بتلك الجريمة واجراء بروفات لأجل ضبط اعترافه الذي سيدلي به امام الهيئة التحقيقية القضائية بطريقة مقنعة، ويبقى يحفظ بها الى ان يتأكدوا من اتمامه الاعتراف بطريقة جيدة جدا يأخذوه امام الهيئة التحقيقية القضائية لأجل الاعتراف تحت التهديد بالعودة الى السرداب وعلى وفق ذلك ايضا تم تكرار اعترافاتهم امام محكمة الجنايات وكانوا المتهمين بارعين بحفظ الافادات(ولدت حالة الشك لدى بعض قضاة الجنايات) لهول ما لاقوه من تعذيب لا يترك اثرا فكانوا يفضلون الموت ولا الرجوع الى صالات التعذيب، وهذا يتم بحضور محامي منتدب لا يعرف الله وتتحكم في عقليته المريضة، الطائفية وسلطة الدولار، اسمه( ع ج) الذي كان يضرب المتهمين امام القائمين بالتحقيق وهو متعاقد مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة وجاهز للحضور في اي وقت ولديه باج وسيارة لدخول المنطقة الخضراء وهو موظف لديهم والوحيد الذي يسمح له بدخول قاعة التعذيب في الوقت الذي يمنع قائد فرقة من الدخول لهذه القاعة، ومع الاسف النقابة ورئيس غرفة المحامين يعرف بذلك لكن لا يعملون شيء لان المصالح الشخصية هي التي تتحكم بسلوكياتهم والخوف من الاستهداف وضياع مكاسبهم المادية عالقة بأذهانهم بل من الطريف ان هذا المحامي يذهب مع النقيب الى جورجيا وقام بالبذخ والصرف الذي وصل الى حجز قاعة النادي ب(2000$) لليلة واحدة وامام انظار النقيب، ان هذه العدد المهول من الجرائم وسرعة التحقيق فيها كانت تشير وبطريقة مؤكدة لا تقبل الشك بان منسوب التلفيق والفبركة عالي جدا وانها صناعة محلية من القائمين بالتحقيق لأجل تفصيل ثوب الاتهام على مقاس الهاشمي وحماياته وموظفيه والباسه اليهم عنوة، وكانت هناك حماسة قله نظيرها وسرعة فائقة في اكمال المتطلبات التحقيقية لأجل ان تكون المشاهد التمثيلية مقنعة للجمهور، لكننا كمحامين عاصرنا القضية من بدايتها، لاحظنا ان رغم الجهد المبذول لأجل تحقيق الاتهامات باي طريقة، كانت غالبية الدعاوى خالية من اي دليل مادي مباشر عدى الاعتراف القسري وكشف الدلالة بناءا على الاعتراف القسري وافادات المدعين بالحق الشخصي الذين ليس لديهم اي شهادة عيانية، وهذا يعزز كافة مظاهر انعدام الشفافية في التحقيق وانه كان بناءا على رغبات حزبية وحكومية، والقضاء في المحكمة الجنائية نفذ بكل دقة ولم يلتفت الى ان هؤلاء المعتقلين معذبين ولم يفكر اصلا بنقل المتهمين من سطوة مكتب القائد العام بل لم يجرؤ على التحدث بذلك، وصدرت بعد ذلك الاحكام على الهاشمي وصهره، وبطريقة كان واضحا ان الذي يدير القضية برمتها مكتب القائد العام للقوات المسلحة والتحالف الوطني، والهيئة التحقيقية والهيئة الجنائية المنظورة امامها الدعوى تعمل بأمرة مكتب القائد العام، وما يعزز ذلك طريقة جلب المتهمين وعرضهم على القضاء اولا، مرورا بإخفاء الدعاوى عن المحامين، واخيرا بان تم محاكمة متهمين هاربين قبل ان يتم محاكمة الموقوفين وفي نفس الجرائم وهذه سابقة خطيرة لم يسبق ان انتهجها القضاء العراقي، مما يؤشر على وجود اجندة حكومية سياسية حزبية هي التي تسيطر على كافة مجريات الدعاوى التحقيقية والقضائية، وحتى محكمة التمييز التي كانت تحسم الطعن التمييزي المقدم لها من المحامين بساعات وترسله في اليوم الثاني في حين ان ابسط تدخل تمييزي كان يستغرق اكثر من شهرين في الوضع الاعتيادي، وصدرت خمس احكام اعدام على الهاشمي وصهره، وبعدها بدأ مسلسل اصدار الاحكام القاسية على حمايات وموظفي الهاشمي من خلال جلسات محمومة مفعمة بالضغوط والسرعة لإصدار الاحكام وفاقدة لكل معايير المحاكمة العادلة، حيث لم يتسنى للمحامين ان يلتقوا باي متهم على انفراد ولحين اصدار الاحكام وبالتالي اصبح الحق الدستوري(حق الدفاع مقدس) قد انتهك وتم اصدار قرار اعدامه قبل المتهمين، على يد القضاء العراقي الذي بقى ساكتا امام هذه المهزلة الا بعض القضاة، الذين لم يرتضوا ان يكونوا شهود زورعلى ما يجري من اسقاط لكافة الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمين من قبل مكتب القائد العام وبأشراف مباشر من قاضي القائد العام الذي اشرف على قضية الهاشمي من بدايتها ولحد اصدار الاحكام لما له من سطوة ونفوذ وقوة مأخوذة من سلطة مكتب السيد رئيس الوزراء، وصدر حوالي ثلاثون حكم اعدام بحق المتهمين الموقوفين، واخر هذه الاحكام كانت في شهر حزيران من سنة 2013 بحق اكثر من عشرة افراد من حمايات الهاشمي، والحكم المؤسف والحزين علينا نحن المحامين، هو الحكم الغيابي على زميلنا المحامي الدكتور عبدالقادر القيسي رئيس غرفة المحامين في المحكمة المركزية لأكثر من سبع سنوات، وكان مثال المهنية، لكنه مع الاسف كان ضحية طغيان زملاء لنا وارادة حكومية حزبية، ارادت حرق شخصية سياسية وتحتاج هذه العملية الى وقود عالي الجودة، لأجل اعطاء مصداقية وفعالية للاتهامات الموجهة للهاشمي، لان الاتهام بحق المحامي القيسي والمشاور القانوني في الرئاسة، اتهام هزيل لا يرقى الى مرتبة حتى القرينة، وكانت بداياته من صنع زميل ومحامي في غرفة المحكمة الجنائية المركزية، كانت للمحامي القيسي وقفة لا يمكن نسيانها بحق هذا المحامي؛ بان اسقط عنه قضية رشوى بحق احد القضاة وهذه القضية معروفة للقاصي والداني، فكان رد الجميل هذا من المحامي( م خ) للمحامي عبدالقادر القيسي بان فصل له ثوب اتهام دقيق في قياساته وبمساعدة القضاء العراقي، والبسه اليه وحشره في قضية سياسية لا دخل له فيها لا من بعيد ولا من قريب سوى انه كان مشاور قانوني في مكتب الهاشمي يتولى اعمال التوكل عن المعتقلين الذين يتقدمون بطلبات الى مكتب الهاشمي وليس لديهم مال لتوكيل محامي، حيث كان القيسي ومعه عشرون محامي وكنا من ضمنهم يتولون عملية التوكل في المحكمة الجنائية المركزية، ولان القيسي رئيس غرفة ولديه خبرة تعلمنا منه الكثير، فكان يشرف علينا من خلال توزيع الدعاوى بالتساوي، فقط هذا عمله وعملنا، ولم يكن لديه اي انتماء سياسي او حزبي لا سابقا ولا لاحقا، وليس له اي ارتباط لا اداريا ولا قانونيا بحمايات الهاشمي، وكان يشاهد الحمايات عندما يطلبه الهاشمي للقاء في قصره البعيد عن المكاتب الإداري، وطيلة أربع سنوات لم يطلبه الا مرتين، حيث لدى الهاشمي مستشار قانوني، وهو الذي قابلنا وتعاقد معنا في عام 2007 و2009 ولا زال يعمل برئاسة الجمهورية كرئيس للدائرة القانونية وهو مع الهاشمي منذ بداية تنصيبه نائب رئيس الجمهورية، وعودا على تنصل المسؤولين عن حماياتهم وموظفي مكتبهم، لقد قام المتهم طارق الهاشمي بتوكيل محامين عنه ودفع لهم حوالي اربعون الف دولار، وبعدها تم توكيل محامين عن الموقوفين من حمايات وموظفين، وتم دفع مبلغ قدره خمسون الف دولار طيلة سنة ونصف، وبواقع عشرة الاف دولار لكل محامي، وعلى شكل دفعات، وفي الاشهر الستة الاخيرة لم يبقى سوى محامين اثنين بسبب ضألة الاتعاب وتأخيرها في احيان كثيرة، ورغم ذلك قام الهاشمي فجأة ودون سابق انذار بالتنصل عن دفع الاتعاب للمحامين اللذين تحملوا الكثير من التهديدات المباشرة وغير المباشرة ومظاهرات تريد القصاص منهم على ابواب المحكمة ورسائل تحذيرية واختتمت بتهديدات مباشرة من ضباط التحقيق واتهامات بالعمالة وغيرها، وصمدوا ولم يخافوا او يتنصلوا من مسؤولية الدفاع عن الموقوفين (موكليهم) كما فعل الهاشمي، الرجل السياسي الذي كان يعتبره واولهم نحن، بانه رجل دولة ولا يليق به الا المنصب السيادي، لكنه مع الاسف حطم كل ذلك، وكنا قد استغربنا عندما القي القبض على حمايات السيد وزير المالية رافع العيساوي، كانت المظاهرات والاعتصامات وخروج العشائر كبير وله صدى وانتج اعتصام لا يزال صامدا لأكثر من سبعة اشهر في حين عندما تم اصدار امر القبض على الهاشمي واعتقال حماياته لم يكن هناك اي صدى بالشارع العراقي بالرغم من ان الهاشمي حصل على اصوات اضعاف ما حصل عليه العيساوي، لكن العيساوي لم يتخلى عن حماياته وموظفي مكتبه ولا زال مسؤول عن كافة حماياته القابعين في السجون والموجودين في انحاء العراق من حيث رواتبهم وامور عوائلهم وهي التزام اخلاقي لا يمكن للمسؤول الذي لديه ماضي سياسي ان يتنصل عن ذلك، إن ثقافة التبرير، واختلاق الأعذار، وإلقاء المسئولية على الآخرين دمرت حياتنا ومجتمعاتنا والقيادات الحكومية وشيخ القبيلة يختلقون الأعذار للتهرب من مسئولياته، والمسؤول الحكومي إن لم يصدع بالحق وبما يحمل من أمانة تراه يستخدم الكثير من المعاريض والحجج للتنصل من واجباته، فأين نحن من لقاء الله، والوقوف بين يديه، القائل:
(واخشوا يوما لا يجزى والدٌ عن ولده ولا مولودٌ هو جاز عن والده شيئا) [لقمان: 33].
 ان الهاشمي تنصل عن دفع اتعاب المحامين الذين كانوا يعملون بابخس الاتعاب لأجل الدفاع عن حماياته وموظفي مكتبه، وبذلوا الجهد الكبير لأجل البحث عن وسيلة لأجل تسديد اتعابهم التي نص عليها العقد المبرم مع مكتب الهاشمي، لكن كل الجهود فشلت ولم يتم تسديد الاتعاب مما اضطر المحامين الى اعلان انسحابهم من كافة الدعاوى في شهر نيسان، وقبل صدور الاحكام في شهر حزيران من عام 2013 بحق عشرة من حماياته ومشاوره القانوني المحامي عبدالقادر القيسي، وتخلى الهاشمي عن مشاوره القانوني الذي تم تهجيره واصبح مطلوبا ومحكوما بتهمة ليس له فيها لا ناقة ولا جمل، فقط لأنه يعمل محامي في مكتب الهاشمي، وفي سابقة خطيرة لم يقم بها اي مسؤول عراقي رفيع، لا سيما انه يعرف ان هؤلاء ابرياء وقد تعرضوا للتعذيب القاسي، الذي نتج عنه احكام تعسفية قاسية جدا انهت مستقبلهم ومستقبل عوائلهم، وانهم كانوا ضحايا للممارسات والصراعات السياسية الفاشلة والهاشمي احد اقطابها، تنصل عن حماياته وموظفي مكتبه وبطريقة مخيبة وفاقمت الضررعليهم من خلال إبقاءهم بدون محامين يدافعون عنهم ويرعون شؤونهم القانونية وجعلهم ريشة في مهب الريح تتقاذفهم اجتهادات المحامين المنتدبين الذين يترافعون بالدعاوى وهاجسهم كيف يضعون الخمسون الف دينار في جيوبهم كأجور أتعاب من الدولة، بل حتى تركوهم بدون تمييز الاحكام التي صدرت بحقهم، تركهم بدون محامين، لأجل ان يضمن له ولعائلته عيشة رغيدة، حيث يدعى انه لا يملك المال الكافي لسداد اجور المحامين رغم انه كان يستلم راتب يبلغ (ثمانون مليون دينار في الشهر) ولمدة ستة سنوات، فيكون المجموع خمسة مليارات تقريبا، اضافة الى انه يملك قصور في الاردن وتركيا وشركات ومصالح تجارية في دبي وتركيا والامارات واولاده في امريكا ولندن وابنته في الاردن تسكن فيلا تساوي خمسمائة الف دينار اردني وغيرها الكثير، ويدعي انه لا يملك مال لتغطية اجور المحامين، ولا اعرف كيف سمح لنفسه ان يترك حماياته وموظفي مكتبه بدون محامين، هل هذه مرؤة الفرسان؟ بالله عليكم ماذا تسمونها؟ 
إن الشعور بالمسئولية، والقيام بها وأدائها على أكمل وجه، يجب أن يصبح في حياتنا خلقاً وسلوكاً، وضرورةً، وبالجملة هو ربان السفينة، والمسئول الأول عن قيادتها وتوجيهها إلى الطريق الآمنة، التي تحفظ سلامتها وأمنها.
إن هذه المواقف تبين بوضوح تنصل الهاشمي، من مسؤولياتهم الدستورية والسياسية، أمام قضية اعتقال حماياته وموظفيه خاصة منها ذات الأثر المتعدي والتي فيها مسؤولية سياسية وأخلاقية وانسانية .
بالرغم من ان الهاشمي يتاجر بقضية المعتقلين لدى دول الخليج ومنحته الكثير لأجل دعم قضية معتقليه من الحمايات والموظفين لكنه يبدو ان المال ذهب للبنوك، والمؤسف انه لا يفكر حتى الاتصال بعوائلهم ومعرفة متطلباتهم وحتى الذين تم الافراج عنهم من حماياته وموظفي مكتبه والذين خسروا الكثير من المال وبعضهم باع بيته لأجل تسديد الرشاوى لأجل الخروج من نار جهنم ( السجن)، لم يفكر حتى الاتصال بهم ومساعدتهم بمبلغ من المال لأجل تخفيف العبء المادي عليهم، هل المسؤولية الاخلاقية والانسانية باتت بعيدة عن قاموس الهاشمي ؟
فلا تسمو أمة ويرتفع شأنها بإذن الله في حياتها إلا بعد الأخذ بالأسباب، وتحمل المسؤوليات الجسام؛ لأن الله قد سن قانونًا لم يستثنِ منه مؤمنًا ولا كافرًا.
ان الهاشمي ترك حماياته وموظفي مكتبه الموقفين منهم تحت رحمة الجلادين وقضاء مسيس في قسم كبير منه خصوصا في المحكمة الجنائية المركزية، وترك المطلوبين لعاتيات الزمن، الذين باتوا مشردين في دول الجوار او في ربوع العراق، كل واحد منهم انزوا في زاوية ضيقة ينتظر مصيره ويطلب من الله الفرج، والخوف يسيطر عليهم، ان تم فضح امرهم واعتقالهم، والمقيمين في كردستان، يخافون ان يكونوا ضحية صفقة او اتفاق بين الاقليم والحكومة المركزية، بالرغم من موقف الاقليم المشرف تجاههم، ولم يفكر الهاشمي ان يجد مأوى للمطلوبين لأجل الحفاظ عليهم سالمين، لأنه لا يفكر في ذلك، لان شعوره تجاهه الموظفين والحمايات، كان مبني على فرضية ان مكتبه كان عبارة عن شركة تجارية ملك صرف له ولعائلته يتصرفون بها كيفما يشاؤون والراتب المعطى للموظفين والحمايات من جيبه الخاص، وعدد كبير من المطلوبين  بات يعمل بأعمال لا تليق به؛ بسبب الحاجة والفاقة، وأبنائه وبناته وزوج ابنته، يعيشون في بحبوحة غير طبيعية في لندن وامريكا وتركيا والاردن ودبي، مع العلم ان مصرف الهاشمي اليومي وابنائه يتجاوز الثمانية الاف دولار، ان تنصل الهاشمي عن حماياته وموظفيه بهذه الطريقة المؤلمة جعلت منهم لقمة سائغة امام الهيئات الجنائية في المحكمة المركزية لإصدار الاحكام التعسفية؛ ووفق ما يريده مكتب القائد العام للقوات المسلحة، لانهم اولا بدون محاميهم الأصلي الذي يدقق ويكتب نقاط الضعف في الدعوى ويهيأ الحجج والاسانيد التي تقوي موقف موكله القانوني ويعمل على حشد الادلة الكافية لنفي الاتهام عن موكله، حتى لو صدر حكم اعدام او غيره بحقه، لان هناك محكمة تمييز تنظر وتدقق وتقرأ لوائح الدفاع وتنظر بكافة نقاط الضعف في الحكم الصادر، اننا نحمل الهاشمي المسؤولية الكاملة على صدور اي حكم على اي عنصر من عناصر الحماية او موظف من موظفي مكتبه وتم توقيفه بسبب قضيته او اي مطلوب صدر بحقه امر قبض او حكم جنائي؛ لأنه لم يكن على قدر المسؤولية الإدارية والمهنية والقانونية والأخلاقية والسياسية، بسبب تركهم بدون محامين وبدون البحث عن حلول للبقية، هذه المسؤولية التي تلزمه بان يكون جادا في ايجاد مخرج لهؤلاء المظلومين المعذبين اللذين فقدوا عوائلهم وابنائهم ومستقبلهم بسبب تصرفات السياسيين واولهم الهاشمي، والتي ادت الى ما ادت اليه من كوارث انسانية تحملها اشخاص ليس لهم علاقة بالسياسة وذنبهم الوحيد انهم كانوا موظفين وحمايات في رئاسة الجمهورية التي لم تكن معنية بأمر موظفيها ونظرت اليهم من منظار حزبي سياسي وضمن دائرة الهاشمي ولم تفكر ان هؤلاء موظفين لدى نائب رئيس الجمهورية سواء كان الهاشمي او غيره.
ان بلدنا يفتقد لأصحاب الهمم العالية الذين يحسُّون بعظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم تجاه ربهم، وتجاه أنفسهم وأهليهم وأمتهم
اننا نناشد الهاشمي وكل الخيرين ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى بان يقوموا بما يلزم لأجل اطلاق سراح هؤلاء والغاء اوامر القبض والاحكام التي صدرت بحق اناس ابرياء لا ذنب لهم ولم يكونوا حزبيين أو سياسيين، وأناشد الهاشمي أن يطلق المال من ثروته لأجل انصاف حماياته وموظفي مكتبه لان الله سيحاسبه اشد الحساب بسبب تركه لهم بطريقة وصلت الى حد تركهم بدون محامين وان كان ضميره يقبل بذلك، لان من المعيب على شخص يشغل منصب سيادي وله عائلة كريمة لها تاريخ كبير ان يترك حماياته وموظفيه في مهب الريح وهو يتمتع ومعه عائلته وزوج ابنته بالعيش الرغيد، عليه ان يوفر لعوائل الموقوفين والمطلوبين السبل الكفيلة لعيشهم الميسر والعمل على غلق قضاياهم لانهم ابرياء، ونقول له ما يقول الشاعر محرِّضًا مَن كان ضعيف المسؤولية:
قد رشَّحوك لأمرٍ لو فَطِنْتَ له
فاربأْ بنفسك أن ترعى مع الهَمَلِ
ويقول آخر مبيّنًا بلوغ الشعور بالمسؤولية حدًّا عاليًا في قومه:
لو كان في الألفِ منا واحدٌ فدَعَوا
مَن فارسٌ؟ خاله إياه يعنونا