23 ديسمبر، 2024 11:52 ص

المسؤولية التاريخية في المحافظة على النظام السياسي الجديد

المسؤولية التاريخية في المحافظة على النظام السياسي الجديد

يحلو للبعض من المنتقدين تشويه صورة التغيير والمعادلة الجديدة في النظام السياسي الديمقراطي الذي انبثق عن التغيرات التي حصلت في عام 2003 ، حيث يصور أن كل ما حصل لا يرتقي إلى حالة النظام السياسي السابق بحيث يركز على جانب ويترك جوانب كثيرة متناسياً الديكتاتورية والاستبداد والطغيان الصدامي والحروب والحصار وسجناء الرأي والمقابر الجماعية التي لم يذكرها الإعلام المجير للنظام في كل أنواعه المسموع والمرئي والمقروء ، وهكذا عندما غدا هذا الإعلام حراً أصبح كل من يحمل قلماً يستطيع الكتابة بحرية كاملة وهذا لا يعني هذا الواقع لا ترغب به أو نطالب بتضييق الحريات على هذه الأقلام وإنما كما هناك أصوات تشتم الحكومة ورئيسها يومياً من حق المقابل أن يطرح وجه نظره فالحرية الإعلامية ليست معناها المعارضة وإطلاق الشتائم فقط وإنما معناه الرأي والرأي المقابل ، وعليه كما أن هناك خطاب ممنهج لتشويه النظام السياسي الجديد من خلال تشويه عمل الحكومة ورئيسها بالذات لابد من توضيح الحقائق للرأي العام حول بعض المواضيع فمثلا بعض الكتاب ينتقد دولة الرئيس بانه لم يحقق الامن في البلاد وهذا يغاير الحقيقة ، دولة الرئيس هو من حقق هذا الامن عندما كان المواطن لا يستطيع ان يدخل في منطقة مغلقة على مكون معين فقد يتعرض للخطف والقتل على يد المجاميع الارهابية المسلحة وقد يقطع راسه وهكذا وبجهود القوات الامنية تحقق الامن ، هذه القوات التي يتهمها البعض بأنها مليشيات حققت الامن والسلام لاغلب المحافظات العراقية ومنها العاصمة بغداد . وبالتالي مقارنة العراق بانه ليس سويسرا او النمسا او فرنسا والامن المتحقق فيها ، هنا نقول ان العراق ممكن ان يصل الى مصاف الدول المتقدمة من خلال المقومات الاقتصادية التي يملكها فضلا عن الموارد البشرية والطبيعية  التي تقف فوق ارضه الطاهرة ولكن بشرط تلاحم جميع ابناء شعبة ومن كل القوميات والطوائف اما بقاء البعض وهو يحلم بالماضي والمعادلة السياسية السابقة والاستعانة بالمحركات الاقليمية التي لا تريد الخير للعراق فمن الطبيعي سيعاني العراق من الارهاب الذي سيكون خطراً فعلا عندما يسطر على مناطق معينة داخل بغداد والمحافظات او ينتشر الملثمين داخل مناطق معينة ولا تستطيع القوات الامنية الوصول اليهم وبالتالي يفرضون منظومتهم الفكرية والعقيدة الضالة عن الناس .
اليوم العراق والحمد لله لم يصل الى هذا الحد ، نعم هناك تحديات السيارات المفخخة التي لم تستطع الحكومة والقوات الأمنية السيطرة عليها ، والتي لا تحتاج الى سيطرات وانما الى تطوير المنظومة الاستخبارية  والمعلوماتية ناهيك عن الدعم المعنوي للشعب ، فالبلد بحاجة الى المواطن الذي يقف مع النظام السياسي لا الى المواطن الذي يحاول تشويه المشهد السياسي من خلال اطلاق الدعايات المغرضة التي يبثها الاعلام المعادي للعملية السياسية فكم شعرت بالراحة وانا اتفرج على فضائية العراقية وهي تبث برامجها لتنقل للمشاهد العراقي اماكن الترفيه للاطفال والحدائق العامة على اصوات ياس خضر وسعدون جابر وحسين نعمة وكاظم الساهر وهذه المشاهد تحقق الراحة النفسية للمشاهد بخلاف بعض الفضائيات السوداء والصفراء التي تنشر الرعب في صفوف الناس من خلال التركيز على الضحايا في مجمدات الطب العدلي بالرغم من انها تعطي ارقام مخيفة وهنا لا نقصد التبرير او التقليل من حجم الموت ولكن لابد من نقل الحقائق كما ناهيك المواطن بحاجة الى ان يسمع اخبار تعطيه الامل بالحياة لان الارهاب والمعادين للعملية السياسية هدفهم ايصال العراقيون الى هذا الحد ، وهنا اكرر لا نريد التبرير وانما مهمة الاعلام حماية الامن القومي وهذا لانجده عند القنوات السوداء والصفراء
ومن هنا اليوم دولة رئيس الوزراء مطالب في ظل الدستور والقانون ان يحافظ على النظام السياسي الديمقراطي الجديد وان لايستمع الى الاصوات المنادية لوقف حملة ثأر الشهداء لانها حققت مبتغاها فالبعض ممن يحلم بعودة صدام وجماعته يحاولون قتل الرغبة في الحياة لدى المواطن العراقي وهناك حواضن سياسية واقتصادية واجتماعية واعلامية تشترك في هذا الهدف فتراها ليل نهار تبث السموم للوصول الى مبتغاها وهنا عليك مسؤولية اخلاقية وتاريخية يادولة رئيس الوزراء لحماية هذا النظام وهذا الدستور الذي صوت عليه الاغلبية من الشعب العراقي وبالتالي اما المعارضين للتغيير النيساني اما العيش في ظل هذا الدستور والنظام السياسي او التعرض للقانون الذي سنسانده بكل ما أوتينا من قوة .